أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس الخميس ان حكومته تريد وضع مسودة دستور جديد بحلول النصف الاول من عام 2012 وانه سيسعى الى توافق بين الاحزاب لتحقيق هذا. وقال اردوغان للصحفيين قبل أن يغادر مقدونيا التي قام بزيارة رسمية لها "سنركز بكثافة على الدستور الجديد مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة. أتمنى ان ننتهي من هذا في النصف الاول من عام 2012 ." وكان اردوغان قال انه سيتعاون مع المعارضة لوضع الدستور الجديد. وفاز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي بالولاية الثالثة على التوالي في انتخابات جرت في يونيو الماضي لكنه لم يستطع الفوز بما يكفي من المقاعد لتمرير الاصلاحات الدستورية من جانب واحد. ويعتقد على نطاق واسع أن اردوغان يريد تغيير النظام البرلماني في تركيا الى نظام رئاسي وهو اقتراح ترفضه كل احزاب المعارضة. وقال حزب السلام والديمقراطية المؤيد للاكراد وهو اكبر حزب يمثل الاقلية الكردية يوم الاربعاء انه سينهي مقاطعته للبرلمان والتي كانت نتيجة أحكام قضائية حالت دون ان يشغل بعض المرشحين المسجونين مقاعدهم. ويجتمع البرلمان مجددا يوم السبت بعد عطلة الصيف. ويجب أن تتم الموافقة على اي اصلاحات دستورية في استفتاء. ومن المرجح أن تهيمن قضية منح الاقلية الكردية في تركيا المزيد من الحقوق على المناقشات بشأن الدستور الجديد وهو ما قد يؤدي الى ردة فعل سلبية من القوميين بعد أن صعد المسلحون الاكراد من هجماتهم.