أقرّ البرلمان في جلسته أمس الأربعاء أن تحدد جلسة لسحب الثقة عن حكومة الوفاق خلال أسبوع.. جاء ذلك في الجلسة الثالثة لاستجواب أعضاء الحكومة من قِبل أعضاء مجلس النواب، حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية للبلاد.
ووفقا ليومية أخبار اليوم، فقد تحدث نوابٌ عن مهلة للحكومة إلى يوم الاثنين القادم لتقديم حلول لأزمة المشتقات النفطية والاختلالات الأمنية، ما لم فسيقوم البرلمان بسحب الثقة عنها في جلسة الخميس القادم إلا أن النائب عبدالعزيز جباري أكد أن إجراءات سحب الثقة أمر لا بد منه ومسألة حتمية لمجلس النواب وفقاً للدستور والقانون.
وقال جباري في تصريح للصحيفة إنه حسب اللائحة الداخلية لا يجوز سحب الثقة إلا خلال أسبوع من الاستجواب الذي قال إنه في كل برلمانات دول العالم يعقبه سحب الثقة.
رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني أوضح أنه في العادة أن الاستجواب يُفضي إلى سحب الثقة، وقد لا يُفضي ، بحسب رد الحكومة فإذا اقتنع المجلس بما تطرحه من حلول أعانها عليها ، وإن لم يقتنع اتّجه نحو المسؤولية السياسية وحرّك سحب الثقة .
وقال البركاني: إن موضوع الصفقات انتهى أمرها وليست موجودة. في توضيح بشأن موضوع استجواب الحكومة في البرلمان واحتمال سحب الثقة عنها أو خضوع الأمر لصفقة حزبية.
وكان البركاني وجّه انتقادات حادة لحكومة الوفاق بوصفها حكومة "غير متجانسة".
وقال البركاني لدى تعقبيه على ردود الحكومة على الاستجواب: " على الرغم من أن هذه الحكومة هي مسؤوليتنا كأحزاب, لكنها أخطأت التقدير تماماً، ونحن أخطأنا التقدير في الاختيار وعلينا تصيح الخطأ.."
وتعقيباً على حديث رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه في جلسة أمس عن وجود فساد في حكومته, قال البركاني:" إذا كان هناك وزير أو مسؤول في المؤتمر أو في احزاب التحالف الوطني فاسداً فإننا في المؤتمر منه بَراء ولن نتحمل مسؤوليته أبداً.."
وسخِر البركاني من الحكومة في عدم التفاتها لأزمة المشتقات النفطية الممتدة منذ أربعة أشهر بالقول:" الحكومة لا تنظر للأزمة وكأنها أزمة في كوكب آخر.. هل هي حكومة فعلية أم حكومة مستترة؟! نحن لا نراهم إلا أشباحاً".
وأضاف البركاني مخاطبا رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وأعضاء حكومته لدى حضورهم الجلسة:" هل عجزتم عن تأمين أنبوب نفط! هل قدمتم مجرماً إلى العدالة! هاتوا لنا كلفوت وحاكموه هو وغيره من المجرمين..".
وخلال الجلسة قال النائب البركاني: إنه لا يُشرّف الرئيس هادي أن يحكم وطوابير المواطنين ترتص أمام محطات البنزين.
وكان البركاني قال في تصريح نشرته صحيفة "الوسط" الأسبوعية, الأربعاء: من المؤسف ماحدث في جلسة الثلاثاء حين قال باسندوة انه مسؤول عن نفسه فقط ، وكانه تأكيد لما قاله في جلسة الاثنين من انها ليست حكومة باسندوة ، ولاهو مسؤول عنها ، بل اكثر من ذلك فقد بدا ان كل وزير كان يرمي المسؤلية على الآخر ويبرئ نفسه .
وحول ما اذا كان المانع من سحب الثقة يرجع الى ممانعة الرئيس ، وبالذات مع توافق كتلتي المؤتمر والإصلاح ، أفاد بأن الرئيس ربما قد يكون مترددا في موضوع سحب الثقة عن الحكومة ، وقد يرى مالانراه نحن ، واستدرك ولكن ان لم تقدم الحكومة في جلسة اليوم حلولا واضحة أو لم تلتزم بقرارات المجلس التي لاتقبل سوى التنفيذ ، وليس المساومة ، فإنه لن يكون أمام المجلس من طريق غير سحب الثقة من الحكومة حتى وان لم يوافق رئيس الجمهورية .
وفي جلسة البرلمان أمس، هّدد رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بالانسحاب بعد مشادة كلامية مع أحد أعضاء المجلس.
وشنّ النائب البرلماني عن حزب المؤتمر محمد البرعي هجوماً لاذعاً على رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ودعاه إلى تقديم استقالته.
وقال البرعي «استحلفك بالله أن تقدم استقالتك من رئاسة الحكومة وأنت مرفوع الرأس، أفضل من أن تخرج ورأسك بين قدميك».
وأثار حديث «البرعي»، احتقاناً في المجلس، وهدد باسندوة بالانسحاب من الجلسة، قبل أن يتدخل أعضاء المجلس، ويلزموا «البرعي» بالاعتذار.
وكان رئيس المجلس يحيى الراعي قد رد على باسندوة حين قال إنه فدائي، بالقوال: عادك تقول إنك فدائي, أنا الفدائي مش أنت ؛ فرد عليهما النائب جباري : لا أنت ولا هو فدائيان ولا يوجد من هو فدائي, فالجميع دمر البلاد وخربها.
بدوره أعرب رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي عن خيبة أمله في الحكومة وقال:" لقد كان لنا أمل في حكومة الوفاق أن يكون لها من اسمها نصيب، لكنها مضت بطيئة, متنافرة ومتباعدة، كأن وزاراتها تعمل في جُزر منفصلة، كل مسؤول يرى أنه غير مسؤول حتى في إطار صلاحياته وواجباته".
وأشار الشامي إلى أن الردود التي قدمتها الحكومة بخصوص استجواب البرلمان "غير كافية ولا شافية"، مضيفاً: " إن النوايا الحسنة لا تغيّر شيئا".
وقدم الأستاذ زيد الشامي(رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح) استجواباً مطولاً للحكومة حول أدائها في مختلف المجالات تطرق فيه إلى فشلها في القيام بدورها خاصة في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين.
وقال الشامي: إن حكومة الوفاق خيبت الآمال وأن كل وزير يعمل كأنه جزيرة لوحده.
وخلال تصريحه ل"أخبار اليوم" أشار جباري إلى أن الكُتَل البرلمانية كافة أكدت على أنها مع الإجراءات التي ستخدم المصلحة العامة للبلاد، وأكدت أن الحكومة فشلت في تلبية احتياجات المواطنين, وحول أن البرلمان أنهى مناقشته بقرار تقديم رؤية مشتركة مع الحكومة لمعالجة أزمة الأمن والوقود.. قال جباري: إن دور البرلمان رقابي وتشريعي وليس تنفيذي وأنه إن قام بدور تنفيذي فإن ذلك يعني أن الحكومة استطاعت جره إلى مربع الفشل، وحذّر من أن فشل البرلمان في سحب الثقة يعني أن آخر أوراق الثورة سقطت عنه.
