كنا قد تطرقنا في العدد السابق بلمحة عن وظائف الدولة والتي نادى بها جميع فقهاء السياسة وأصحاب النظريات الفلسفية وما اتفق عليها بجميع المذاهب...الخ هذه المساهمة ستكون بمثابة ذكرى لأولي الحلم والبصيرة استجابة لقول الله عزوجل (فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) صدق الله العظيم. إلا أنه وبسبب استمرار وتعالي الأصوات التي تزين الباطل وتشوه الحق ففي الأنشطة الإعلامية الأخيرة التي مورست من قبل بعض رموز وقيادي الأحزاب خلال الأسبوع المنصرم تضمنت ترديد عبارات مركزة في مجملها، كما هو معتاد والإيحاء بعدم شرعية وأحقية الأعمال التي تقوم بها الدولة لبسط وسمو القانون ومنع الجريمة وتحديث واختبار القدرات الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة والأمن، ومن أمثلة تلك العبارات لا الحصر ما يسمى "أعمال القمع، تأجيج الصراع باستحداث مواقع ونقاط أمن وتفتيش". والأفضع من ذلك ترديد العبارات المسمومة مثل عبارة "عسكرة أبناء الجنوب" أو عبارة "استعراض العضلات..الخ". وفي المقابل تنتهج مواقف اتصفت بعدم الإطلاع بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتق كل حزب فالبعض من رموز الأحزاب يدلي يما مضمونه عدم مسئولية الحزب عن الجرائم التي ترتكب من قبل بعض أعضاءه أو قياداته تحت ذريعة ان العضوية طوعية.. وعلى النقيض من ذلك تردد عبارات يوصي باضفاء المشروعية على جميع أنشطة الحزب وذلك للمبررات القائمة على التواصل الدائم والمستمر والموافقة المسبقة من قبل كافة أطر وقواعد الحزب...الخ. وبهدف تجنيب المجتمع من تبعات وويلات ما قد ينتج من تلك التصرفات وأمثالها نأمل بالمقابل من كل مبصر ومطلع على الحقائق الساطع نورها كالشمس في وضح النهار ان يحكم على هذه الأنشطة من خلال العقل والمنطق والتفكير في نظام الكون الذي تسير عليه جميع الكائنات الحية بما فيها البشر وسيجد حتماً وبلا شك وفي جميع الأعراف والتشريعات السماوية، او التشريعات التي من صنع البشر ما يؤكد المنافع واحترام قدسية الحياة والحريات والحقوق الأساسية لاي مجتمع أو كيان قد سارت وفقاً لمقتضيات المصالح العليا دون الحاجة الى وجود قواعد آمرة يلتزم بها الجميع ويعتبر من يخالفها مفسداً وخارجاً عن الثوابت ومصلح الجميع وانه يجب معاقبة المخربين والخارجين عن القانون وذلك من خلال وجود سلطات آمرة تسندها وتنفذ أوامرها قوات بشرية مدربة وماهرة ومتسلحة بمعدات تفوق عتاد العدو الخارجي والمفسدين والخارجين عن القانون. وانه لابد ان تطاع السلطة الآمرة من كافة أبناء المجتمع وان على الجميع مبادلة الوفاء مع من يسخرون أرواحهم ودمائهم رخيصة من أجل الوطن والدفاع عنه والحفاظ على استقراره وأبنائه والممتلكات العامة والخاصة... وفي احكام القرآن الكريم والسنة النبوية الكثير من الآيات والأحاديث التي حددت علاقة الإنسان بخالقه وعلاقته مع أبناء جنسه ومع جميع الكائنات الحية ومنها قول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون..) وقوله تعالى (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا..) وقوله في آية أخرى (وأطيعوا الله والرسول وأولو الأمر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول).. وقوله (ومن قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا).. وقوله (ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب)، وقوله (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) صدق الله العظيم. وفي الأحاديث النبوية عن سيدنا محمد (ص) ما يؤكد احترام وقدسية الحياة حتى للحيوان، لقوله في الأحاديث التي تتلخص معانيها وأحكامها بدخول امرأة النار بسبب حبسها لقطة دون إطعامها أو تركها تقات من خشاش الأرض، ودخول رجل الجنة لسقيه كلب كان يلهث التراب من شدة العطش.. والكثير من أقوال وأفعال سيدنا محمد (ص) وأصحابه التابعين وما موقف الاقتصاص من قريش لما تعرض له حلفاء النبي (ص) ورده لمن يشفع في حد من حدود الله وإصدار أمره لأصحابه عند دخولهم مكة بكشف سواعدهم اليمنى لإظهار قدرة المسلمين جند الله على القتال في سبيل الله ورد على الأقاويل التي رددت من قبل المشركين بان أصحاب محمد قد أصابتهم حمى المدينة.. وذلك ما أيدته الآيات الكريمة لقوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) صدق الله العظيم. ومن أعمال الصحابة احتكام الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الاحتكام والخضوع لحكم القاضي الذي قضى بأحقية اليهودي للدرع لعدم توفر البينة التي تثبت تملك الإمام علي للدرع والاقتصاص من ابن الأكرمين بعد طلبه من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للحضور من مصر. ان شواهد الحياة منذ الأزل وحتى اليوم مليئة بالأحداث الإيجابية والسلبية فالمجتمعات التي اعتنقت عبودية الوثنية أو أفكار وجود إله أو إدعاء الربوبية قد عمدت اولاً الى وضع القواعد والقوانين ثم بسطها ونسبها على كافة أفراد شعبها ومن أمثلة ذلك قوانين حمورابي وقوانين دول الفرس والروم، ثم الدول الشيوعية والتي رجعت الى صوابها في احترام الملكية الخاصة وذلك كون الاعتداء عليها اعتداء على مقتضيات الحياة.. وأخيراً أفلا تكون لنا بصيرة وعضة لما يجب ان تكون عليه وظائف الدولة وخضوع وطاعة الأفراد لأوامرها وهل يستيقظ من يردد الأفكار المعادية والمعارضة لهذا ويستفيد من التاريخ ومن قواعد الشريعة الإسلامية ومن الحيوانات التي تخضع وتنقاد لسلطة آمرة حتى تحافظ على كيانها وترعى مصالحها. فالنحل ونظامه، والنمل وحتى الحيوانات المفترسة او التي توصف بضعف القدرة على تمييز المصالح والمنافع فالجميع يعمل من أجل مصلحة الجماعة وينبذ المخالف ثم هل ستكون لنا عبرة للمصير الذي تعاني منه بعض الشعوب التي يتمزق ابنائها الى شيع واحزاب كل بما لديهم فارحون.