اتصل بنا أحد أعضاء مجلس النواب ( العراقي ) مفضلآ في الوقت نفسه عدم الكشف عن أسمه لا سباب معروفة وليست خافية على الجميع , وذلك بعد إطلاعه على تحقيقنا الصحفي الأخير (1) ومعه عدد من النواب وبعض المسؤولين بالحكومة الحالية , وأثناء جلوسهم بالقرب من بعضهم البعض في بهو مطعم مجلس النواب , حيث سمع بدوره جيدآ أحد (النواب) وهو يتحدث مع احد المسؤولين بالحكومة بأن : " وزير التعليم العالي والبحث العلمي حاليآ (علي الأديب) قد تعرض هذا الأسبوع لعملية نصب واحتيال مبتكرة ومتقنة من قبل أحد العراقيين بمبلغ وقدره 600 ألف جنيه إسترليني , حيث اتصل به (عديله) وهو بدوره معاون الملحق الثقافي في لندن ( أحمد عبد الرسول البغدادي) ليخبره بأنه وجد له منزل فخم لغرض شرائه حسب توصيته له وبعد أن كان سابقآ قد طلب منه الوزير البحث عن منزل فخم لغرض شرائه والدفع سوف يكون نقدآ , ولكن بعد أن استلم البائع الوهمي للمنزل المبلغ كليآ ونقدآ تبين أنه بعد أن أرادوا تسجيله باسم احد أفراد عائلة الوزير بأن هذا المنزل كان مؤجر من قبل العراقي , وليس الملك الحقيقي له , حيث قدم لهم أوراق ومستندات مزورة بإتقان تبين لهم ملكيته لهذا المنزل الفخم , ولم يستطع الوزير (علي الأديب) إرجاع المبلغ , لان هذا الشخص كان قد توارى عن الأنظار ولم يترك أي اثر له بعد أن اخذ المبلغ نقدآ ". ثم يضيف لنا السيد النائب بخصوص تحقيقنا الصحفي حول فضيحة بيع بطاقة الدعوة للزواج الملكي بأن : " عدد من النواب قد اتصلوا بوزارة الخارجية , وكذلك بالوزير (علي الأديب ) أمامه وهم متذمرين جدآ من هذا العمل والفعل وقد رد على احد النواب أثناء اتصاله وكيل وزارة الخارجية (لبيد عباوي) وقال له : بأنه سوف يستفسر من السفارة في لندن ويعطيه الجواب . ولم يخلوا كذلك موضوع تحقيقكم الصحفي من إطلاق النكات من قبل بعض النواب والمسؤولين بالحكومة حول كيفية : أن الملحق الثقافي الذي باع البطاقة كان يستحرم حضور حفل الزفاف !! " ثم أضاف السيد النائب بأن : " على الأرجح وهذا ما علمت به البارحة من المقربين وهو المتوقع منهم دائمآ عندما يشعرون بمثل هذا الحرج الشديد على فعلتهم , بأنهم سوف يسارعون لتكذيب الخبر بشتى الحجج ولفلفة الموضوع فيما بينهم بادعاءاتهم الكاذبة ولغرض طمس معالمه أمام الرأي العام , وهذا علمي ورأي شخصيآ بهم منذ ثمانية سنوات ولغاية اليوم " . بدورنا نشكر السيد النائب على هذه المعلومة المهمة والتوضيح من قبله لنا مشكورآ حول استباقه لما سوف يكون جوابهم على تحقيقنا الصحفي ,والتي أكدها لنا بدوره, وعليه ارتأينا انه من واجبنا المهني أن ننقلها للرأي العام والشعب العراقي بالأخص لأنه صاحب هذه القضية المصيرية للإطلاع ولمعرفة حقيقة أين تذهب أموالهم المنهوبة والمهدورة من قبل هؤلاء ... ولأنه مال حرام فانه لا يدوم لهم ولا لغيرهم ؟!.
