فيما يبدو انه هناك نظرة دونية للمناطق الشعبية ، فلا توجد حدائق ولا متنزهات ، وان وجدت في بعض المناطق ، فأنها مسورة منذ أكثر منذ حوالي ثمان سنوات دون تأهيل ، وأن تأهلت بعضا منها ، فأن التأهيل وإعادة التأهيل ضعيف الجودة ويتسم بالعشوائية في التخطيط والتنفيذ وهو أول المآل ، وحقيقة أننا نرى الحدائق تحولت إلى أحواش للمرور (محوا الأخدام سابقا ) شارع تعز أمام مقبرة الشهداء رحمهم الله وأكرم مثواهم , والذي كان مقررا أنشاء حديقة عامة كمتنفس لأبناء صنعاء القديمة وماجوا رها من باب شعوب الى باب اليمن ومنطقة شارع تعز وخولان بدلا عن محوا المهشمين والذي كلف تعويضا باهظا لبناء مدينة أخرى للمهشمين في منطقة سعوان , وواقعيا سكان صنعاء التاريخية وماحو لها تفتقر إلى متنفس عام , زد على ذلك أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية , انتهزت القصور وعدم الكفاءة في الإدارة العامة للحدائق وسلبية قيادة أمانة العاصمة في حينه , ووظفت العلاقات الخاصة وغياب المسئولية لدى أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالأمانة , فقامت باستصدار توجيهات عليا , قضت بضم المحوا الذي كان مقرر مشروع حديقة عامة , إلى تابعة تضم يقوه النفوذ المالي إلى أملاك المؤسسة الاقتصادية اليمنية , في صورة واضحة المعالم , تعبر عن الفكر الجشع السائد , الذي لا يراعي سوء المصالح الربحية الخاصة , على حساب المصلحة العامة للمواطنين , (الآن حوش عشوائي لحجز المرور ومرتع للمتسولين وأصحاب الشبهات ) كما تم تحويل حديقة جولة جامع المشهد لحوش أخر لحجز المرور, ومن ذلك كثير كثير. وعندما نقرأ في مخصصات الحدائق ونجد أرقاما بمئات الملايين ونقترب بها من المليار ريال لميزانية مفترضة لإدارة عامة فأننا نتوقع مخرجات تضاهي مستوى الإنفاق العام عليها , ونعتقد افتراضيا أن عاصمتنا صنعاء قد ازدحمت بالحدائق والمتنزهات بحيث أنه يوجد حديقة خاصة للأطفال ناهيك عن حدائق العائلات على مستوى كل مركز وليس كل دائرة , بينما الواقع يجافي ذلك تماما , من خلال البنود والأرقام يتضح مستوى الفساد المالي والإداري في هذا المرفق الحيوي , والذي لا يبدو أن هيئة مكافحة الفساد قد فقهت منذ أنشأت إلى اليوم أن هناك إدارات عامة تنفق مئات الملايين في أيام معدودات. فتكشف المستندات عن فضائح حيث تقول أن الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات تخالف قانون المناقصات مع سبق الإصرار,, وتقوم بانتداب وتوظيف واستبدال موظفين بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية,,وحرية للإدارة في تحصيل إيرادات الحدائق وتصرف بممتلكات الإدارة خارج نطاق السندات والمحررات الرسمية وازدواج في عملية شراء الشتلات بين الحدائق وإدارة المشاتل خلال العام وصرف أموال بدون وثائق من قبل الإدارة التنفيذية لصندوق النظافة لمستحقات من اختصاص إدارة الحدائق ( الادراة تابعة لصندوق نظافة وتحسين العاصمة أداريا وتموليا). - في مقتطفات من تقرير رسمي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتهم فيه صراحة السلطات العليا بصندوق نظافة وتحسين العاصمة بالسطو على أموال حدائق ومتنزهات صنعاء العاصمة ,, الانفاق والايرادات في حين بلغت التعزيزات لإدارة الحدائق للعامين الماليين 2008\2009م مبلغ (558,847,763) ريال لتغطية النفقات التشغيلية والمعزز من صندوق نظافة تحسين العاصمة شهريا, وبلغت الإيرادات لنفس العامين مبلغ هزيلا (7,577,864) ريال ولوحظ قصور في تحصيل الإيرادات الخاصة بالحدائق لارتباط عملية تحصيل إيرادات الحدائق عبر صندوق النظافة كما جاء في التقرير, وقال التقرير ان الإدارة لا يوجد بها أدارة لتحصيل الإيرادات ودون وجود دورة مستنديه لذلك,وعدم استخدامها سجلات ودفاتر رسمية لقيد الإرادات المحصلة , كما أن التعاقد مع المستثمرين في الحدائق يتم بالأمر المباشر ولعقود طويلة الأجل وإيجاراتها لأ تتناسب وإيجار المثل لموقع ومساحة العين المؤجرة والمستثمرين يقومون بالإستحداثات دون أن تنص عقود الإيجار على هذه الإستحداثات.... بلغ إجمالي النفقات المنصرفة للعام 2008\2009م مبلغ (542,876,522) ريال , وأشار التقرير إلى انه لم يتمكن من الإطلاع على سجل الموجودات الثابتة نظرا لعدم استخدامه من قبل أدارة الحدائق والمتنزهات وقال انه يتم الشراء بالرغم من عدم وجود معتمد لهذا الحساب ضمن النفقات التشغيلية المعتمدة من الصندوق والتي تستوجب مواجهتها من حسابات صندوق النظافة حسب قرار الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة... أكد التقرير ان الإدارة أتبعت إجراءات الشراء بالمخالفة لقانون المناقصات حيث يتم عن طريق الممارسة والأمر المباشر وتجزئة المشتريات بلغت قيمتها (1,361,996) ريال .... وأضاف التقرير انه لا يوجد لدى الإدارة سياسة تخزينية لمتطلبات المخازن وفقا لأحكام قانون 23 لسنة 2007م حيث يتم تحميل حساب المخزون بمشتريات الإدارة مباشرة دون توسيط الحسابات المختصة بالمخالفة لنصوص وقواعد النظام المحاسبي الموحد , والقيام بتجزئة عمليات الشراء والشراء من محلات محددة وبالممارسة وبالمخالفة الصريحة لقانون المناقصات لتبلغ عمليات الشراء مبلغ (3,351,500) ريال... بلغ حساب السلف والتأمينات لعامي 2008و2009م مبلغ (1,868,758) ريال , ظهر منها مبلغ (693,774) ريال عهد مرحلة من 2004م لموظفين لم يعودوا يعملون بالإدارة العامة للحدائق , كما تم شراء قطع غيار بمبلغ (289,000) ريال بالأمر المباشر. حرية كاملة : قال التقرير ان الإدارة تفتقر لوجود لائحة تنفيذية وقانونية تنظم نشاط وعمل الإدارة وعملية الصرف وتحصيل الإيرادات , بالإضافة إلى عدم وجود موازنة مستقلة للإدارة كونها مرتبطة بحسابات صندوق النظافة والذي أثر على أعمال ونشاط الإدارة كما جاء في طي التقرير... كما أن عدم أتباع أساس للاستحقاق حيث يتم تحميل حساب الاستخدامات العام المبالغ التي تم صرفها دون أن يتم إجراء قيد الاستحقاق لتلك الاستخدامات ثم أثبات عملية السداد , (يعني حرية كاملة) , مخالفة الإدارة العامة للحدائق لقانون المناقصات بشكل مستمر وقيامها بالشراء عن طريق الممارسة وتجزئة المشتريات... استمرار التعاقد بالأجر اليومي حيث بلغ عدد الموظفين بالأجر اليومي (456) موظف لأيتم الاعتماد عليهم في تسيير عمل الإدارة وصرف العهد المالية دون ضمانات لتحمل المسئولية ودون أتحاذ الإجراءات بالتعاقد معهم أو تثبيتهم حفاظا على ممتلكات الإدارة بينما عدد 29 موظف ثابت منتدبين من جهات أخرى.... - أظهرا لتقرير مبلغ (693,774) ريال يمثل عهد مرحلة من سنوات سابقة لموظفي تركوا الهمل بالإدارة العامة للحدائق ولم يتمن أخلائها حتى تاريخ هذا التقرير(سبيل يعني).. - صرف مبلغ (994,500) ريال مقابل مستحقات الأخ/ أحمد سكران نظير طلاء حديقتي برلين وسعوان وبموجب تعزيز من صندوق النظافة دون الرجوع الى إدارة الحدائق ودون أي أوليات تؤكد صحة استحقاق صرف المبلغ... ( بما يمثل تضافر للجهود في مكافحة الإصلاح المالي والإداري الذي تتبناه الحكومة)... وأشار إلى عدم وجود لائحة تنظيمية تنظم عملية التحصيل والوقوف على الأساس المتبع لتحديد المبالغ المحصلة والأوعية الإيرادية الواجب تحصيلها.. (قبليه يعني). - وأكد التقرير عدم التزام الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات بقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م واستمرارها بصريف الممارسة وتجزئة المشتريات.. (في حرية كاملة)... ارتباط عضوي احتواء عجيب وغير مقبول أداريا ان يحتوي صندوق نظافة العاصمة مكتبا تنفيذا مستقلا حتى وان كان الصندوق مصدر التمويل الرئيسي لأي مكتب كان فيما يبدو انه انتشار العدوى الفكرية لأسلوب الإدارة المركزي الذي لا ينتج إلا الفساد لتناقضه مع قانون السلطة المحلية , ومن هنا أبداء بالأرقام من نفقات واستخدامات وتمويل , حيث بلغ أجمالي المعزز من صندوق النظافة خلال عامي 2008\2009م مبلغ (558,847,764) ريال , تمثل أهم مصدر لتمويل لأنشطة الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات لتغطية النفقات التشغيلية والمعزز من صندوق النظافة شهريا. بينما بلغت الإيرادات المحصلة من قبل أدارة الحدائق للعامين 2008\2009م على التوالي (2,089,834) ريال ومبلغ (5,488,030) ريال بفارق مبلغ (3,398,196) ريال بالزيادة المتمثلة في تحصيل إيجارات المسرح ومواقع أخرى بحديقتي السبعين والثورة. اثأر سلبية مباشر ة من خلال عملية الفحص والمراجعة للمستندات وجدت بعض أوجه القصور في تحصيل الإيرادات الخاصة بالحدائق لارتباط عملية تحصيل إيرادات الحدائق عبر صندوق نظافة العاصمة والذي أدى بدورة إلى عدم وجود لائحة تنفيذية تنظم عملية التحصيل والوقوف على الأساس المتبع لتحديد المبالغ المحصلة وتحديد الأوعية ألإيراديه الواجب تحصيلها , بالإضافة لعدم وجود قسم خاص تابع للشئون المالية بتحصيل الإيرادات ودون وجود دورة مستنديه لذلك, طغيان العمل العشوائي والغير منظم من خلال عدم استخدام سجلات ودفاتر تحصيل رسمية يتم بها قطع قيمة الإيرادات المحصلة وقيدها , كما اثر ارتباط الحدائق بصندوق النظافة إلى التعاقد مع المستثمرين في الحدائق من قبل أمانة العاصمة وبالأمر المباشر بعقود طويلة الأجل وبإيجارات لا تتناسب مع إيجارات المثل لموقع ومساحة العين المؤجرة , كما يقوم المستثمرون بالإستحداثات دون ان تنص عقود الإيجار على هذه الإستحداثات , وهو ما قد يفتح بابا للمطالبة بتعويضات والتزامات على الحدائق والأمانة دون وجه حق . جانب النفقات بلغت إجمالي المبالغ المنصرفة خلال عامي 2008\2009م (542,876,522) ريال , ولتبلغ الموجودات الثابتة المشتراة (2,429,777) ريال وهو ما تم شراءه عن طريق الإدارة العامة للحدائق برغم عدم وجود سجل للموجودات الثابتة لقيد وإثبات ما يتم شرائه عن طريق الإدارة أو ما يتم استلامه من صندوق النظافة والتحسين وبالتالي احتساب الإهلاك وإجراء القيود اللازمة وفقا لنصوص وقواعد النظام المحاسبي الموحد والمعتمد من وزارة المالية وفقا للقانونين النافذة. يتم الشراء بالرغم من عدم وجود معتمد لهذا الحساب ضمن النفقات التشغيلية المعتمدة من الصندوق والتي تستوجب مواجهتها من حسابات الصندوق وفقا لقرارات أعضاء الهيئة الإدارية للعاصمة. استمرار الإدارة بالشراء بطرق الممارسة وتجزئة المشتريات وبالمخالفة الصريحة لقانون المشتريات للعام 2007م , والتي تمثلت في استمارة صرف رقم 189 بمبلغ (679,782) ريال مقابل شراء محرك فرانكلين , واستمارة صرف رقم 344 بمبلغ (154,214) ريال مقابل شراء جهاز حماية اليكترونية وكلا العمليتين من مورد واحد بعينه , واستمارة صرف رقم 217 بمبلغ (518,000) ريال مقابل شراء خزان سنتكس مع عدم وجود معتمد مالي بالمخالفة لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م. عجز مخزني وديون بلغ رصيد حساب المخزون في نهاية العام 2009م مبلغ وقدرة (2,626,541) ريال بينما كان مبلغ (3,101,395) ريال في العام 2008م , وهو ما يعني انه لا توجد لدى الإدارة سياسة تخزينية لمتطلبات المخازن تحدد المواد والأصناف الأكثر استخداما والشراء حتى تضع الحد الأدنى والأعلى للصنف بالمخازن , كما يتم تحميل حساب المخزون بمشتريات مباشرة دون توسيط الحسابات المختصة بالمخالفة لنصوص وقواعد النظام المحاسبي الموحد. قيام المختصين بتجزئة عملية الشراء والشراء من محلات محدودة لشراء الزيوت بعض البذور بغرض استنزاف الأموال وبطريق الممارسة وتمثل ذلك باستمارات صرف رقم (433,331,13,117,101,163) وبإجمالي مبلغ (3,321,500) ريال. ظهور رصيد لديون معلقة بمبلغ (196,000) ريال مرحل من عدة سنوات سابقة متتالية والذي يخص حساب الأمانة مستحق لوكالة سبأ للأنباء وقد تم خصمه من حساب الحدائق طرف البنك المركزي ومازال معلق حتى تاريخه دون تسوية. بلغ رصيد السلف حتى نهاية العام 2009م مبلغ (720,000) ريال و ومبلغ (1,148,758) ريال عن العام 2008م , وأظهرت المرجعات تعلق مبلغ (693,774) ريال يمثل عهد من سنوات سابقة لموطفي لم يعودوا يعملون بالإدارة العامة للحدائق ولم يتم تصفيتها والمطالبة لها حتى تاريخه. بلغ رصيد الدائنون حتى نهاية العام 2008م مبلغ (1,443,430) ريال معلق ومرحل من سنوات سابقة مقابل مستحقا ت للغير ومبالغ لا تخص الحدائق ودخلت حساب البنك قبل فتح حساب باسم إدارة الحدائق ويتم ترحيله من عام إلى أخر!!!!!!!!! جانب المرتبات والاجور بلغ ما تم إنفاقه خلال عامي 2008\2009م مبلغ وقدرة (347,857,314) ريال , ومنها يتم صرف المكافآت دون الالتزام بأحكام نصوص القانون المالي وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حيث يتم صرف مكافآت استثنائية لبعض الموظفين مقابل إعمال هي في الأساس من صميم أعمالهم ولا يتم إرفاق تقارير بالأعمال المنجزة أو التكاليف بتلك الأعمال واعتبارها كحق مكتسب , ومنها على سبيل المثال لا الحصر استمارات صرف رقم (259,307,348,201,380,114,295) بمبلغ إجمالي (1,596,050) ريال وكلها مكافآت بلا وثائق . صرف مبلغ (7,866,773) ريال في شكل مكافآت وحوافز مع تمييز بين موظفي الإدارة العامة وعمال الحدائق والمشرفين بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م . صرف مبالغ مالية شهريا تحت مسمى أشخاص متعاونين مع الإدارة واعتبار صرف تلك المبالغ كحق مكتسب لهم دون ان يكون لهم أي دور أو إنتاجية للإدارة , ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما صرف باستمارتي رقم (440,114) مقابل مكافآت للمتعاونين لشهر نوفمبر وديسمبر (293,700\ 442,000) ريال على التوالي , كما بلغت نثريات الإدارة لخمسة أشهر فقط مبلغ (1,116,700) ريال وفي إطار هذا الصرف المبالغ فيه حمل الجهاز الرقابي صرف هذه المبالغ للسلطات العليا بالأمانة والإدارة التنفيذية لصندوق نظافة وتحسين العاصمة. حساب المستلزمات السلعية بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال العام 2009م مبلغ وقدرة (60,872,513) ريال بنقص مقداره (15,943,015) ريال ومن استخدامات هذا الحساب اعتماد الإدارة مواد بترولية لسيارات خاصة وأخرى لموظفين لا تستدعي الصرف مع عدم خصم الضريبة على المبالغ المستحقة لأصحاب المحطات خلال العام 2008م و2009م ليبلغ قيمة تلك المحروقات البترولية مبلغ (1,671,149) ريال بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم (30) لسنة 1998م بشان صرف البترول وقرار وزير المالية رقم (1) لسنة 1992م بشان نظام تحصيل مبالغ تحت حساب ضرائب الدخل. استمرار الإدارة بشراء إطارات سيارات من مؤسسة الحجاجي دون غيرها وبالأمر المباشر وبتجزئة المشتريات وعدم إرفاق وتوريد سندات التالف ليبلغ أجمالي مشتريات الإطارات مبلغ (2,748,000) ريال بالمخالفة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية. حساب المستلزمات الخدمية بلغ أجمالي ما تم إنفاقه خلال العام 2009 م مقابل مستلزمات خدمية مبلغ وقدرة (22,233,420) ريال بنقص مقداره (1,224,977) ريال عن المنصرف العام 2008م البالغ (23,458397) ريال , ولم ينجو حساب المستلزمات من الهبر فقد حمل بدون وجه حق قيمة استهلاك التلفونات السيارة الخاصة بمدراء الإدارات واعتمادها مبالغ مقطوعة تصرف شهريا واعتبارها كحق مكتسب للعاملين عليها , كما حملت مبالغ تحت مسمى صرف بدل انتقال بشكل مقطوع ولعدد أربعة موظفين من العيار المجدي وبمبلغ شهري (36,000) ريال وبدون أي مستند قانوني. ولم يجد الجهاز الرقابي بد من تكرار توصياته للإدارة العامة للحدائق والمتنزهات من الالتزام بقانون المناقصات والقانون المالي وأخلاء العهد المتراكمة من عدة سنوات متتالية وعدم الشراء بالأمر المباشر وتجزيئه المشتريات والحد من المبالغة في النثريات والمكافآت الاستثنائية لأشخاص انتقائية كما شدد على إيجاد حل عادل للعمالة بالأجر اليومي وقفا لقانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة , كما شدد على الفصل بين الحدائق كا مكتب تنفيذي يستوجب الاستقلالية وعدم إلحاقه بصندوق النظافة الذي أثر على أداءه وإنتاجيته الخدمية وافتقاره للقرار المدروس والمستقل والخطط العملية للتحديث والفعالية , كما حمل القيادات العليا لأمانة العاصمة والإدارة التنفيذية لصندوق بمئات الملايين سنويا بمقابل لا يعدو ناتج عدة ملايين عشرية محدودة في المنظور الواقعي والعملي على الأرض.
