قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السبت إن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحربات الدينية في العالم "مرفوض من حيث المبدأ لانه يصدر عن جهة لا حق لها في إجراء مثل هذا التقييم". واضاف المتحدث في بيان إن التقارير التي تصدرها الخارجية الأمريكية تقدم من حيث المضمون صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر اتساقا مع ميلها للاعتماد إما على تقارير إعلامية أو على مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية دون أن تسعى لإبراز وجهة النظر الأخرى. وقال: نرفض قيام دولة بتنصيب نفسها وصيا على أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند، مشددا على أن مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات التابعة للامم المتحدة. وانتقد تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في مصر الصادر الأربعاء الماضي بشكل خاص (التمييز) ضد الأقباط والبهائيين في مصر. وقال إن المسيحيين والبهائيين يواجهون تمييزا على المستوى الفردي والجماعي وخصوصا في الحصول على وظائف حكومية. وأكد التقرير أن الاخوان المسلمين في مصر يتعرضون لاعتقالات تعسفية وضغوط من قبل السلطة. وكانت الخارجية المصرية رفضت في بيان شديد اللهجة الخميس الماضي دعوة الولاياتالمتحدة إلى مراقبة دولية للانتخابات التشريعية المصرية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المواقف الأخيرة للادارة الأمريكية تجاه الشؤون الداخلية المصرية هي أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر. واضاف البيان إن مصر تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال ارادتها الوطنية وانها لن تسمح لأي طرف كان بما في ذلك الولاياتالمتحدة بالتدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة. وكانت دعوة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إلى إجراء اصلاحات ديمقراطية في مصر، خصوصا خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت العام 2005، قد أدت إلى توتر شديد في العلاقة بين البلدين. الا أن الأجواء تحسنت مع وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض حيث خففت ادارته من انتقاداتها إلى مصر في مجال الديمقراطية.