الاخوة /صحيفة حشد نت المحترمون تحية طيبة وبعد: عملاً بحق الرد المنصوص عليه في قانون الصحافة والمطبوعات رقم(25) لسنة 1990م حول ما نشر في صحيفتكم الموقرة (حشد نت) يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2014م .. الموسوم ب"تقرير :عدم جدوى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" نرجو من صحيفتكم الموقرة نشر هذا التوضيح فى ذات الصفحة/النافذة التي نشر فيها الموضوع وفقاً للقواعد الصحفية المرعية ووفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات ،كما نلتمس من باقي الصحف الالكترونية والورقية ووسائل الإعلام الأخرى نشره. نود توضيح الآتي: ما ضمنه الموضوع محل الرد يوحي في طياته الى قصد لشخص وصفة رئيس الهيئة،بغرض التجريح والطعن في نزاهتها ومهنيتها ليس فقط بصفتها رئيس للهيئة، بل تطاول حتى على نزاهتها وكفاءتها في السلك القضائي قبل ان تعين في عضوية الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية،وهذه الافتراءات الباطلة التي لا اساس لها من الصحة ولا تحترم الحقيقة فملف رئيس الهيئة في هيئة التفتيش القضائي شاهد على كفاءتها ونزاهتها الذي تضمن اشادات بكفاءاتها وتم بموجبه ترقيتها درجتين قضائيتين رغم ما عانته من ضيم طوال سنوات مضت..حتى تم انصافها بناء على تقارير التفتيش القضائي،وليس صحيحا ما نشره كاتب الموضوع من ان حصول رئيس الهيئة على تلك الترقيات القضائية غير مستحقة ،وهذا التطاول من طعن وتشهير بنزاهتها وكفاءتها لا يقبله أحد.. كما ان ما ضمنه المنشور من ادعاءات باطلة يعد اساءة صريحة بحق كافة اعضاء ومنتسبي الهيئة ،وللهيئة ككيان مؤسسي معني بمكافحة الفساد وبتعزيز النزاهة . وبين الحين والآخر تواجه الهيئة حملات تشوية من قبل بعض وسائل الاعلام وخاصة عند تتعامل مع ملفات وقضايا كبيرة للنيل منها ومن قيادتها بهدف محاولة اثنائها عما تقوم به من اجراءات تجاه تلك القضايا..حيث يمارس على الهيئة وقيادتها ومنتسبيها كيل الإتهامات جزافاً وتضليل المواطنين والرأي العام وهي أفعال مجرمة قانونا. وبشأن حقوق الاعضاء: والذي خاضت فيه بعض وسائل الاعلام في اوقات سابقة وما نشر مؤخراً عبر صحيفتكم وقمنا بتوضيح ذلك غير مرة ،فما يتسلمه العضو هو ما يتوافق مع الدرجة التي يشغلها وهي درجة وزير والتي حددها قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م،أخذاً بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة المسندة للهيئة، وما ذهب اليه المنشور الذي ادعى كاتبه ان رئيس الهيئة يتسلم مليون ونصف مرتباً شهرياً،وكل عضو يتسلم مليون ريال،فالثابت ان رئيس الهيئة لا يتسلم راتبه من الهيئة وإنما من جهة عمله السابق -السلطة القضائية- وما تتسلمه من الهيئة مقتصر على الحافز والبدلات وفق نظام الدرجة التي تشغلها"وزير" .. وما ذهب اليه المنشور في مبالغة تتجاوز كل منطق أو قانون أو لائحة، دون أية مراعاة أو التزام بأخلاقيات الصحافة من تحرٍ للحقيقة والالتزام بها وعدم التضليل أو التشهير والتجريح بالآخرين،ولا نعلم ما المصلحة التي يرجوها كاتب المنشور من كيل تلك الافتراءات والادعاءات بحق رئيس واعضاء الهيئة. وللتوضيخ كذلك بشأن سيارات الاعضاء،وكما اسلفنا فإن درجة عضو الهيئة "وزير" بنص القانون وقد صرفت لكل عضو سيارة واحدة،بحسب لائحة الهيئة المعمول بها منذ انشائها. علماً بأن الوزراء يستلمون الى جانب سيارتهم سيارة عائلية،وبعضهم فوق هذا يتسلم أيضاً سيارة مصفحة اقتضتها الظروف الأمنية. وما جاء في المنشور والذي تناقلته بعض المواقع الصحفية لم يكن من قبيل كشف حقيقة أو نقد بناء، بل اعتمد أسلوب التجني وكيل الإتهامات، وإن كان كاتبه قد ذهب قصداً وبسوء نية الى الإساءة والنيل من الهيئة وقيادتها ..فكان الأحرى بالقائمين على الصحيفة(حشد نت) التي عرفناها بتفاعلها ضد الفساد ،والتي لا نلتمس لها العذر بنشر اتهامات يحاسب عليها القانون دون التثبت من الوثائق وصحتها.وما نؤكده هنا اننا في الهيئة نرحب بأية استفسارات تتقدم بها صحيفتكم الموقرة او اية وسيلة اعلامية اخري او مهتمين بقضايا مكافحة الفساد..لتجنب الوقوع في نشر معلومات مجافية للحقيقة ولا تخدم سوى رغبات بعض من لا هم لهم سوى التشهير بالأشخاص والهدم للمؤسسات والإساء والنيل ممن لا يسيرون في فلكهم لتحقيق مصالهم.. ولسنا هنا بصدد محاسبة أحد عن نواياه وما يرنو إليه فهذه حالات استثناء ارتهنت لمصالحها ولا تعبر إلا عن نفسها وما تمارسه من زيف وكيد محض هو بحد ذاته كفيل بتبيين ظلالها وسوء صنيعها.وفي ذات الوقت تحتفظ الهيئة بحقها القانوني لتبني الصحيفة النشر دون التحقق والتحري من صحة ما ذهبت اليه. وفي خبط عشواء، لا رشد فيها ولا عقل ولا منطق يتحدث المنشور عن تجميد الهيئة لملفات فساد في الخارجية،وقضية المبيدات السامة،وإحدى الشركات النفطية، وهذا افتراء يتنافى مع الحقيقة كون ملفات الفساد المذكورة وغيرها من الملفات المثقلة بالفساد يجري العمل فيها ومتابعتها بصورة حيثه، حيث أوكلت الهيئة تلك الملفات لعدد من قضاة التحري والتحقيق بالهيئة والذين يبذلون جهوداً متواصلة لإنجازها،وقد اوشك البعض منها على الانتها. وتتابع قيادة الهيئة كافة الخطوات التي يقوم بها القضاه المعنيين باستكمال الاجراءات القانونية بتلك الملفات تمهيداً لإحالتها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بمكافحة الفساد وهذه هي الحقيقة التي وأدها الموضوع الذي تم نشره،كما وأد الحقائق الأخرى.. وما أورده المنشور عبر صحيفتكم بشأن إخفاء ملفات أو تجميدها أو تسريبها إنما هي اتهامات وادعاءات باطلة غرضها التشهير بالهيئة وصفتها الاعتبارية وقيادتها،وكافة منتسبيها والهيئة تعمل بكل جد وأمانة ونزاهة مع كافة القضايات التي تتلقاها دون استثناء،كونها مسئولة عن كل ما يصل اليها من قضايا. وبشأن موازنة الهيئة،فإعداد مشروع موازنة الهيئة أسوة بغيرها من الجهات تحكمها اجراءات وتستند الى قواعد، وحيثيات وتقوم بإعدادها لجنة متخصصه على مستوى كل جهة بما فيها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،وليست مجرد طلبات بزيادات مجردة يتم توجيهها إلى وزارة المالية وكأن المسألة شخصية،وموازنة الهيئة تعد وفقاً لتلك القواعد وترفع من قبل لجنة الموازنة الى مجلس الهيئة لمناقشتها وإبداء الملاحظات والمقترحات بشأنها وصولاً إلى اقرارها من مجلس الهيئة،فالمسئولية ليست شخصية أو مرتبطة برئيس الهيئة إنما هي قرارات وإجراءات يتخذها مجلس الهيئة باعتبار قراراته مسئولية جماعية وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية، ،وطلب الزيارة أو الرفع في الميزانية ليست اعتباطاً أو ابتزازاً كما ادعى كاتب المنشور خاصة اذا ادركنا ان الهيئة ما تزال في بداية تكوين بنيتها المؤسسية ولا يوجد لها فرع في المحافظات حتى اليوم وهذه اجراءات هامة وذات اولوية خاصة في ظل التحول الى النظام الاتحادي وما يتطلبه ذلك من تهيئة بنيوية مؤسسية على مستوى كافة المؤسسات والسلطات وهذا يتطلب ميزانية تمكننا من انشاء تلك الفروع. كما ان مركزية الهيئة في العاصمة دون وجود فروع لها لا يساعد من سرعة التعاطي مع القضايا وتتبعها وتستنزف الكثير من الأموال والجهد والوقت بتشكيل فرق ولجان عمل للنزول الى المحافظات مما يحتم على قيادة الهيئة اتخاذ اجراءات نحو فتح فروع كمرحلة اولى في بعض المحافظات في حال حصلت الهيئة على الميزانية التشغيلية اللازمة،كون الموازنة الحالية لا تتناسب وحجم المهام الكبيرة الملقاة على عاتقها وهي في وضعها الحالي فكيف عند فتح فروع لها في عدد من المحافظات في اطار الاقاليم تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار للتهيئة للانتقال الى الدولة الاتحادية.. وليس كما صورها المنشور بأن رئيسة الهيئة تبتز وزير المالية باعتماد رفع الموازنة من مليار الى ثلاثة مليارات والا ستحرك له ملفات فساد،فهذا شيىء معيب ان يقال بحق رئيس الهيئة وبحق الهيئة ،فقضايا الفساد التي تتلقاها الهيئة من اية جهة او فرد، يتخذ إزاءها الاجراءات القانونية ولا يمكن بحال من الاحوال ان تكون محل ابتزاز رخيص الخاسر منه هو الوطن والشعب. -وحول ما اشار اليه المنشور عن شعور الموظفين بالإحباط،،فقد ادركت الهيئة الحالية منذ تشكيلها الاسباب الادارية والتنظيمية والحقوقية، فمنذ انشاء الهيئة قبل سبع سنوات وهي تفتقر الى هيكل تنظيمي وتوصيف ولائحة مالية تتناسب والدرجات الوظيفية لكل موظف وبما يحفظ حقوق الموظفين ودرجاتهم الوظيفية وفي مقدمتها افتقار الهيئة الى هيكل تنظيمي وامام هذا التحدي شرعت الهيئة منذ فترة بتشكيل لجنة لإعداد الهيكل التنظيمي ضمت خبير من الخدمة المدنية ،كما شكل فريق فني تابع لتلك اللجنة وقد قطع شوطاً كبيرا من تلك المهام بإنجاز التصورات الأولية للهيكل وفق دراسة علمية قيمة قامت اللجنة وفريقها الفني بتنفيذها، واليوم التصورات الاولية للهيكل معروضة على مجلس الهيئة. كما انجزت اللائحة المالية للموظفين التي يفترض ان يجري العمل بها مع بداية العام القادم.. وتواصل الهيئة العمل لانجاز الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي في أقرب وقت ممكن. إدراكاً من الهيئة انه لن يستقيم اداؤها الا بالهيكل التنظيمي كونه اولوية مؤسسية وتنظيمية ويترتب عليه حفظ حقوق الموظفين المالية والادارية.. وما يتعلق بالقضايا المحالة إلى النيابة ،حيث اورد المنشور أنها فقط خمس قضايا ووصفها ب"التافهة جداً".. والحقيقة ان عدد القضايا المحالة الى النيابة خلال الاشهر الماضية بلغت (13) قضية وهي قضايا مثقلة بالفساد.كما ان عدد القضايا التي تتعامل معها الهيئة في الوقت الحالي تتجاوز(878)قضية فساد سواء ما كان منها منظور أمام مجلس الهيئة أو في اطار القطاعات المعنية داخل الهيئة،فيما تسلمت الهيئة خلال عشرة اشهر من العام الحالي 2014م عدد (350)بلاغاً وشكوى عبر دائرة البلاغات والشكاوى.ورصدت عبر قطاع الاعلام عدد(124)بلاغاً صحافياً,,مقارنة بالعام 2013م الذي لم تتجاوز فية الشكاوى والبلاغات مجتمعة بما فيها البلاغات الصحفية(174)بلاغاً وشكوى..وهذا يدحض بما لا يدع مجالاً للشك زيف ما اورده المنشور من العزوف عن الابلاغ وتقديم الشكاوى عن قضايا فساد،والتي بررها المنشور بعدم حماية المبلغين،مع أن الهيئة تتعامل الهيئة بكل حزم مع ما يتعلق بحماية الميلغين عن قضايا الفساد مما قد يمارس عليهم من اقصاء او تهميش أوحرمان من الحقوق وتم اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات بشأن بشأن تلك القضايا وقامت الهيئة بمتابعتها حتى تم تنفيذها ،شملت عدد من الجهات منها وزارة المالية والبيئة،والمؤسسة العامة للمياة،وشركة الخطوط الجوية اليمنية،ووزارة المالية،ووزارة الدفاع. وهو ما كفله قانون مكافحة الفساد بنص المادة 27 التي كفلت للمبلغ الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتعمل الهيئة على توفير تلك الحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وخلال الاشهر الماضة تمكنت الهيئة من استرداد مبلغ يصل الى اثنين مليار ونصف(250000000000) اثنين ونصف مليار ريال، من ثلاث جهات فقط...كما فتحت الهيئة ملفات شركات الهاتف النقال.. وبدأت بإحالة قضية إحدى الشركات الى النائب العام استنادا الى المعلومات التي جمعتها بما فيها ما تضمنته تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،لرفع الدعوى الجزائية على الشركة ومالكها بوقائع التهرب الضريبي خلال الفترة (2007-2011)م بمبلغ (39.583.704.176) تسعة وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وسبعمائة واربعة الف ومائة وستة وسبعون ريالاً..والاثراء غير المشروع والامتناع عن تقديم اقرارات الذمة المالية .. ختاماً نتمنى من كافة الصحفيين ووسائل الاعلام عند ممارستها المهنية تحري الدقة والتحقق مما يرد اليها من موضوعات للنشر تجنبا من الوقوع في ما يسيء للآخرين سواء كانوا افراداً أم هيئات ومؤسسات،وسنكون دوماً عوناً وسنداً لمن يبحث عن الحقيقة. وتقبلوا خالص التحية،،، قطاع الاعلام المتابعة الاعلامية
