كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن فضائح حيث قال أن الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات تخالف قانون المناقصات مع سبق الإصرار,, - وانتداب وتوظيف واستبدال موظفين بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية,, - حرية للإدارة في تحصيل إيرادات الحدائق وتصرف بممتلكات الإدارة خارج نطاق السندات والمحررات الرسمية وازدواج في عملية شراء الشتلات بين الحدائق وإدارة المشاتل خلال العام وصرف أموال بدون وثائق من قبل الإدارة التنفيذية لصندوق النظافة لمستحقات من اختصاص إدارة الحدائق,, - تقرير الجهاز يتهم السلطات العليا بصندوق نظافة وتحسين العاصمة بالسطو على أموال الحدائق,, الأموال في حين بلغت التعزيزات لإدارة الحدائق للعامين الماليين 20082009م مبلغ (558,847,763) ريال لتغطية النفقات التشغيلية والمعزز من صندوق نظافة تحسين العاصمة شهريا, وبلغت الإيرادات لنفس العامين مبلغ هزيلا (7,577,864) ريال ولوحظ قصور في تحصيل الإيرادات الخاصة بالحدائق لارتباط عملية تحصيل إيرادات الحدائق عبر صندوق النظافة كما جاء في التقرير, وقال التقرير ان الإدارة لا يوجد بها أدارة لتحصيل الإيرادات ودون وجود دورة مستنديه لذلك,وعدم استخدامها سجلات ودفاتر رسمية لقيد الإرادات المحصلة , كما أن التعاقد مع المستثمرين في الحدائق يتم بالأمر المباشر ولعقود طويلة الأجل وإيجاراتها لأ تتناسب وإيجار المثل لموقع ومساحة العين المؤجرة والمستثمرين يقومون بالإستحداثات دون أن تنص عقود الإيجار على هذه الإستحداثات.... بلغ إجمالي النفقات المنصرفة للعام 20082009م مبلغ (542,876,522) ريال , وأشار التقرير إلى انه لم يتمكن من الإطلاع على سجل الموجودات الثابتة نظرا لعدم استخدامه من قبل أدارة الحدائق والمتنزهات وقال انه يتم الشراء بالرغم من عدم وجود معتمد لهذا الحساب ضمن النفقات التشغيلية المعتمدة من الصندوق والتي تستوجب مواجهتها من حسابات صندوق النظافة حسب قرار الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة... أكد التقرير ان الإدارة أتبعت إجراءات الشراء بالمخالفة لقانون المناقصات حيث يتم عن طريق الممارسة والأمر المباشر وتجزئة المشتريات بلغت قيمتها (1,361,996) ريال .... وأضاف التقرير انه لا يوجد لدى الإدارة سياسة تخزينية لمتطلبات المخازن وفقا لأحكام قانون 23 لسنة 2007م حيث يتم تحميل حساب المخزون بمشتريات الإدارة مباشرة دون توسيط الحسابات المختصة بالمخالفة لنصوص وقواعد النظام المحاسبي الموحد , والقيام بتجزئة عمليات الشراء والشراء من محلات محددة وبالممارسة وبالمخالفة الصريحة لقانون المناقصات لتبلغ عمليات الشراء مبلغ (3,351,500) ريال... بلغ حساب السلف والتأمينات لعامي 2008و2009م مبلغ (1,868,758) ريال , ظهر منها مبلغ (693,774) ريال عهد مرحلة من 2004م لموظفين لم يعودوا يعملون بالإدارة العامة للحدائق , كما تم شراء قطع غيار بمبلغ (289,000) ريال بالأمر المباشر. الرقابة الداخلية: قال التقرير ان الإدارة تفتقر لوجود لائحة تنفيذية وقانونية تنظم نشاط وعمل الإدارة وعملية الصرف وتحصيل الإيرادات , بالإضافة إلى عدم وجود موازنة مستقلة للإدارة كونها مرتبطة بحسابات صندوق النظافة والذي أثر على أعمال ونشاط الإدارة كما جاء في طي التقرير... كما أن عدم أتباع أساس للاستحقاق حيث يتم تحميل حساب الاستخدامات العام المبالغ التي تم صرفها دون أن يتم إجراء قيد الاستحقاق لتلك الاستخدامات ثم أثبات عملية السداد , (يعني حرية كاملة) , مخالفة الإدارة العامة للحدائق لقانون المناقصات بشكل مستمر وقيامها بالشراء عن طريق الممارسة وتجزئة المشتريات... استمرار التعاقد بالأجر اليومي حيث بلغ عدد الموظفين بالأجر اليومي (456) موظف لأيتم الاعتماد عليهم في تسيير عمل الإدارة وصرف العهد المالية دون ضمانات لتحمل المسئولية ودون أتحاذ الإجراءات بالتعاقد معهم أو تثبيتهم حفاظا على ممتلكات الإدارة بينما عدد 29 موظف ثابت منتدبين من جهات أخرى.... - أظهرا لتقرير مبلغ (693,774) ريال يمثل عهد مرحلة من سنوات سابقة لموظفي تركوا الهمل بالإدارة العامة للحدائق ولم يتمن أخلائها حتى تاريخ هذا التقرير(سبيل يعني).. - صرف مبلغ (994,500) ريال مقابل مستحقات الأخ/ أحمد سكران نظير طلاء حديقتي برلين وسعوان وبموجب تعزيز من صندوق النظافة دون الرجوع الى إدارة الحدائق ودون أي أوليات تؤكد صحة استحقاق صرف المبلغ... ( بما يمثل تضافر للجهود في مكافحة الإصلاح المالي والإداري الذي تتبناه الحكومة)... وأشار إلى عدم وجود لائحة تنظيمية تنظم عملية التحصيل والوقوف على الأساس المتبع لتحديد المبالغ المحصلة والأوعية الإيرادية الواجب تحصيلها.. (قبليه يعني). - وأكد التقرير عدم التزام الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات بقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م واستمرارها بصريف الممارسة وتجزئة المشتريات.. (في حرية كاملة)...