تركيا رجب طيب إردوغان على أن يؤكد في الخطاب الذي ألقاه عقب فوزه بتشكيل الحكومة التركية للمرة الثالثة على التأكيد على ان ذلك الفوز لم يكن له ولحزبه فحسب، بل للأمة التركية بأسرها. ولعله كان على حق. فقد نجح حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رجب طيب أردوغان في زيادة حصته من الأصوات بنسبة 50 في المائة، وهي نتيجه مبهرة لحزب ظل في السلطة لأكثر من ثمانية أعوام. الحزب المعارض الرئيسي ، وهو حزب الشعب الجمهوري، نجح أيضا في زيادة نسبته من الأصوات، حيث يقول رئيسه كمال كليجار أوغلو إن نحو ثلاثة ملاييين ونصف المليون مؤيد جديد قد انضموا لقوائم الحزب. أما الكتلة الكردية ، فالبرغم من أنها لم تستطع اجتذاب مزيد من أصوات الناخبين ، إلا أنها فازت بعدد أكبر من المقاعد في البرلمان، كما أصبح عدد من أبرز زعماء الكتلبة نوابا في البرلمان. وكان الخاسر الأكبر، وربما الوحيد، هو الحزب الوطني المتشدد الذي خسر معظم ما كان له من أصوات. ولكن في واقع الأمر فإن نظام القائمة النسبية المعمول به في الإنتخابات التركية ، قد أدى إلى حصول حزب العدالة والتنمية على عدد أقل من المقاعد في البرلمان. وهو عدد يقل عن الثلاثمائة وثلاثين مقعدا التي هي الحد الأدنى من عدد المقاعد التي ينبغي أن يوافق أصحابها على وضع مسودة دستور جديد لتركيا دون حاجة لنواب من الأحزاب الأخرى. ويعني ذلك أنه سيتعين على إردوغان إشراك الأحزاب الثلاثة الممثلة في البرلمان في المناقشات الدائرة حول الدستور الجديد. وعليه أيضا أن يفي بالوعد الذي قطعه مساء الأحد الماضي بأن يكون أكثر تواضعا واقترابا من الشعب وتفاعلا معه، وهو ما يقول منتقدوه إنه فشل فيه بعد فوزه في الانتخابات الماضية. والمؤكد أن قضية صياغة دستور جديد تكتسب أكبر قدر من الأهمية بالنسبة لمستقبل تركيا. ومعظم الأتراك يعترفون بأن الدستور الحالي، الذي وضع أثناء الحكم العسكري قبل ثلاثين عاما، لم يعد مناسبا لديموقراطية ناضجة مثل تركيا. مطالب الأكراد ولكن في الوقت الذي يتمتع فيه إردوغان بشعبية طاغية بين المسلمين المتدينين وسكان الأرياف، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لسكان الحضر والعلمانيين الأتراك الذين قد تترك لهم مهمة صياغة الدستور الجديد. ويخشى هؤلاء مما يقولون إنه أجندة خاصة من الأفكار الدينية والاجتماعية التي يتبناها إردوغان، كما يتهمونه بالفشل في زجر الدولة التركية عن ممارساتها الشمولية المعتادة. ومن المرجح أن يعمد النواب الأكراد الجدد في البرلمان التركي إلى دفع الحكومة للتوصل إلى حل عملي للقضية الكردية التي يدور بشأنها الصراع في جنوب شرق تركيا. وقدم هؤلاء النواب قائمة تضم عشرة مطالب أثناء حملتهم في الانتخابات الأخيرة ، من بينها حصول الأكراد في تركيا على قدر أكبر من الحكم الذاتي وحقهم في تلقي التعليم بلغتهم الأصلية وأن يترك لهم قدر أكبر من الحرية في تسيير شؤونهم الأمنية. حقوق الإنسان إصلاح النظام القضائي هو أحد أهم الإصلاحات التي لطالما تحدث إردوغان بشأنها، ولكنه متهم بأنه لم يفعل سوى القليل حيالها. فكثيرا ما يعتقل مواطنون أتراك لارتكابهم أفعالا تدخل لدى دول أخرى في عداد حرية التعبير. وقالت الحكومة إنها مكتوفة الأيدي حيال سلطات النظام القضائي والذي بدوره يبدو خاضعا لبعض المفعمين بالحماس والتربص من القضاة ورجال الإدعاء. ولذا فإن رئيس الوزراء التركي مطالب بأن يبدي قدرا أكبر من الرغبة السياسية في إصلاح النظام القضائي، حتى إن كان ذلك يعني إعطاء خصومه مزيدا من الوقود لمهاجمته. ولكن الإقتصاد بصفة خاصة هو مجال يحق لإردوغان أن يفخر فيه، بل كان هذا المجال بالتحديد هو الاساس الذي استند إليه في فوزه الانتخابي. وعلى الرغم من ذلك فإنه بالرغم من معدل النمو المرتفع الذي يضارع نظيره الصيني، لا تبدو الصورة وردية بالكامل. هناك ثقة متزايدة في الإقتصاد التركي إلى طفرة كبيرة في الإنفاق مما يهدد بارتفاع درجة حرارة الإقتصاد أو ما يعرف بسرعة دورة رأس المال بين الإنفاق والاستهلاك بما لا يتيح قدرا كافيا من الأموال للإستثمار، كما أنه لا يزال هنا ملايين الأتراك الذي لم يتذوقوا بعد ثمرة النمو الإقتصادي السريع بسبب البطالة وارتفاع الأسعار. وخلال الحملة الإنتخابية طرح إردوغان عددا من المشروعات الإنمائية الكبيرة ، ومن بينها مشروع لحفر قناة ملاحية بين البحر الأسود وبحر مرمرة، وإنشاء مدينة جديدة بالكامل خارج إسطنبول. مثل تلك المشروعات قد يكون من شأنها استحداث فرص عمل جديدة وتسهم في تعزيز مسيرة إردوغان القوية، ولكن المؤكد هو أن رئيس الوزراء التركي ما زالت تنتظره تحديات جديدة ربما أصعب من تلك التي نجح فيها.
