كشف تقرير رسمي حديث- حصلت عليه "نبأ نيوز"- عن خروقات ومخالفات "مع سبق الاصرار والترصد" لقانون المناقصات تقوم بها الأدارة العامة للحدائق والمتنزهات ت, مبيناً أن هذه الأدارة تقوم الأدارة بأنتداب وتوظيف وأستبدال موظفين بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية. وأكد التقرير الصادر في مارس 2010م عن الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة- أن إدارة الحدائق تمنح نفسها حرية في تحصيل إيرادات الحدائق وتتصرف بممتلكات الأدارة خارج نطاق السندات والمحرارات الرسمية وازدواج في عملية شراء الشتلات بين الحدائق وأدارة المشاتل خلال العام. كما قام صندوق نظافة وتحسين الأمانة بصرف اموال بدون وثائق من مستحقات خاصة بالحدائق. واتهم تقرير الجهاز السلطات العليا بصندوق نظافة وتحسين العاصمة بالسطو على أموال الحدائق, وكل هذا في مجرد ادارة تسمى الأدارة العامة للحدائق والمتنزهات بامانة العاصمة, والذي يوحي مسماها ان العاصمة تعج بالحدائق والمتنزهات, خلافا للواقع, فقد أشار إلى مخالفات في جوانب متعدده.
جانب الأموال: في حين بلغت التعزيزات لأدارة الحدائق للعامين الماليين 2008\2009م مبلغ (558,847,763) ريال لتغطية النفقات التشغيلية والمعزز من صندوق نظافة تحسين العاصمة شهريا, وبلغت الإيرادات لنفس العامين مبلغ هزيلا (7,577,864) ريال، ولوحظ قصور في تحصيل الإيرادات الخاصة بالحدائق لأرتباط عملية تحصيل إيرادات الحدائق عبر صندوق النظافة كما جاء في التقرير. وقال التقرير: ان الأدارة لا يوجد بها أدارة لتحصيل الإيرادات ودون وجود دورة مستندية لذلك, وعدم استخدامها سجلات ودفاتر رسمية لقيد الإرادات المحصلة, كما أن التعاقد مع المستثمرين في الحدائق يتم بالأمر المباشر ولعقود طويلة الأجل وايجارتها لا تتناسب وإيجار المثل لموقع ومساحة العين المؤجرة، والمستثمرين يقومون بالأستحدثات دون أن تنص عقود الايجار على هذه الأستحداثات... وبلغ اجمالي النفقات المنصرفة للعام 2008\2009م مبلغ (542,876,522) ريال, واشار التقرير الى انه لم يتمكن من الأطلاع على سجل الموجودات الثابتة نظرا لعدم أستخدامه من قبل إدارة الحدائق والمتنزهات. وقال انه يتم الشراء بالرغم من عدم وجود معتمد لهذا الحساب ضمن النفقات التشغيلية المعتمدة من الصندوق والتي تستوجب مواجهتها من حسابات صندوق النظافة حسب قرار الهيئة الأدارية لأمانة العاصمة...
وأكد التقرير ان الأدارة أتبعت اجراءات الشراء بالمخالفة لقانون المناقصات حيث يتم عن طريق الممارسة والأمر المباشر وتجزئة المشتريات بلغت قيمتها (1,361,996) ريال... وأضاف التقرير انه لا يوجد لدى الأدارة سياسة تخزينية لمتطلبات المخازن وفقا لأحكام قانون 23 لسنة 2007م حيث يتم تحميل حساب المخزون بمشتريات الأدارة مباشرة دون توسيط الحسابات المختصة بالمخالفة لنصوص وقواعد النظام المحاسبي الموحد, والقيام بتجزئة عمليات الشراء والشراء من محلات محددة وبالممارسة وبالمخالفة الصريحة لقانون المناقصات لتبلغ عمليات الشراء مبلغ (3,351,500) ريال... وبلغ حساب السلف والتامينات لعامي 2008و2009م مبلغ (1,868,758) ريال, ظهر منها مبلغ (693,774) ريال عهد مرحلة من 2004م لموظفين لم يعودوا يعملون بالأدارة العامة للحدائق, كما تم شراء قطع غيار بمبلغ (289,000) ريال بالامر المباشر.
الرقابة الداخلية: قال التقرير ان الأدارة تفتقر لوجود لئحة تنفيذية وقانونية تنظم نشاط وعمل الأدارة وعملية الصرف وتحصيل الإيرادات, بالأضافة إلى عدم وجود موازنة مستقلة للأدارة كونها مرتبطة بحسابات صندوق النظافة والذي أثر على أعمال ونشاط الإدارة كما جاء في طي التقرير.. كما أن عدم أتباع أساس للاستحقاق حيث يتم تحميل حساب الأستخدامات العام المبالغ التي تم صرفها دون أن يتم إجراء قيد الأستحقاق لتلك الأستخدامات ثم أثبات عملية السداد, (يعني حرية كاملة), مخالفة الأدارة العامة للحدائق لقانون المناقصات بشكل مستمر وقيامها بالشراء عن طريق الممارسة وتجزئة المشتريات...
استمرار التعاقد بالأجر اليومي حيث بلغ عدد الموظفين بالأجر اليومي (456) موظق لايتم الأعتماد عليهم في تسيير عمل الأدارة وصرف العهد المالية دون ضمانات لتحمل المئولية ودون أتخاذ الأجرارات بالتعاقد معهم أو تثبيتهم حفاظا على ممتلكات الأدارة بينما عدد 29 موظف ثابت منتدبين من جهات أخرى....
- أظهرالتقرير مبلغ (693,774) ريال يمثل عهد مرحلة من سنوات سابقة لموظفي تركوا الهمل بالأدارة العامة للحدائق ولم يتمن أخلائها حتى تاريخ هذا التقرير(سبيل يعني).. - صرف مبلغ (994,500) ريال مقابل مستحقات الأخ/ أحمد سكران نظير طلاء حديقتي برلين وسعوان وبموجب تعزيز من صندوق النظافة دون الرجوع الى إدارة الحدائق ودون أي أوليات تؤكد صحة استحقاق صرف المبلغ... (بما يبدو انه تظافر للجهود في مكافحة الأصلاح المالي والأداري الذي تتباناه الحكومة)... وأشار الى عدم وجود لأئحة تنظيمية تنظم عملية التحصيل والوقوف على الأساس المتبع لتحديد المبالغ المحصلة وألأوعية الإيرادية الواجب تحصيلها.. (قبلية يعني). - وأكد التقرير عدم التزام الأدارة العامة للحدائق والمتنزهات بقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م واستمرارها بالشراء بطريق الممارسة وتجزئة المشتريات.. (في حرية كاملة)...
