في بيان صادر عن قيادته الليلة نفى حزب الشعب الديمقراطي (حشد) الانباء والتصريحات التي تبثها بعض وسائل الاعلام عن انسحاب (حشد) من التحالف الوطني الديمقراطي. ويؤكد الحزب ان كل تلك الاخبار المفبركة والمفتعلة من بعض الاطراف السياسية عارية من الصحه وتهدف الى معاقبة حزب الشعب الديمقراطي (حشد) بسبب الرؤيه التي تقدم بها الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل لضمانات تنفيذ مخرجات الحوار وتأييده لقترة تاسيسية والتمديد للرئيس هادي وحل كل من مجلسي النواب والشورى وهو ما اثار حفيظة بعض الاطراف المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام الذي نرتبط معه بتحالف استراتيجي كحزب وتنظيم سياسي ذلك التحالف الذي يستند على اسس التحالف الاستراتيجي حول الثوابت الوطنيه مع حق كل طرف في التعبير عن رايه الخاص به حسب وثيقة التحالف الموقعه بين احزاب التحالف الوطني والمؤتمر الشعبي العام . ويؤكد حزب الشعب الديمقراطي (حشد) ان ما نقلته وسائل اعلام محسوبة على المؤتمر الشعبي هو استهداف ممنهج لحزبنا (حشد) ولا صحه لما تم الترويج له ان حزب (حشد) انسحب وتغيب من اجتماعات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي وان مثل تلك الادعائات تهدف للتبرير في اتخاذ اجراءات ومواقف ضد حزب الشعب الديمقراطي رغم مخالفتها للائحه التنظيمية للتحالف الوطني حيث تم اتخاذ اجراءات غير قانونيه بحق حزينا (حشد) وغير معلنة وذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء دون تبليغنا بذلك او ابلاغ بعض الاحزاب في التحالف وهو ما ظهر جلياً من خلال حضور عدد قليل جدا من احزاب التحالف التي استخدمت معها اساليب الترغيب والترهيب للتوقيع على ثلاث وثائق احداها تتضمن بفصل حزب الشعب الديمقراطي حشد من عضوية التحالف الوطني الديمقراطي وتوقيف مستحقاته الشهرية التي يستلمها من الدوله بنظر الدائره المالية للمؤتمر الشعبي العام وتوقيف مخصصات صجيفة حشد الاسبوعيه واستبدال الناطق الرسمي للتحالف الذي كان يشغله امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاستاذ صلاح الصيادي ، اضافة الى اجبار امناء عموم احزاب التحالف على توقيع وثيقه تثبت ان احزاب التحالف وجهت رساله الى مجلس الامن تطالب باستبدال المبعوث الدولي الاستاذ جمال بنعمر ، وتوقيع وثيقه ثالثه تؤكد ان الرؤيه التي اعدها المؤتمر الشعبي العام الى مؤتمر الحوار باسم احزاب التحالف هي وثيقة اعدتها هذه الاحزاب . ان حزب الشعب الديمقراطي (حشد) يؤكد تمسكه بعضويته في التحالف الوطني الديمقراطي وان الاجراءات اللاشرعيه التي اتخذت بحق حزبنا حشد هي اجراءات باطله وغير قانونيه لمخالفتها اللائحه التنظيميه وابسط قواعد التحالفات السياسيه ولا تمت بصله للعمل السياسي الحزبي والديمقراطي . ويجدد حزب الشعب الديمقراطي حشد رفضه لكل اساليب الابتزاز والانتهازيه اي كان مصدرها ، ويدين اؤلئك الذين يرمون الى اختطاف احزاب التحالف الوطني الديمقراطي كما اختطفت احزابهم عن هيئاته التنظيميه وقواعدهم الشعبيه وحصرها في نفر قليل من القياديين الذين يمارسون نزواتهم الهدامه في افشال التسويه السياسيه في اليمن ووضع العقبات امام نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وادخال البلاد في اتون الصراعات والقلاقل الامنيه بهدف افشال المرحله الانتقاليه في اليمن. حزب الشعب الديمقراطي 3 /12/2013م