في سياق تقرير حكومي مفصل للشعب عن الاسباب التي ادت الى اتخاذ قرار رفع الدعم .. وتأثيراته على المواطن اليمني ! جاء فيه " :" لاستمرار دعم المشتقات النفطية عواقب كارثية منها: • عدم توفر المشتقات النفطية واضطرار المواطنين للانتظار في طوابير طويلة للحصول عليها مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي (بسبب عدم توفر السيولة لدى الحكومة لشراء المشتقات ودعمها). • اللجوء إلى طباعة العملة أو استنفاذ احتياطي البلاد من العملة الصعبة مما قد يؤدي إلى انهيار الريال اليمني ومن ثم ارتفاع هائل وشامل لأسعار جميع السلع والخدمات وسيكون تأثير هذا الارتفاع كبيرا خصوصا على الفقراء. • زيادة الدين العام بشكل خطير (وهو أصلا في مستويات خطيرة) وقد بلغ الآن 4,3 ترليون ريال (20 مليار دولار). • استمرار الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والتي يمكن أن تنقطع في أي لحظة. • استمرار التهريب إلى دول الجوار. • استمرار ازدهار السوق السوداء والتي تتداول المشتقات النفطية بضعف السعر العالمي تقريبا وبجودة متدنية. ولفت إلى أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لا تقتصر على رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية بل ستشمل إجراءات أخرى للتخفيف من آثار إلغاء الدعم على الفئات الأكثر فقرا.