أنهى مجلس النواب، أمس، مناقشة استجوابه للحكومة، والتي استمرت على مدى 3 جلسات، بقرار عقد اجتماع مشترك للحكومة ورئاسة المجلس ورؤساء كل من الكتل واللجان البرلمانية، السبت المقبل، للخروج برؤية عملية وعاجلة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية والاختلالات الأمنية التي مثلت أبرز بنود استجواب النواب للحكومة، وتقديم تلك الرؤية لأعضاء المجلس في جلسة الاثنين القادم. وجاء قرار المجلس، الأربعاء، بعد الاستماع لردود لحكومة وتعقيبات النواب على بنود الاستجواب المكون من 7 صفحات، والمتضمن جملة من الوقائع والمشكلات في النواحي الأمنية والاقتصادية والتعليمية والخدمات العامة، وسط رفض نواب من كتلة المؤتمر والمستقلين، لمقترح تقدم به رئيس المجلس يحيى الراعي، وصوت عليه غالبية الأعضاء، الذين حضروا الجلسة، والمتمثل بإعطاء مهلة للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، لتقديم رؤيتها لحل الأزمة، الاثنين المقبل، أو البدء بإجراءات سحب الثقة، الخميس القادم، وفقا للائحة المجلس الداخلية. وتنص المادة من اللائحة الداخلية للمجلس في الفقرة (ب) من المادة 159، على أنه "لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في طلب سحب الثقة قبل مرور 7 أيام من عرضه". وفي حين أجمعت الكتل البرلمانية على القول بفشل حكومة الوفاق وإخفاقها في القيام بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن؛ طالب عدد غير قليل من النواب من مختلف الكتل، بسحب الثقة من الحكومة، كإجراء دستوري ولائحي تالٍ للاستجواب، واستبدالها بحكومة كفاءات، مبدين رفضهم لردود 9 وزراء على بنود الاستجواب، بوصفها ردودا واهية وغير مقنعة، فضلا عن أنها لم تتطرق للمعالجات الحقيقية للأزمات التي يعيشها البلد. من جانبه، أبدى النائب المستقل عبدالعزيز جباري، رفضه لقرار المجلس، مطالبا بتحديد موعد لسحب الثقة من الحكومة. النائب جباري، الذي قدم الاستجواب الموقع من مختلف الكتل البرلمانية، هاجم رئاسة المجلس ورئيسي كتلتي المؤتمر والإصلاح. وقال: "نحن سبب البلاء في هذا البلد، أصبحنا نضحك على الناس، ونصرف للشعب كلاما فقط". منتقدا موقف رئيسي كتلتي المؤتمر والإصلاح سلطان البركاني وزيد الشامي، اللذين أيدا قرار إمهال الحكومة لتقديم رؤيتها المشتركة مع المجلس لحل الأزمة، بالقول: "سمعناهما يتحدثان عن فشل الحكومة وضرورة تشكيل حكومة بديلة، لكن في الحقيقة نجد أنهما يدافعان عنها". وكان رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني، وجه انتقادات حادة لحكومة الوفاق، بوصفها حكومة "غير متجانسة". وقال، لدى تعقبيه على ردود الحكومة على الاستجواب، إن "أمام الحكومة فرصة إلى الخميس القادم، لتصحيح مسارها بقرارات واضحة تعلن على الملأ، ويتم تنفيذها على الفور، وإلا فإن أمامنا قرارات صعبة". ومضى البركاني في نقد الحكومة، قائلاً: "على الرغم من أن هذه الحكومة هي مسؤوليتنا كأحزاب، لكنها أخطأت التقدير تماما، ونحن أخطأنا التقدير في الاختيار، وعلينا تصحيح الخطأ..". وتعقيبا على حديث رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، في جلسة الاثنين، عن وجود فساد في حكومته، قال البركاني: "إذا كان هناك وزير أو مسؤول في المؤتمر أو في أحزاب التحالف الوطني، فاسد، فإننا في المؤتمر من براء، ولن نتحمل مسؤوليته أبدا". وسخر من الحكومة في عدم التفاتها لأزمة المشتقات النفطية الممتدة منذ 4 أشهر، بالقول: "الحكومة لا تنظر للأزمة، وكأنها أزمة في كوكب آخر. هل هي حكومة فعلية أم حكومة مستترة! نحن لا نراهم إلا أشباحاً". وأضاف البركاني، مخاطبا رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وأعضاء حكومته: "هل عجزتم عن تأمين أنبوب نفط! هل قدمتم مجرما إلى العدالة! هاتوا لنا كلفوت وحاكموه هو وغيره من المجرمين". بدوره، أعرب رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي، عن خيبة أمله في الحكومة، وقال: "لقد كان لنا أمل في حكومة الوفاق أن يكون لها من اسمها نصيب، لكنها مضت بطيئة متنافرة ومتباعدة، كأن وزاراتها تعمل في جزر منفصلة، كل مسؤول يرى أنه غير مسؤول حتى في إطار صلاحياته وواجباته". وأشار الشامي إلى أن الردود التي قدمتها الحكومة بخصوص استجواب البرلمان، "غير كافية ولا شافية"، مضيفاً: "إن النوايا الحسنة لا تغير شيئا". واختتم تعقيبه بالقول: "لن أكون عنترة بن شداد أمامكم، وتحت أضواء الإعلام، أرى ألا نتردد جميعا في وضع حد لهذا الوضع المأساوي". وتعقيبا على حديث باسندوة عن وجود فساد في حكومته، دعا النائب المؤتمري محمد بن ناجي الشائف، رئيس الوزراء إلى إبلاغ رئيس الجمهورية عن الوزراء الذين لا يحترمون رئيس الحكومة ولا مجلس النواب. واقترح الشايف، لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي جراء الاعتداء على أبراج وخطوط نقل الطاقة، تكليف لواء واحد من الألوية التابعة للمشائخ، بحماية أبراج الكهرباء، أو تكليف المشائخ بحمايتها. وعن حرب الدولة ضد القاعدة، قال الشايف: "لا نريد أن تتحول الحرب مع القاعدة مثل الحروب ال6 التي جرت ضد الحوثي". وفي منتصف الجلسة، همَّ رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، بالانسحاب؛ احتجاجا على حديث للنائب المؤتمري محمد صالح البرعي، الذي نصحه "بتقديم استقالته اليوم، وهو رافع رأسه، قبل أن يدخل التاريخ غدا ورأسه بين قدميه"، فيما بادر النواب بالاعتذار لباسندوة، وطلبوا من البرعي سحب كلمته، والاعتذار لرئيس الوزراء، فقام بالاعتذار لباسندوة ومعانقته. يذكر أن هذا الاستجواب يعد الأول في تاريخ الحياة البرلمانية اليمنية، الذي يوجه لحكومة بكاملها. وكان النواب هنأوا القيادة السياسية لليمن والشعب اليمني كافة، بالعيد ال24 للوحدة اليمنية (22 مايو). صحيفة الاولى
