قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية أمس إن إسرائيل تسعى إلى امتلاك مفاعلات الجيل الرابع النووية في إطار خطة الحكومة الإسرائيلية لتطوير المفاعلات النووية العسكرية، وأيضاً المفاعلات النووية التي تستخدم لأغراض سلمية وليست لأغراض عسكرية بحتة. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تسعى إلى تطوير واستحداث مفاعلات نووية عسكرية وسلمية توفر لإسرائيل الأمن والقوة العسكرية، وتوفر لها أيضاً احتياجات الطاقة والتكنولوجيا النووية، وأكد وزير البنية التحتية عوزي لاندو أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تطوير مفاعلات نووية جديدة تمد إسرائيل بالتكنولوجيا النووية التي توفر لها احتياجاتها على المدى البعيد. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل بدأت بالفعل العمل على طرح مناقصات لتطوير واستحداث مفاعلات نووية إسرائيلية جديدة، كما أن الحكومة الإسرائيلية بدأت في مخاطبة الحكومة الفرنسية للعمل على حيازة مفاعلات الجيل الرابع النووية في إسرائيل، والعمل على تطويرها لتستخدم في إسرائيل، وإقامة تجارب عن أداء هذه المفاعلات المتطورة في فرنسا ثم في إسرائيل. وتمتلك إسرائيل العديد من المفاعلات النووية التي تستخدم لإغراض عسكرية مثل مفاعل «ديمونة» النووي الذي أنتج الكثير من الأسلحة النووية، ومفاعلات نووية أخرى تستخدم لتوفير التكنولوجيا، وترفض إسرائيل السماح للوكالة الذرية للطاقة النووية بتفقد مفاعلاتها النووية، وترفض أيضاً التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقع عليها الكثير من الدول العربية والغربية، وفى الوقت نفسه تطالب إسرائيل بوقف البرنامج النووي الإيراني، وتزعم أنه يستخدم لأغراض عسكرية، في حين تؤكد إيران أنها تستخدمه لأغراض سلمية. يأتي هذا بينما تلقت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية نص مشروع قرار عربي حول القدرات النووية الإسرائيلية ينتظر أن يطرح على المؤتمر السنوي العام للوكالة المقرر في نهاية أيلول الجاري. وكشفت مصادر دبلوماسية عربية في فيينا أنه رغم معارضة الدول الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدة مسألة إثارة موضوع القدرات النووية الإسرائيلية في الوقت الراهن إلا أن الدول العربية ماضية في مساعيها من أجل حشد التأييد الدولي لمناقشة هذا الموضوع خلال المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده بفيينا. وأشارت إلى أن إصرار الدول العربية على ضرورة ضم إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقها النووية لرقابة مفتشي الوكالة أسوة بباقي دول المنطقة يعود إلى وجود قرار واضح بهذا الشأن اعتمده المؤتمر العام للوكالة العام الماضي بأغلبية الأصوات فضلاً عن كون إسرائيل هي الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يعارض الانضمام للمعاهدة. وقام المدير العام للوكالة الذرية نهاية الشهر الماضي بزيارة لإسرائيل دامت ثلاثة أيام اجتمع خلالها مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ومسؤولين آخرين مختصين بالشؤون النووية، في حين اعتذر كل من رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والخارجية عن مقابلته لأسباب يعتقد أن لها علاقة بالملف النووي الإسرائيلي ورغبة أمانو في حث إسرائيل على القبول بالتفتيش الدولي والانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
