وزارة الداخلية تنفي تلقي أي طلب لتنظيم مظاهرات في مدن أخرى غير العاصمة الشرطة تحاول تفريق المتظاهرين في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب) الجزائر: بوعلام غمراسة منعت قوات الأمن الجزائرية مئات الأشخاص من تنظيم مسيرة في العاصمة أمس، دعا إليها حزب معارض ومجموعة من التنظيمات والجمعيات. وشهدت محاولة التجمهر بإحدى أهم الساحات العمومية بالعاصمة، اعتقال عدد من رموز منظمي المظاهرة، وقيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة علي بن حاج، قبل الإفراج عنهم لاحقا. وتلونت شوارع العاصمة الجزائرية باللون الأزرق من كثرة عدد رجال الأمن بالزي الرسمي، فيما كان عدد زملائهم بالزي المدني مضاعفا، وهؤلاء كانوا مكلفين بتعقب آثار صحافيين أجانب حضروا بكثرة إلى الجزائر، لاعتقادهم أن رياح التغيير التي هبت على تونس ومصر انتقلت إلى الجزائر، بمناسبة «مسيرة التغيير» التي لم يستطع الداعون إليها تنظيمها بسبب إصرار قوات الأمن على الوقوف حائلا دون تحرك نشطائها من مكان الانطلاق (ساحة أول مايو). وظل نحو 2500 شخص، حسب تقديرات منظمي المظاهرة، طيلة أكثر من ساعتين يتحركون داخل الساحة العمومية يحاولون إيجاد منفذ، للانطلاق نحو «ساحة الشهداء» (على بعد كيلومترات)، لكن الطوق الأمني المشدد أفشل كل محاولات الخروج من الساحة. وبدا واضحا من خلال تصرفات رجال الشرطة، أن أمن ولاية العاصمة حدد خطة معينة لإجهاض المسيرة تمثلت بالأساس في اعتقال مؤطري المسيرة وأكثر العناصر «شغبا» ضمن المتظاهرين. لذلك كان هؤلاء النشطاء يتعرضون من حين لآخر إلى «الاختطاف» من وسط الجموع لاقتيادهم إلى مراكز الشرطة القريبة. فقد تم اعتقال 14 منهم، حسب بيان لوزارة الداخلية، بينما يقول المحامي مصطفى بوشاشي أحد أبرز المحضّرين للمسيرة، إن عددهم فاق ال30. وقد اهتدت قوات الأمن إلى هذه الطريقة، لكي تمنع تطور المظاهرة، وتحول دون تجاوب سكان العاصمة معها. وقال بيان وزارة الداخلية إن الأمن أفرج عن المعتقلين، وأوضح أن عدد المتظاهرين لا يتعدى 250 شخصا. وفي وهران (430 كم غرب العاصمة) كبرى مدن الغرب الجزائري، تم منع مظاهرة من قبل السلطات، بحسب المعارضة، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية. وتجمع نحو 400 شخص في ساحة أول نوفمبر، وحاصرتهم قوات الأمن قبل أن تعتقل 30 منهم. ورفع الشباب لافتة كتب عليها «بركات (سئمنا) من هذه السلطة»، لكن الشرطة صادرتها. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان منفصل أنه «لم يتم تسجيل أي طلب لتنظيم أي اجتماع أو مظاهرة عمومية، باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر». وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أنه «ردا على ادعاءات وسائل إعلام وصحافيين أجانب فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم أنه باستثناء ولاية الجزائر، حيث سجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير (شباط) 2011، فإنه لم يسجل أي طلب آخر لتنظيم أي اجتماع أو مظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الأخرى». وأكدت الداخلية أن مسيرة العاصمة تم رفضها «لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين». ورفع المتظاهرون في مسيرة أمس شعارات مناهضة للحكومة، بينها «الشعب يريد تغيير النظام» و«اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام»، وطالبوا برحيل الوزير الأول أحمد أويحيى. وشهدت «مسيرة التغيير» في بدايتها مسيرة مضادة، نظمها شباب هتفوا بحياة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورفضوا تشبيهه بالرئيس المصري المتنحي حسني مبارك. وكادت تحدث مواجهة بين الفريقين، لولا تدخل قوات الأمن للتفريق بين المتشددين من الجهتين. ولوحظ في الصفوف الأمامية للمظاهرة، سعيد سعدي زعيم حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، ومصطفى بوشاشي المحامي ورئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، ورجل القانون المخضرم علي يحيى عبد النور، أحد أبرز معارضي السلطة، وبعض قيادات الأحزاب الصغيرة وبرلمانيون محسوبون على المعارضة. فيما غاب أقدم حزب معارض بالجزائر «جبهة القوى الاشتراكية» عن المظاهرة، التي رفض المشاركة فيها بدعوى أن منظميها «وقعوا في فخ نصبه لهم النظام». وكاد عبد النور (82 سنة) يغمى عليه أثناء الاحتكاك الذي وقع بين المتظاهرين وقوات الأمن. ودعي من طرف رفاق له أن يغادر المكان حفاظا على صحته المتدهورة، لكنه رفض وقال «أريد أن أموت هنا بينكم». وأظهر الأمن ليونة كبيرة في التعامل مع «شيخ المحامين الجزائريين». أما سعيد سعدي فدعا الجزائريين إلى «الاستماتة في طلب التغيير»، وقال لأنصاره إن «المواطنين يملكون الحق في تنظيم المسيرات بالعاصمة وليس للنظام الحق في منعهم». وظهر بوشاشي متعبا جدا، واكتفى بتصريحات مقتضبة للصحافة المحلية والأجنبية دعت إلى «فتح المجال للحريات». ووزع منظمو المظاهرة قصاصات ورقية، كتب عليها مجموعة من المطالب، أهمها «التغيير والديمقراطية» و«الرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ»، و«إطلاق سراح معتقلي أحداث مطلع يناير» (كانون الثاني) الماضي و«الشغل والعدالة الاجتماعية» و«تحرير المجالين السياسي والإعلامي». وبينما كان الأمن يصد الشباب، ظهر قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» علي بن حاج رفقة اثنين من أبنائه وعدد من مرافقيه الذين يتنقلون معه حيثما ذهب. والتف عدد كبير من المتظاهرين حول بن حاج، الذي قال للصحافة إنه يريد «نظاما سياسيا يختاره الشعب بحرية». وفي الوقت الذي بدا فيه أن خطاب بن حاج يستقطب اهتمام المتظاهرين، سارعت قوات الأمن إلى اعتقاله. وأعلن بوشاشي أن المسيرة انتهت، وانسحب سعيد سعدي وعبد النور وكل القياديين، فيما بقي المتظاهرون وسط الساحة العامة. يشار إلى أن مسيرة أمس دعت إليها «التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير»، التي تضم أحزابا معارضة وجمعيات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية. وقد تأسست هذه التنسيقية في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي في أوج الصدامات التي أدت إلى سقوط خمسة قتلى ومئات الجرحى. وتدعو التنسيقية إلى «تغيير النظام» في مواجهة «الفراغ السياسي»، الذي يهدد المجتمع الجزائري «بالتفكك»، على حد قولها.