قال الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس إن خالد شيخ محمد الذي خطط لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولاياتالمتحدة سيواجه عدالة أميركية «صارمة»، وذلك عقب معلومات صحافية بأنه سيحاكم أمام محكمة مدنية في نيويورك. وصرح اوباما في مؤتمر صحافي في طوكيو التي يزورها ضمن جولة تشمل أربع دول آسيوية «أنا على قناعة تامة بان خالد شيخ محمد سيواجه أقسى متطلبات العدالة». الى ذلك أعلن مدعي العام الأميركي إريك هولدر أمس أن المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 سيحاكمون أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، مضيفا أن السلطات ستطلب إنزال العقوبة القصوى بهم، بما في ذلك الإعدام. وقال هولدر إن خمسة من المعتقلين الآخرين في معتقل غوانتانامو سيحاكمون أمام المحاكم العسكرية الخاصة التي أنشئت في عهد جورج بوش. وقال «أعلن أن وزارة العدل ستحاكم المتهمين الخمسة بالتآمر لارتكاب اعتداءات 11 سبتمبر أمام محكمة فيدرالية»، مشيرا إلى أنه قام بمراجعة كل حالة على حدة. وأضاف «كانت تلك جرائم فظيعة ولذلك سنطلب أقصى العقوبات. أتوقع أن يوجه المدعون إلى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بكل واحد من المتهمين بتهمة التآمر في اعتداءات 11/9». وقال هولدر للصحافيين إن الرجال الخمسة «سيجلبون إلى نيويورك ليحاكموا بشأن الجرائم المنسوبة إليهم في قاعة محكمة لا تبعد سوى بضعة مبان عن موقع البرجين» اللذين دمرا. وقال «أنا واثق في أهلية محاكمنا للقيام بمحاكمة عادلة للمتهمين كما دأبت على ذلك على مدى أكثر من 200 عام». وسيحاكم خالد شيخ محمد وأربعة آخرون معتقلون حاليا في غوانتانامو في كوبا في المنطقة الجنوبية من مدينة نيويورك. وقتل نحو 3000 شخص في الهجمات التي تمت بطائرات ركاب مختطفة واستهدفت إضافة إلى مركز التجارة العالمي مبنى وزارة الدفاع الأميركية، فيما تحطمت طائرة مختطفة أخرى في حقل في بنسلفانيا. وسعى هولدر إلى تبديد المخاوف بشأن نقل هؤلاء الرجال إلى الأراضي الأميركية. وقال «لدى وزارة العدل سجل طويل وناجح في محاكمة الإرهابيين على جرائمهم التي استهدفت أمتنا وخصوصا في نيويورك». وأضاف «رغم أن هذه الحالات غالبا ما تكون معقدة وصعبة، فقد واجه المدعون الفيدراليون هذه التحديات بنجاح، ودانوا عددا من الإرهابيين الذين يقضون عقوبات طويلة في سجوننا». وأضاف أن الخمسة لن ينقلوا إلى الولاياتالمتحدة إلى حين توفير كل المتطلبات القانونية التي نص عليها تشريع صدر حديثا. وأكد هولدر كذلك «لقد قررت أن أعيد إلى وزارة الدفاع خمسة متهمين لمحاكمتهم أمام اللجان العسكرية، بمن فيهم المتهم الذي وجهت إليه سابقا تهم في قضية تفجير حاملة الطائرات (يو إس إس كول)» عام 2000. وأدى الهجوم على حاملة الطائرات إلى مقتل 17 عسكريا قبالة عدن في جنوب اليمن. وأكد هولدر أن «اللجان العسكرية ستكون عادلة والأحكام الصادرة عنها ستنفذ». وأضاف «سيواصل المدعون المدنيون عملهم إلى جانب المدعين العسكريين لمساندتهم في جهودهم تلك». وصدرت قرارات بشأن حوالي 90 آخرين تقضي بترحيلهم أو إعادة توطينهم في دولة ثالثة، طبقا لما قاله أحد مسؤولي الإدارة. وعليه، يتبقى داخل غوانتانامو ما يصل إلى 75 شخصا سيستمر احتجازهم تبعا لقوانين الحرب نظرا لأن الحكومة الأميركية تعتبرهم على درجة بالغة من الخطورة تحول دون إطلاق سراحهم، لكن في الوقت ذاته من المتعذر محاكمتهم جراء مسائل تتعلق بالأدلة وقيود على استخدام مواد سرية. من شأن الإعلان الصادر الجمعة وضع نهاية لشهور من المناورات الداخلية المكثفة بين المحققين الفيدراليين في نيويورك وفيرجينيا، وبين المحققين العسكريين والفيدراليين، حول حق محاكمة المتهمين بالغي الأهمية المحتجزين في غوانتانامو، وعلى رأسهم خالد شيخ محمد. كما دار جدال عام قوي حول مسألة مكان المحاكمة نظرا لتحديد الرئيس أوباما، في أعقاب توليه الرئاسة بفترة قصيرة، موعدا زمنيا أقصاه عام واحد لإغلاق السجن العسكري في غوانتانامو. على الجانب الآخر، تؤكد جماعات حقوق الإنسان منذ فترة بعيدة على أن المحاكم العسكرية تفتقر إلى شرعية المحاكمات الفيدرالية، مشددة على أن أي حكم بعقوبة الإعدام يصدر عن الأولى سيأتي مشوها وملوثا. خدمة «الشرق الأوسط
