بدأت الحكومة التركية إعداد جملة تدابير ضد إسرائيل بعد أن هاجمت قواتها البحرية أسطول الحرية للمساعدات الإنسانية لغزة. وذكرت صحيفة "ينى شفق" القريبة من الحكومة التركية اليوم، الأربعاء، أن التدابير التى ستتخذ من قبل الحكومة هى بمثابة خارطة الطريق التى كان يخطط لإعلانها رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، أمس فى اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن تأجل إعلانها إلى ما بعد معرفة نتائج الاتصال الهاتفى بين أردوغان والرئيس الأمريكى، باراك أوباما، الذى جرى الليلة الماضية. وأوضحت الصحيفة أن حكومة العدالة والتنمية بدأت الإعداد للحصول على صلاحية البرلمان لإرسال قوات تركية عبر الحدود، حيث وقع أعضاء مجلس الوزراء على مذكرة تفويض لأردوغان، الذى سيتخذ قراره على ضوء نتائج الاتصال الهاتفى مع أوباما.
وأضافت الصحيفة أن أردوغان سيعقد خلال ساعات اجتماعا مصغرا لمجلس الأمن القومى باشتراك رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة ووزيرى العدل والداخلية ورئيس جهاز المخابرات ومدير الأمن العام، لمناقشة التدابير الممكن اتخاذها ضد إسرائيل، ومنها التدابير العسكرية والتجارية وللحصول على آراء المجتمعين بصدد الخيار العسكرى ضد إسرائيل، من خلال إرسال قوات تركية عبر الحدود بعد حصول حكومة العدالة على صلاحية البرلمان. وفي ذات السياق يدرس وزير العدل التركى إمكان إصدار ملاحقات قضائية بحق إسرائيل بعد هجوم وحدات من الكوماندوز الإسرائيلى على أسطول الحرية، مما أوقع تسعة قتلى بينهم أربعة أتراك، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول. وبحسب الوكالة فإن السلطات التركية تقوم بدراسة قانون العقوبات التركى والقانون الدولى لتحديد تحركها ردا على الاعتداء الإسرائيلى. ومن المتوقع أن تصدر الوزارة قرارا حول إمكانية فتح تحقيق يتولاه مدعون عامون أتراك. وكان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان انتقد بشدة الثلاثاء، إسرائيل على عمليتها العسكرية التى وصفها بأنها "مجزرة دامية"، داعيا المجتمع الدولى إلى "معاقبة" الدولة العبرية ردا على العملية العسكرية التى نفذتها فى المياه الدولية. وكانت العبارة التركية "مرمرة"، كبرى سفن أسطول الحرية الست، مسرحا لهجوم دام استهدف منع وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذى يرزح تحت الحصار الإسرائيلى.