كشف الدكتور محمد حمود المطري رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة العليا لمكافحة الفساد عن قيام الهيئة حالياً بإعداد وتجهيز عشرات الملفات الخاصة بأعضاء مجلسي النواب والشورى المتخلفين عن تقديم إقراراتهم المالية لتقديمها إلى النيابة نهاية الشهر الجاري. وقال الدكتور المطري في تصريح للزميلة "الجمهور" “إن 60 عضواً من أعضاء مجلس الشورى و282 عضواً في مجلس النواب تمنعوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية، ورغم منحهم العديد من الفرص والاشعارات الخاصة بهم، إلا أنهم رفضوا تقديم إقراراتهم المالية حتى الآن”.. مشيراً إلى أن الهيئة بصدد تقديم ملفاتهم إلى النيابة نهاية ديسمبر الجاري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون. وحول أسباب رفض اعضاء النواب والشورى تقديم إقراراتهم المالية قال: "إنهم تحججوا بأنهم لا يديرون مالاً عاماً" معتبراً حجتهم غير منطقية وغير سليمة وخطورتها كبيرة جداً، خاصة وان وظيفتهم قد تؤدي إلى تضارب المصالح حتى في الوظائف التي فيها سلطة كونها تشكل أكبر خطر من إدارة المال العام. وأكد رئيس قطاع الذمة المالية بمكافحة الفساد في سياق حديثه أن الهيئة ستعمل جاهدة على وضع أو اتخاذ اجراءات قانونية كفيلة، تقضي بعدم قبول ترشيح اعضاء مجلس النواب المتخلفين عن تقديم الذمة المالية مرة أخرى في الانتخابات النيابية المقبلة، والتي من المقرر أن تقام في موعدها المحدد ابريل 2011م. وأضاف: "القانون لا يستثني أحداً ولا بد ان يحترم وما يهمنا هو تطبيقه والنواب هم من وضعوا القانون وعليهم ان يلتزموا به". وفي سياق متصل أكد رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد عزم الهيئة على احالة عدد من قيادات فرع مؤسسة الكهرباء بمحافظة حضرموت والجمارك ولجنتي المناقصات والفحص بجامعة الحديدة، والذي ما يزال التحقيق جارياً معهم، إلى القضاء لمحاكمتهم خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك على خلفية قضايا فساد ألحقت بالخزينة العامة للدولة أضرارا فادحة تقدر بعشرات المليارات. وأوضح الدكتور المطري في سياق حديثه بالقول: "قد يكون بين تلك القيادات المتورطة في قضايا فساد عضو في مجلس النواب".. لافتاً إلى انه تم الكشف عن قيام أولئك المسؤولين باستغلال الدعم فيما يتعلق بمادة الديزل واستخدام الوقود الرديء بديلا عنه، ما تسبب في الحاق أضرار فادحة بالمحطات الكهربائية.. مؤكدا على ان الانقطاع الكهربائي المتكرر هذه الفترة واحد من مسبباته.