تعيش معظم الدول الخليجية ازمة مذهبية خطيرة بدأت تطفو على السطح، وتحدث حالة من الاستقطاب الطائفي المتسارع في مجتمعات محافظة، حرصت دائماً على اخفاء صراعاتها، وتطويق ما يظهر منها. بالأمس سحبت السلطات الكويتية الجنسية من الناشط الشيعي ياسر الحبيب بعد اتهامه بالتطاول على الرموز الدينية، ومحاولته بث الفتنة في الكويت، وقبل اسبوع اقدمت السلطات البحرينية على اجراء مماثل، وسحبت جنسيتها من ممثل السيد علي السيستاني في المنامة. السيد الحبيب الذي يقيم حالياً في لندن تطاول حسب البيان الرسمي الكويتي على السيدة عائشة ام المؤمنين والسيدين ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، الأمر الذي اثار حالة من الاستياء والغضب ليس في اوساط الطائفة السنية فقط وانما ايضاً في اوساط شيعية وجدت في هذا التطاول فتنة داخلية لتمزيق النسيج الاجتماعي، وجر البلاد الى دوامة من الصدامات. وعبر العديد من قيادات الشيعة في الخليج عن ادانتهم لمثل هذه التصرفات. اللافت ان هذا التصعيد الطائفي يتزامن مع امرين اساسيين لا بد من التوقف عندهما: ' الأول: تزايد احتمالات توجيه ضربة الى ايران من قبل الولاياتالمتحدة واسرائيل، وورود تقارير عديدة عن وقوف بعض الدول الخليجية في المعسكر الامريكي، الامر الذي دفع بأكثر من مسؤول ايراني الى توجيه تهديدات بضرب هذه الدول في حال مشاركتها في الحرب، او السماح للقوات الامريكية بشن غارات على ايران انطلاقاً من قواعد فيها. ' الثاني: تفاقم الصراع الطائفي في كل من العراق ولبنان، بين ابناء الطائفتين الشيعية والسنية. ومن الطبيعي ان يمتد هذا الصراع بطريقة او باخرى، الى منطقة الخليج حيث توجد اقليات شيعية نشطة تتحدث في صحفها ومجالسها الخاصة عن وجود عمليات تمييز ضد ابنائها في الوظائف والمواقع الهامة في الدولة، خاصة في القوات المسلحة واجهزة الامن المتعددة. سحب الجنسية قد يكون اكبر تهديد توجهه الدولة الى المتطرفين من ابناء الطائفة الشيعية، ومن خلالهم الى بعض الناشطين الاخرين الذين بدأت ترتفع اصواتهم المطالبة بالمساواة ضمن حقوق اخرى على رأسها حرية التعبير. اثارة الفتنة الطائفية، سواء جاءت من المتطرفين الشيعة او السنة، هي الخطر الاكبر الذي يمكن ان يهز استقرار دول الخليج، ويعرض امنها للخطر، ولا نبالغ اذا قلنا ان انفجار هذه الفتنة في الكويت يمكن ان يشكل تداعيات ربما لا تقل خطورة عن اجتياح القوات العراقية للكويت في صيف عام 1990. فهذا الاجتياح كان عنصر توحيد لكل الكويتيين من مختلف الطوائف والاصول، وللدول الخليجية، كلها من خلفهم، ولكن انفجار الفتنة الطائفية يعني الانقسام، والبغضاء وفتح الباب على مصراعيه لتدخل قوى خارجية لا تريد لهذه البلدان اي امان او طمأنينة. التصرف بحكمة، بعيدا عن التشنج والانفعال هو الطريق الاقصر والانجع لتطويق هذا الخطر، كما ان ضبط النفس، خاصة في الاوساط السنية في الكويت، والابتعاد عن ردود الفعل الغاضبة يمكن ان يساهما في تفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر وما اكثرهم، فهؤلاء يمثلون حالات تشنج طائفي فردية، ولا يمكن ان يمثلوا المجموع، والمتطرفون الطائفيون موجودون في كل المذاهب دون اي استثناء. لا نعرف ما هي الارضية القانونية التي تستند اليها الحكومات الخليجية في قرارها سحب الجنسيات من هؤلاء المتطاولين على الصحابة والخلفاء الراشدين، الساعين من اجل الفتنة، ولكن من الواضح ان مثل هذه الخطوة ربما لا تكون الرد المناسب، لما يمكن ان يترتب عليها من صب الزيت على النار. فالجنسية حق قانوني وشرعي للمواطن لا تسحب الا بعد اجراءات قضائية ودستورية معروفة، وهي من صميم حقوق الانسان وفق المعاهدات الدولية. الجرم كبير لا شك في ذلك، والاستفزاز بهذه الصورة البشعة لاشقاء في العقيدة امر مدان ومرفوض، والقضاء هو المكان الانسب لمعاقبة هؤلاء على جريمتهم هذه التي يمكن ان تؤدي الى تمزيق المجتمع وتهديد امنه واستقراره من خلال بذر بذور البغضاء والكراهية بين افراده. الحرية الدينية امر مصان في كل الدساتير، ولكن شريطة ان تفسر على انها التطاول على الآخرين ومعتقداتهم، ومن العيب ان نرى هذه الخلافات المفتعلة بين ابناء المذهبين السني والشيعي، في وقت يتعرض فيه الاسلام لهجمة شرسة من قبل اعدائه في الغرب.. عن القدس العربي
