أكدت مصادر سياسية يمنية رفيعة في صنعاء أن الحوثيين قدموا وعودا للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتنفيذ القرارات الأممية وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2216. وأوضحت المصادر للشرق الاوسط أن الحوثيين يشددون على إمكانية الانسحاب من بعض المدن في هذه المرحلة، أبرزها مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد التي يوجه الحوثيون فيها معارك شرسة من قبل المقاومة الشعبية.
وتطرقت المصادر اليمنية إلى أن المبعوث الأممي لم يحصل على ضمانات حقيقية وكاملة بتنفيذ المقررات الدولية، غير أنه حصل على وعد بالتنفيذ، في حال جرى اجتماع جنيف بمشاركة الأطراف اليمنية.
وقالت المصادر إن الحكومة اليمنية الشرعية وافقت على الحضور والمشاركة في اجتماع جنيف «بناء على نصائح من بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وذلك لإثبات حسن النية من جانب الحكومة وإثبات عدم جدية الحوثيين في الوفاء بالتعهدات التي يقدمونها للوسطاء في الداخل والخارج».
وكشفت المصادر سعي كثير من القيادات الحوثية والقيادات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إجراء ما يشبه الاتصالات مع قيادات في «الحراك الجنوبي» من أجل إقناعهم بتسلم عدن وبعض المناطق الجنوبية من الميليشيات الحوثية وقوات صالح. واعتبرت هذه المصادر ما تقوم به هذه القيادات «محاولات يائسة لإيجاد شرخ في الساحة الجنوبية وفتح جبهة صراع جديدة بين هادي وفصائل (الحراك الجنوبي)، من جهة، وبين الفصائل ذاتها من جهة أخرى، وصرفها للاقتتال من أجل السيطرة على الأرض». وقالت مصادر جنوبية إن «الحوثيين وصالح يعرفون جيدًا مدى رغبة الجنوبيين في استعادة دولتهم السابقة التي نهبها منهم صالح في عام 1994، بالقوة المسلحة، ولكن ما لا يعرفونه أن الجنوبيين اليوم أكثر نضجًا سياسيًا عما كانوا عليه في الماضي». وتناولت المصادر السياسية اليمنية، في سياق حديثها جوانب كثيرة تتعلق بالأشهر الماضية من الصراع العسكري المسلح. وأشارت إلى أن عناصر ميليشيا الحوثيين «يدركون جيدًا أنهم غير قادرين على الصمود أكثر من ذلك، وأن طول فترة الصراع المسلح تنعكس يوميًا بصورة سلبية عليهم في الداخل، خاصة بعدما أظهرت تصرفاتهم أنهم لا يختلفون كثيرًا عن أتباع صالح في التعامل والتعاطي مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومع عامة الشعب، من خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن وتحول كثير من قيادات الحوثيين إلى تجار بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية». وتؤكد المصادر الخاصة أن الحوثيين «يسعون إلى الخروج بأقل خسائر فيما يتعلق بالعقوبات الدولية والملاحقة القانونية، كي يتحولوا إلى كيان سياسي مسلح في الساحة اليمنية يكون له التأثير مستقبلاً، ولا يمكن الفصل في كثير من القضايا إلا بالعودة إليه». ورغم ذلك، تحذر المصادر من أن «فصيلاً قويًا في تحالف صالح والحوثي، قد يستفيد من أي هدنة إنسانية جديدة لتفجير بؤر صراع على حساب التوصل إلى تسوية سياسية، في حال وجد أنه سوف يكون خارج المعادلة السياسية مستقبلاً».
