كيف تنظر الجهات الراغبة في الانفصال أو الاستقلال أو تأسيس دولتها الوطنية، في البلاد العربية لقرار محكمة العدل الدولية الخاص باستقلال كوسوفو؟ حيث قررت المحكمة يوم أمس بأغلبية عشرة قضاة ضد أربعة، أن إعلان استقلال كوسوفو لا يشكل خرقا للقانون الدولي العام، وبالرغم من أن الرأي الذي قدمته المحكمة غير ملزم، إلا أن تأثيره المعنوي سيكون في صالح ألبان كوسوفو، أكثر من صربيا، وسيعزز من استقلال الإقليم الذي تعارضه صربيا وروسيا بشدة، بينما تؤيده بقوة الولاياتالمتحدة، والاتحاد الأوروبي. فلسطين الفلسطينيون ينظرون بإيجابية لهذا القرار، خاصة وان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، سلام فياض دعا عدة مرات لإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، إذا استمر تعنت إسرائيل في تطبيق القرارات الدولية، وفي حديث لإذاعتنا قال بسام الصالحي، سكرتير عام حزب الشعب الفلسطيني إنهم ينظرون بإيجابية لهذا القرار رغم اختلاف الظروف فهو: "يعزز الحاجة الفلسطينية من أجل إعلان اعتراف دولي بحدود دولة فلسطين، نحن نعتقد أن دولة الفلسطينية لن تكون مع الأسف نتيجة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وإنما نتيجة قرار دولي بذلك، يسبق بطبيعة الحال تمهيد فلسطيني لإعلان حدود دولة فلسطين على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". أما بخصوص موقف الولاياتالمتحدة من إعلان الدولة الفلسطينية، فيرى الصالحي إنها لن تقف مع هذا الإعلان، مثلما ساندت بشدة استقلال كوسوفو، ويضيف الصالحي قائلا: "الولاياتالمتحدة تتعامل بمعايير مزدوجة مع كل المسائل، ومع الآسف فإن إدارة أوباما بدأت تسير على خطى إدارة بوش إزاء الشأن الفلسطيني، ودعني هنا أميز بين قضية كوسوفو والقضية الفلسطينية، فجوهر القرار يعطي دفعة إيجابية بشأن إعلان حدود دولة فلسطين، ونحن نتوقع أن تدعم روسيا الإعلان الفلسطيني بالإضافة إلى الصين، ولكن الولاياتالمتحدة ستكون ضد هذا التوجه". ويميز الصالحي بين الانفصال والاستقلال والحكم الذاتي في إطار دول قائمة، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويضيف قائلا: "نحن لا نريد أن ننفصل عن إسرائيل بهذا المعنى، نحن أرض محتلة من قبل إسرائيل، وتوجد قرارات دولية بذلك، ولدينا اعتراف دولي بحقنا في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، ونحن لا نطالب إلا بتطبيق هذه القرارات". الصحراء الغربية السيد ماء العينين الأكحل، رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين يرى أن قرار محكمة العدل الدولية، أظهر بما لا يدع مجالا للشك تغليب الأمر الواقع السياسي والمصالح المرتبطة بذلك، ويضيف قائلا: "بمقارنة قضية كوسوفو مع قضية الصحراء الغربية، نجد أن قضيتنا هي قضية تصفية استعمار معترف بها دوليا من طرف الأممالمتحدة، منذ الستينات قضية تصفية استعمار، ولكن بالرغم من عشرات القرارات الدولية المطالبة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، لم تتمكن الأممالمتحدة من فرض قراراتها، في حين قضية كوسوفو لم يكن لها سابقة بخصوص تقرير المصير، أو حقها في الاستقلال فجاءة يتم استقلالها، ويتم الاعتراف بها من طرف الاتحاد الأوروبي، والولاياتالمتحدةالأمريكية، والآن نرى حتى محكمة العدل الدولية تتأثر بضغوطات القوى الدولية، لإصدار قرارات من هذا النوع، وبالتالي نعتقد أن هناك مشكل حقيقي في المنتظم الدولي والقانون الدولي، فهذا المنتظم لا يحترم القانون الدولي، بقدر ما يحترم المصالح والقوة". ويؤكد ماء العينيين أنهم ليسوا في حاجة للجؤ إلى محكمة العدل الدولية، لأنهم سبق أن حصلوا من هذه المحكمة على قرار عام 1975، ينص على حق الشعب الصحراوي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب القارة الإفريقية، والقارة الآسيوية التي كانت تحت الاستعمار، كما يؤكد أن المشكلة ليست في قرارات محكمة العدل الدولية، وإنما في تطبيق هذه القرارات. جنوب السودان أما السيدة كيجيا جرمتلي عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، فلا ترى أن هناك أي تأثير لهذا القرار على جنوب السودان مضيفة: "ما سيتم سيتم بناء على اتفاقية دولية معروفة، هي اتفاقية السلام الشامل، التي أعطت شعب جنوب السودان حق الاستفتاء على تقرير المصير، بان يكونوا جزءا من السودان، أو أن ينفصلوا" اليمن في حين يرى محمد علي السقاف، ، أن للقرار تأثير إيجابي على مطالب الحراك الجنوبي، ولكنه يميز بين استقلال كوسوفو، وانفصالها عن صربيا، وما يطالب به الجنوبيون، ويقول إن الجنوب كان دولة ذات سيادة، وعضو في الأممالمتحدة، وبالتالي فالجنوبيون لا يطالبون بالانفصال، وإنما يطالبون بفك الارتباط، ويضيف قائلا: "القرار يعزز ويؤكد أكثر ليس بحق الانفصال في الجنوب، وإنما بحق فك الارتباط، لأن الانفصال يخص إقليما، أو جزء من دولة، ولكن في هذه الحالة بالنسبة للجنوب، هو أصلا كان دولة مستقلة، وما سيحدث يشبه ما حدث للوحدة المصرية السورية، فعندما طلبت سوريا أن تعود إلى مقعدها في الأممالمتحدة، وتعود كدولة سابقة فكت الارتباط مع مصرن وكل واحد راح لحاله". كردستان العراق أما إقليم كردستان في شمال العراق فتبدو المعطيات مختلفة، حيث يمتلك الإقليم حكمه الذاتي، ويدير شؤونه بنفسه، ليس فقط منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وإنما منذ نهاية حرب الخليج الثانية، وخروج الجيش العراقي من الكويت، ولكن الاستقلال الفعلي للإقليم، وتأسيس أول دولة كردية مستقلة، منذ جمهورية مهاباد التي أعلنها القاضي محمد ومعه الملا مصطفى البرزاني في إيران عام 1945، دونه فيتو إقليمي، تركي، إيراني، وسوري، وهو ما يجعل الاستقلال صعبا ما لم تتغير الظروف الإقليمية، ويخشى الأمريكيون الذين سيسحبون قواتهم من العراق عام 2011، من اندلاع حرب بين العرب والأكراد بسبب كركوك ونفطها، أكثر من إصرار العرب على إبقاء كردستان جزءا من العراق.
