دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم مشروع المسح الميداني للعقارات باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية "GIS تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب. يستهدف المشروع الذي سينفذ خلال سبتمبر – ديسمبر من العام الجاري في مرحلته الأولى أمانة العاصمة. في إطار المواجهات العامة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتنفيذاً للبرامج الوطنية التنفيذية لمرحلة التعافي والصمود 2020م. وفي التدشين بحضور نواب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم والرؤية الوطنية محمود الجنيد والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي. أكد النعيمي حرص الدولة والحكومة على استنهاض كافة مؤسسات الدولة. لتطوير الأداء بما يواكب التطورات الحديثة في مختلف الجوانب. وقال. أثناء الإعداد للرؤية الوطنية وما يجب أن تستهدفه من محاور وغايات وأهداف ومبادرات، كنا نستحضر السجل العقاري لما له من ارتباط ببقية مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد واستنهاض إدارة ومنهجية المؤسسات واستحداثها وتطويرها. وأشاد النعيمي بالنجاحات التي أنجزتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب. ما يستدعي من بقية مؤسسات الدولة تطوير أدائها بما يخفف من معاناة الشعب اليمني في ظل الأوضاع التي يمر بها. وأشار إلى ضرورة العمل تعزيز دور القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاج بما يكفل الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد . معتبراً ذلك خطوة ونواة لكافة مؤسسات الدولة في النهوض بواقعها والارتقاء بأدائها. وحث النعيمي كافة مؤسسات الدولة، بما فيها المنظومة الرقابية على الالتحاق بمنهجية التطوير والتحديث واستكمال كل ما له ارتباط بالسجل العقاري . لافتاً إلى أن إسقاط الأراضي في السجل العقاري. ستنهي كافة الإشكاليات والنزاعات المتعلقة بها. بدوره اعتبر رئيس الوزراء مشروع المسح الميداني للعقارات. مشروعاً مشرفاً للدولة اليمنية الذي تنفذه المصلحة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، باعتباره مشروع علمي مهني حرفي يعتمد في تصميمه وتنفيذه على المعايير العلمية والفنية والمهنية. وقال .نستطيع أن نباهي بهذا المشروع ونقدمه للشعب اليمني كأحد المشاريع الهامة المنجزة خلال هذه الفترة والمتصلة بالرؤية الوطنية وذلك لما يمثله من فائدة للمجتمع. وأضاف. نقدر عمل وزارة المالية التي نفذت المعايير المتصلة بالرؤية الوطنية في الكثير من أنشطتها وكذا جهدها في تأهيل الكادر البشري الذي سيتولى عملية التنفيذ. ولفت الدكتور بن حبتور إلى أن الضرائب هي حجر الأساس التي تٌبنى عليها دول النظام والقانون .. موضحاً أن في الدول المتقدمة تعتبر الضرائب وسدادها مقياساً لانضباط الفرد والمجتمع والولاء للوطن. وأوضح أن دفع الضرائب القانونية من المؤشرات الهامة على استقرار الأمم وتماسكها خاصة حينما يتم تحقيق مبدأ العدالة الضريبية ويقوم كافة المكلفين بسداد ما عليهم من مستحقات دونما تميز أو استثناء لأحد. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية مشروع المسح الذي سيخدم أمانة العاصمة وعواصم المحافظات فيما يتصل بترقيم المنازل وتسهيل الوصول إليها في إطار عملية التواصل المجتمعي. وذكر أن العمل العلمي المؤسسي المتناغم أمراً مهماً لتطوير مستوى الأداء . معبراً عن الشكر لكافة المؤسسات المعنية على هذا المشروع المؤسسي الكبير والمشرف للوطن والكادر الوطني ومؤسسات الدولة كافة الصامدة في وجه العدوان. من جانبه اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية تدشين مشروع المسح الميداني للعقارات باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية .حدثاً تطويرياً وتحولاً نوعياً في إطار عمل وزارة المالية، والذي يٌعد بمثابة البوابة الأولى نحو الحكومة الإلكترونية. وأشار إلى أن تدشين المشروع يأتي بعد استكمال كافة الإجراءات والمسح الأولي التجريبي الذي نفذته الوحدة التنفيذية للعقارات بمصلحة الضرائب. باعتباره يمثل نقلة نوعية كأحد أهم مشاريع البرامج الوطنية التنفيذية لمرحلة التعافي الاقتصادي. وبين أن مشروع المسح سينفذ خلال المرحلة الأولى بأمانة العاصمة، يعقبه في محافظتي إب وذمار، تليه بقية المحافظات . مؤكداً أن مشروع المسح سيستمر حتى إحصاء آخر عقار يجب أن يدفع الضرائب. وكشف الوزير أبو لحوم عن اعتزام الوزارة أتمتة أعمال ومهام مصلحة الجمارك ترجمة لخطط وبرامج وزارة المالية ومؤسساتها ضمن مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. مرحلة التعافي الاقتصادي التي دشنها الرئيس المشاط في الخامس من يناير 2020م. وقال. رغم الأزمة التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا إلا أن وزارة المالية ومصالحها والمؤسسات التابعة لها لم تتوقف لحظة عن أداء مهامها وأعمالها استشعاراً منها بالمسئولية الملقاة على عاتقها في توفير الموارد اللازمة لتسيير إدارة الدولة وأضاف .لدينا برامج الكترونية في إطار السياسات التي رسمتها وزارة المالية للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، ولا يمكن المضي والتخطيط وتحصيل الموارد وتحديد الأوعية وتحقيق العدالة وتوفير النفقات اللازمة للدولة، إلا إذا كانت هناك معلومات واضحة ودقيقة وموثوقة تأتينا في الوقت الملائم لنحقق النجاحات المرجوة، خاصة في الجوانب الضريبية. ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أنه بدون عملية المسح لا يمكن لوزارة المالية أن تكون عادلة مع المكلفين في الضرائب . وقال. جميع المكلفين يجب أن يخضعوا للضريبة كل حسب الأطر المحددة في إطار القوانين واللوائح التنفيذية والتعليمات اللازمة. ودعا كافة المؤسسات المعنية إلى الاستفادة من مشروع المسح في إطار أعمالها وبرامجها بالتنسيق مع وزارة المالية باعتباره مشروعاً وطنياً تستفيد منه كافة المؤسسات. وتطرق الوزير أبو لحوم إلى أن الإيراد الضريبي للعقار كان مهدوراً ويخضع للابتزاز من قبل مأموري الضرائب أو تحايل المكلفين. ما يتطلب من الجميع الشفافية ومعرفة الضريبة المكلف بها والمعايير والأسس التي على ضوئها قدّرت هذه الضريبية رغم تحديد القانون لذلك بإيجار شهر من إجمالي القيمة الإيجارية. وجدد التأكيد على مضي مصلحة الضرائب اليوم أكثر من أي وقت مضى بقياداتها ووكلائها وموظفيها على إحداث تحول نوعي . مؤكداً أنه سيتم قريباً تدشين مركز المعلومات في المصلحة للوصول إلى معلومة دقيقة عن إجمالي المكلفين بالضريبة والوعاء الضريبي والتأكد من عدم وجود هدر ضريبي باعتبار أن الضريبة سيادية وتعبر عن الدولة وروحها وسيادتها ووزارة المالية ومصالحها مكلفة بحماية وصيانة هذه السيادة. كما دعا الوزير أبو لحوم قيادات وموظفي الوزارة ومصالحها ومؤسساتها والقطاع الاقتصادي إلى شحذ الهمم وأن يكونوا عند مستوى المسئولية في تعزيز مستوى الأداء والمضي في المشاريع التطويرية. وفي التدشين الذي حضره أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري وعدد من الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والغرفة التجارية وعدد من القيادات والمختصين، أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد الشوتري أن تدشين مشروع المسح الميداني للعقارات يتم وفقاً لأنظمة المعلومات والخرائط الجوية لأمانة العاصمة كمرحلة أولى ومستقبلا سيتم إسقاطه على بقية المحافظات. وأشار إلى أن تدشين المسح الميداني سيسهم في تطبيق أنظمة الدولة الحديثة القائمة على أتمتة المعلومات التي تحتاجها معظم الجهات الحكومية والتي ستنعكس إيجاباً على تجميع الأوعية الإيرادية العامة للدولة . واعتبر الشوتري مشروع المسح الميداني للعقارات تحولاً نوعيا لمواكبة تنفيذ السياسات المرسومة للدولة بصورة عامة. بدوره استعرض مدير الوحدة التنفيذية لضريبية ريع العقارات أمين العلفي، عدداً من أوراق العمل المقدمة، تناولت الأولى طبيعة حصر وتحصيل الضريبة العامة وفقا للخرائط المرسومة التي تمكنت مصلحة الضرائب من إعدادها والتي تحدد ضريبتي المبيعات والأرباح. وتضمنت ورقة العمل الثانية جداول لتحديد أعمال ومهام الوحدة التنفيذية التي تضمنت إعداد الخرائط لتنفيذ البرامج وفقا للخطط المعدة، فيما أشارت الورقة الثالثة إلى أن أول خريطة تم اعتمادها كانت عبر مديرية السبعين ومن خلالها تم توزيع المأمورين على كافة المديريات وفقاً لبيانات علمية مكنت مصلحة الضرائب من الحصول على المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر. وتناولت الورقة الرابعة إلى كيفية ترقيم الشوارع والمباني. في حين استعرضت الورقة الخامسة طبيعة معالجة الإشكالات أثناء وبعد الحصر من خلال استخدام الرقم الوطني تنفيذاً لقرارات الحكومة للتخلص من كافة المشاكل التي كانت تقف عائقاً أمام تنفيذ المهام. وخلص العلفي إلى أن أوراق العمل، أكدت أهمية إسقاط الحدود الإدارية على المحافظات التي تم من خلالها تحديد المديريات باستخدام الصور الجوية المعتمدة من وزارة الإدارة المحلية.
