لا يوجد على الاجندة الايرانية الان ما هو اهم من الانتخابات العراقية لاعتبارات كثيرة اهمها على الاطلاق ضمان استمرارية السيطرة الايرانية السياسية والاقتصادية والامنية على العراق من خلال حلفائها، فالعراق من الناحية الاستراتيجية يعد بالنسبة لصانع القرار الايراني «ارضا ايرانية»! من غير المسموح ان تعود مرة اخرى ساحة معادية لايران وهو امر لا يتم الا بزيادة النفوذ الايراني وتغذية القوى التابعة له بكل الامكانيات لابقائها مهيمنة على السلطة في العراق، والانتخابات البرلمانية هي الوسيلة الافضل للابقاء على هذه الهيمنة. ولكن مع ولادة القائمة العراقية التي تضم 63 كيانا سياسيا من القوى العلمانية الوطنية تكون قد اصبحت هناك قوة فعلية قادرة على تعقيد تنفيذ الهدف الايراني بل وحتى القدرة على تغيير المعادلة التي سادت منذ انتخابات عام 2005 والتي استطاعت من خلالها طهران والقوى المتحالفة معها في الائتلاف الشيعي من الامساك بزمام السلطة في ظل اجواء انتخابية شهدت الكثير من التأثير الايراني. التأثير الإيراني المباشر على الانتخابات برز فجأة وبدون مقدمات من خلال مسألتين مترابطتين بصورة وثيقة، الاولى كانت زيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي الى بغداد بحجة تهدئة العلاقات مع السلطة العراقية بعد احتلال حقل الفكة وهو الامر الذي احرج بصورة كبيرة كل قوى الاسلام السياسي الشيعي، في حين ان الهدف العملي للزيارة هو اعادة الاعتبار السياسي للقوى العراقية المتحالفة مع ايران وبحث كيفية دعمها لمواجهة القوى الوطنية في الانتخابات البرلمانية، اما المسالة الثانية وهي مرتبطة بالاولى ونتيجة لها فكانت في القرار الذي اتخذته هيئة المساءلة والعدالة (الهيئة البديلة لاجتثاث البعث) والمتمثل بشطب 500 شخصية عراقية وطنية ومن ابرزهم الدكتور صالح المطلك بحجة انهم «بعثيون»! رغم ان القرار المتخذ قررته هيئة فاقدة للاهلية السياسية والقانونية وتحديدًا فيما يتصل برئيسها «علي فيصل اللامي» الذي كان قد اعتقل من قبل القوات الاميركية وسجن لمدة عام ونصف العام على خلفية دعمه لمجاميع ارهابية وهو ما يعارض بالنص الصريح المادة 2 - الفقرة الثامنة من شروط عضوية الهيئة وتحديدًا الشرط الذي يستوجب أن لا يكون العضو في الهيئة محكوماً لجريمة مخلة بالشرف، هذا علاوة على ان اللامي الذي قرر شطب اسماء 500 شخصية وطنية مرشحة لخوض الانتخابات هو نفسه مرشح للانتخابات ومنافس لهذه الشخصيات وهو ما يتعارض مع ابسط معايير النزاهة والعدالة. لا يحتاج الامر الى كثير من العبقرية للربط بين قرار اللامي والمصلحة الايرانية، وببساطة فان طهران التي كانت على علم بالتحرك الذي كانت تقوم به القوى الوطنية والعلمانية لرص صفوفها وتوحيد كياناتها السياسية التي انتهت الى الاعلان عن القائمة العراقية، خططت لتكون خطوة هيئة المساءلة والعدالة عامل اضطراب وتخريب للاجواء الانتخابية العامة ووسيلة ضغط على القوى الوطنية والائتلاف الجديد لها وادخالها في ازمة داخلية مبكرة عنوانها مصير المشاركة وربطها بمصير الدكتور المطلك؟؟؟ ... المتشائمون يعتقدون ان قرارات اللامي هي البداية وان التاثير الايراني لن ينتهي عند هذا الحد، ولكن في المقابل لن تجد القوى الوطنية العراقية وسيلة اخرى لمواجهة المد الايراني واحتلال العراق سياسيًا تحت يافطة الديمقراطية الا خوض المعركة الى نهايتها وعدم ترك الساحة مهما كانت النتائج.
