دعا رئيس الجمعية الوطنية للتغيير محمد البرادعي لمقاطعة الانتخابات في مصر، واعتبرها مجرد ديكور ديمقراطي في نظام قائم على الحزب الواحد. وفي تصريحات صحافية قال البرادعي انه لن يشارك في الانتخابات ضمن الشروط الحالية، لانها ستؤدي حتما الى فوز الحزب الحاكم، مضيفا ان الدستور المصري مليء بالتشوهات، وان القضاء غير مستقل. واشار البرادعي الى ان من حق الاخوان المسلمين انشاء حزب خاص بهم في اطار دولة مدنية تحترم الدستور، داعيا الى انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. ورفض البرادعي الانتقادات التي توجه اليه لكثرة سفرياته للخارج وقال ان لديه مسؤوليات وارتباطات دولية لا يستطيع التخلي عنها، مع الاستمرار في القيام بدوره في الداخل مذكرا بانه ليس قائدا بل مطالب بالتغيير ومشارك فيه، وانه 'كلما اعطاه الشعب الزخم والصلاحية بالتوقيع على البيان استطاع ان يقوم بدوره' مشيرا الى انه يريد ان يرى مئات الالاف وملايين المطالبين بالتغيير وهذا لم يحدث بعد. واكد البرادعي ان الجمعية الوطنية اطار شعبي وليست حزبا ولا تملك مقرات او تمويلا، وتقوم على الاف المتطوعين الذين يجمعون التوقيعات على البيان، ولم ينتخب احد فيها، ولا يجب ان تشخصن او يتحكم فيها شخص واحد، وأنه من يريد أن ينسحب منها فليفعل ذلك طالما أن هذه هي قناعاته. واعترف البرادعي بأنه قريب فكريا من حزب الوفد، مستدركا بأنه إذا ما قرر دخول الانتخابات فلن يفعل ذلك إلا عن طريق حزب خاص به، وأنه أبدا لن يتقدم إلى لجنة شئون الأحزاب الحالية حتى يحصل على رخصة حزب سياسي. وردا على سؤال متى يقوم بقيادة مظاهرة للتغيير، قال البرادعي أنه سيفعل ذلك عندما يضمن بأنه سيخرج للمظاهرة وخلفه 100 ألف، وليس 100 فقط كما يحدث ذلك. وأكد البرادعي على ضرورة ألا يكون للكنيسة دورا سياسيا، مطالبا في ذات الوقت بإطلاق حرية بناء الكنائس، معتبرا أن بيوت الله لايتم بناءها استنادا لعدد المؤمنين فحسب، مستدركا أنه لم يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بأن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، قائلا:" مصر دولة إسلامية ومن حق 90% من السكان في مصر يدينون بالإسلام ان يكون هناك احتراما لرأيهم" ورفض التعليق على امكانية ترشح جمال مبارك او عمرو موسى لرئاسة الجمهورية وقال 'لا يعنيني من سيترشح ولكن كيف وعلى اي اساس' معتبرا ان الدستور مليء بالتشوهات وان القضاء غير مستقل، ورغم وجود 30 حزبا الا ان احدا لا يعرف اسماءها، اننا يجب ان نكون اما نظاما ديمقراطيا او غير ديمقراطي 'فالمرأة لا تستطيع ان تكون نصف حامل'.