مازالت عمليات القرصنة على السواحل الصومالية تشكل تهديداً لعمليات الشحن البحري الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية الصومالية في بداية تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم .وعبرت الكثير من المنظمات الدولية ، ومن بينها برنامج الغذاء العالمي ، عن قلقها من تصاعد هذه العمليات بعد أن اسهمت القرصنة في زيادة أسعار شحن البضائع وأعاقت عمليات تسليم المواد الغذائية الى المناطق الأكثر حاجة لها، لاسيما أن 90 بالمئة من الشحنات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي يتم نقلها عبر البحر ، لذلك صارت العمليات الانسانية التي يقوم بها البرنامج أكثر كلفة عما سبق لأنها تطلبت وجود مرافقة عسكرية لحمايتها.ووفقا لما يقوله وزير الخارجية الكيني، فان القراصنة الصوماليين قد حصلوا على ما يقارب 150 مليون دولار من عملهم في هذا الميدان خلال العام الذي سبق تشرين الاول من العام 2008. صراع جديد من جانب آخر أدت عمليات القراصنة الى اصطدام منفذيها في الداخل مع المقاتلين الاسلاميين المتشددين المعارضين للحكومة الانتقالية الصومالية قبل ان يتحول الصراع معهم الى ظاهرة عالمية. ففي شهر آب 2008 قادت قوة مشتركة من عدة دول أطلق عليها تسمية قوة المهام المشتركة 150 عملية هجوم على القراصنة وأنشأت منطقة دوريات أمنية ضمن منطقة خليج عدن.وأثارت أعمال القرصنة قلق الحكومة الهندية في المقام الأول حيث أن الغالبية العظمى من طرق الشحن التي تستخدمها الهند تمر عبر منطقة مضيق عدن الأمر الذي حدا بالحكومة الهندية الى نشر قواتها البحرية في المنطقة في 23 تشرين الأول 2008 كاسهام منها في الجهد الدولي لمواجهة هذه الأزمة وهو الجهد الذي سرعان ما انظمت اليه روسيا. ومع تصاعد التهديدات في البحر الأحمر وخليج عدن أصدر مجلس الأمن الدولي في 5 تشرين الأول 2008 القرار رقم 1838 الذي دعا الدول التي تملك اساطيل عسكرية في المنطقة الى استخدام القوة لمواجهة أعمال القرصنة. وخلال انعقاد المؤتمر ال 101 لمنظمة الملاحة العالمية دعت الهند الى انشاء قوة حفظ سلام عالمية تحت قيادة موحدة وذلك بعد بدء القراصنة الصوماليين بالاغارة على السفن خارج منطقة مضيق عدن مستهدفين السفن المتجهة الى مدينة مومباسا في كينيا. هذا التصعيد من الطرفين أدى الى زيادة في غارات القراصنة وزيادة في عدد السفن الحربية في المنطقة. فقد صار القراصنة يغيرون على السفن الكبيرة وناقلات النفط وناقلات المواد الكيمياوية المبحرة في رحلات دولية، فيما تتصدى لهم سفن وبوارج حربية مماثلة. الجذور التاريخية وتعد مشكلة انتشار القرصنة على سواحل البحر الأحمر مشكلة ذات بعد تاريخي. فقد كان الصومال في عهد حكم الرئيس سياد بري، يتلقى مساعدات ومعونات اقتصادية من الدنمارك وبريطانيا واليابان والسويد والاتحاد السوفيتي وألمانيا الغربية وذلك لتطوير صناعة السمك في البلاد. وكان صيادو السمك الصوماليون يحصلون على أسعار ثابتة مقابل الاسماك التي يصطادونها ، وغالبا ما يتم تصديرها الى تلك البلاد نتيجة للطلب الضعيف على الطعام البحري في الصومال. واسهمت الاموال المتدفقة في تحسين نوعية السفن المستخدمة وساعدت في بناء المنشآت التخزينية. وبعد سقوط حكومة سياد بري تناقص مردود بيع الأسماك نتيجة لأندلاع الحرب الأهلية في البلاد والتي أفضت الى تناقص الحماية الساحلية التي تقوم بها الحكومة الصومالية ضد الصيادين المتطفلين القادمين من دول أخرى وضد الشركات العالمية الكبرى التي تقوم بالقاء الفضلات الصناعية في المياه الاقليمية الصومالية متسببة في موت الكثير من الأسماك واختفاء العديد من مناطق تواجدها.هذه التطورات أدت بالصيادين المحليين الى التجمع معا في تنظيمات معينة لحماية مواردهم البحرية، لكن الكثير من هذه التنظيمات وجدت في القرصنة أسلوباً أسهل لجمع المال. ونتيجة لهذه التنظيمات المبنية على أساس عشائري في الغالب وضعف الحكومة المركزية وموقع الصومال الاستراتيجي الواقع في القرن الأفريقي، أصبح الصومال مكاناً نموذجياً لتنامي القرصنة في بداية التسعينيات. كل ذلك أسهم بالتضافر مع حالة الفقر التي يعيشها الصومال الذي يقول عنه البنك الدولي بانه من أفقر دول العالم حيث يعيش 73 بالمئة من سكانه على دخل يومي يصل الى 2 دولار فقط، في أتجاه الشباب الصومالي الى اعمال القرصنة وخصوصاً بعد نجاح الكثير من هذه العمليات في تحقيق ثروات طائلة جعلت من مالكيها أشخاصاً ينظر اليهم على انهم من صفوة المجتمع الصومالي. ويجد الكثير من الصوماليين العاملين في هذا المضمار، الذرائع التي تبرر لهم أعمالهم حيث أن اغلب القراصنة هم من الصيادين السابقين الذين يقولون بأن السفن الكبيرة تقوم بتعريض حياتهم اليومية للخطر من خلال تأثيرها على الثروة السمكية، فضلاً عن كونهم يتلقون دعماً كبيراً من زعماء الحرب الذين يقومون بحمايتهم مقابل تقاسم الأرباح معهم.وتشير التقارير الى أن مختطفي السفن يقومون بمعاملة سجنائهم بصورة جيدة جداً الى درجة استئجارهم لطباخين ماهرين يقومون بطبخ السباغيتي والسمك واللحم المقدد وهي أطباق مرغوبة لدى هؤلاء السجناء الغربيين في الغالب ويحرصون على توفير السجائر والكحول بصورة مستمرة لهم. وقامت الحكومة الانتقالية في الصومال ببعض الجهود لمحاربة القراصنة وسمحت بين الحين والآخر للقوات الدولية بالدخول الى المياه الأقليمية الصومالية لملاحقة السفن التي يستخدمونها في مهاجمة القوافل البحرية حيث أن السفن الحربية الدولية تتوقف عن عملية الملاحقة حال دخول القراصنة الى المياه الاقليمية الصومالية. القراصنة تتراوح أعمار غالبية المغيرين على السفن الدولية على السواحل الصومالية، بين 20 و35 عاماً ينحدرون في الأصل من اقليم بونتلاند الواقع في الشمال. وتقدر جمعية الحياة البحرية لافريقيا الشرقية، عدد العصابات العاملة هناك بخمس عصابات تضم في مجموعها قرابة 1000 عنصر مسلح. ووفقاً لما تقوله اذاعة البي بي سي، فان القراصنة يمكن تقسيمهم الى ثلاث فئات هي: 1- الصيادون المحليون الذين ينظر اليهم على أنهم العقل المفكر لجماعات القراصنة نتيجة لمعرفتهم العميقة بالبحر. 2- الأعضاء السابقون في المليشيات الذين اعتادوا القتال لصالح رؤساء العشائر وأمراء الحرب ويمثلون القوة الضاربة للقراصنة. 3- الخبراء التقنيون الذين يقومون بتشغيل المعدات المتطورة من قبيل أنظمة الجي بي أس. ووفقا لما تقوله منظمة "غلوبال سيكيورتي "، فان هنالك أربع جماعات تنشط على السواحل الصومالية هي: 1- مجموعة حراس الشواطى الوطنيين المتطوعين ويقودهم غاراد محمد الذي يقال عنه انه مختص بالاغارة على القوارب الصغيرة وسفن صيد الأسماك في منطقة كيسمايو في الساحل الجنوبي للبلد. 2- ومجموعة ماركا التي يقودها يوسف محمد سيد أندادي وتتألف من مجموعة من التنظيمات التي تفتقر الى هيكيلية تنظيمة معينة وتنشط في محيط مدينة ماركا. 3- مجموعة بوتلاند وتتشكل من صيادي الأسماك السابقين وتتمحور حول مدينة بوتلاند. 4- جماعة المارينز الصوماليين والتي يقال انها الأكثر قوة وتعقيداً في بنيتها العسكرية حيث تضم أدميرالاً خاصاً لقيادة الأسطول ونائباً له ومديراً للعمليات المالية للجماعة. ويحصل القراصنة على أغلب أسلحتهم من اليمن المجاورة او يشترونها من العاصمة مقاديشو . وقد اظهرت العديد من الصور التي التقطت للمسلحين في مواقع الحدث، ان أسلحتهم تتالف من بنادق أي كي أم وقذائف أر بي جي ومسدسات شبه أوتماتيكية مثل مسدس تي تي -30 وقنابل يدوية من طراز أر جي دي -5 او قنابل أف وان.ويتلقى القراصنة الأموال التي يطلبونها كفدية عن طريق الجو حيث تقوم طائرات هليكوبتر بالقاء أكياس محملة بالمبالغ المطلوبة، أو من خلال البحر حيث توضع في حقائب مضادة للماء وتلقى من زوارق صغيرة، كما ان هنالك بعض الحالات التي تلقى بها القراصنة أموال الفدية عبر أنزالها لهم بالمظلات من الطائرات الكبيرة كما حدث في كانون الثاني 2009 حينما تم اسقاط حاوية تحوي ثلاثة ملايين دولار بالمظلة على سطح الناقلة العملاقة أم في سيروس ستار مقابل اطلاق السفينة وطاقمها. لا تلقى جميع هجمات القراصنة النجاح المتوقع. ففي العام 2008 حصلت 111 عملية هجوم نجح القراصنة في 42 منها فقط ، لكن المؤشر البياني للهجمات آخذ بالتصاعد ما يشير الى احتمال نجاح عدد أكبر من الهجمات . فقد اغار القراصنة في شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري بمقدار عشرة أضعاف عمليات الاغارة التي قاموا بها في نفس الشهرين من العام 2008 ، بينما شهد شهر أذار من هذا العام هجمات يومية تقريباً وصل عددها الى 79 هجمة نجحت منها 21 فقط. وفي شهر نيسان من العام نفسه وسع القراصنة من نطاق هجماتهم ليصل الى الساحل الكيني والمحيط الهندي. الجهود الدولية لمكافحة القرصنة ومنذ ظهور المشكلة مازالت النقاشات بشأن القيام بهجوم شامل ضد مجاميع القراصنة بعد أن وضعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تصوراً عن حجم ونشاط القراصنة. فقد قال مسؤول في الوكالة في مقال نشر في مجلة هاربرز" نحن بحاجة الى التعامل مع هذه المشكلة من جانب البري كما يتم التعامل معها من الجانب البحري، لكن الدول الغربية لا تمتلك سفارات في الأراضي الصومالية وليس لديها نشاط أستخباري فعال في الصومال. نحن كذلك بحاجة الى العمل في الصومال ولبنان حيث يتم التداول بالمبالغ التي يتم تلقيها كفدية، لكن عملياتنا في لبنان غير جدية ولا نمتلك أي وجود في الصومال". وتسهم الكثير من الدول في الجهد الحربي الدولي لمواجهة نفوذ القراصنة ، وأبرزها: 1- البحرية الملكية الأسترالية بالبارجة هماس توومبا وبحارتها البالغ عددهم 250 عنصراً والتي بدأت عملها في حزيران 2009. 2- البحرية البلغارية العاملة ضمن حلف الناتو تسهم هي الأخرى بالسفينة ويلينغن كلاس فراغيتا وبحارتها البالغ عددهم 130. 3- البحرية الكندية العاملة ضمن حلف الناتو تسهم ايضا بالسفينة أج أم سي أس فريدراكتون وبحارتها البالغ عددهم 240 عنصراً منذ تشرين الثاني 2009. 4- جمهورية الصين الشعبية تسهم بحوالي ثمانيه سفن وقوارب حربية تضم 800 عنصر ابتدأوا عملهم في فترات مختلفة منذ تشرين الأول 2008. 5- البحرية الملكية الدنماركية تشارك بسفينيتن و300 بحار. 6- فرنسا تشارك بسفينة واحدة وألمانيا بسفينتين و1400 عنصر بدأوا عملهم في 8 تشرين الأول 2008. 7- اليونان تسهم بسفينة واحدة على متنها 196 عنصراً والبحرية الهندية بسفينتين تضمان 540 عنصراً وايران تسهم بعدد غير معروف من السفن وأيطاليا تسهم بسفينة واحدة و240 بحاراً. 8- اليابان تشارك بخمس سفن و400 بحار وكوريا الجنوبية بسفينة واحدة و300 بحار بدأوا عملهم في 16 نيسان 2009 وماليزيا بسفينة واحدة و136 بحاراً وهولندا بسفينة و202 بحار بدأوا عملهم في آذار 2009 وباكستان تسهم بعدد غير معلوم من الزوارق والبرتغال تسهم أيضا بعد غير محدد من الزوارق والسفن والسعودية بعدد غير محدد. 9- روسيا تساهم بسفينتين و350 بحاراً منذ نيسان 2009 وسنغافورة بسفينة و240 بحاراً واسبانيا بسفينتين و432 بحاراً والسويد بسفينيتن و152 بحاراً وتركيا بسفينتين و503 بحارة. 10- بريطانيا تشارك بسفينة واحدة و250 بحار والولايات المتحدة تسهم بأسطولها الخامس وسفنه.
