تقرر حبس الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بعد اتهامه بالتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية. وأصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار حسن سمير، القرار بعد أن قام باستجواب مرسي ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون. وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون". بالإضافة إلى "تمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود". وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.