اعتبر الأمين العام لحزب الحق والقيادي البارز في تكتّل أحزاب اللقاء المشترك حسن زيد أن مشكلة صعدة الآن بالإمكان حلها من خلال الإقرار بحق أبناء صعدة في اختيار رؤيتهم الفكرية ومذهبهم الديني. مشدّداً على ضرورة إيجاد الدولة المدنية الضامنة للحقوق والحريات وأن تتوقف الدولة ممثّلة في جهاز الحكم أياً كان عن أن تكون طرفاً في الصراع المذهبي. وقال زيد "المقرّب من حركة الحوثيين بصعدة" " إن مسوّدة الدستور اليمني الجديد التي من المفترض أن تكون إحدى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل جاهزة وقد أعدّها خبراء فرنسيون. منتقداً أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وواصفاً إياهم بأنهم يؤدّون أدواراً معدّة سلفاً. ودعا زيد في حديث خ ل "عمان" نشر اليوم "السبت وهو أحد الموقّعين على المبادرة الخليجية الأطراف السياسية إلى التحرّر من فكرة الصراع. وقال "نحن لم ننتصر ولم يهزم الطرف الآخر. اليمنيون انتصروا بتجنّب الحرب، وصلوا إلى اتفاق أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وأفضى إلى تشكيل مؤتمر حوار وطني بناء على روح عامة وفاقية ينبغي أن تنعكس في سلوكنا وعفا الله عما سلف". *كيف تقيّمون مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد حالياً بصنعاء بعد تشكيل فرق العمل التسعة المتخصّصة بالقضايا الوطنية؟ **الرؤية غير دقيقة وغير واضحة ويعبّر عنها سلباً وإيجاباً عدم التوافق حتى الآن على هيئة رئاسة فريق قضية صعدة "نائبين ومقرّر" رغم أنه تم انتخاب وحسم مسألة رئاسة الفريق لنبيلة الزبير. لكن مخاوف بعض القوى السياسية من أن لا تسير أعمال فريق قضية صعدة في الاتجاه الذي ترغب فيه فعطّلت النتيجة. الشكوى عامة خصوصاً مع تضخّم عدد المتحاورين ومع تجزئة مواضيع الحوار ومع تفتيت فرق الحوار في لجان مصغّرة يوحي للكثير من القوى والمكوّنات السياسية الأساسية بأنها لن تكون قادرة على استيعاب قضايا الحوار وبالتالي التأثير فيها، وهذه من ناحية فيها جانب سلبي وهو زيادة الشك والخوف وشيوع السلبية ومن ناحية أخرى فيها جانب إيجابي بأن الإرادة الجمعية هي التي ستحكم في الأخير نتائج الحوار. عقد اجتماعي *إحدى النتائج الهامة التي من المقرّر أن يخرج بها مؤتمر الحوار الوطني هي صياغة دستور جديد لليمن.. ما رؤيتكم للدستور الجديد؟ **نحن كنا وما زلنا من دعاة التركيز على قضية صياغة الدستور على اعتبار أن المشكلة الأساسية في جوهرها لم تكن القضايا الاجتماعية وإنما هي نتيجة للفشل السياسي. حتى المشكلات الاقتصادية هي نتيجة للفشل السياسي ونتيجة لاستمرار الصراع وحالة التجاذبات السياسية. حل المشكلة السياسية هو من خلال صياغة عقد اجتماعي جديد يحدّد العلاقة بين مكوّنات المجتمع اليمني ويحدّد أيضاً العلاقة بين حقوق الإنسان حقوق الفرد اليمني وبين حدود الصلاحيات، والعلاقة بين السلطات هي جوهر المشكلة وهي التي يمكن الوصول فيها إلى حل يستطيع المواطنون أن يستشعروا بأن هذا الحل عبّر عن إرادتهم التي ثاروا من أجلها. لكن في ظل غياب هذا الوضوح وفي ظل هذه التجزئة قد تكون النتيجة النهائية حتى وإن كان الذي يدير الحوار عازف أو قائد أوركسترا جيد يوظّف كل هذه القدرات في الاتجاه الذي يريده لكن في الأخير بدون إيمان اليمنيين ممثّلين في المكوّنات الأساسية الكبيرة والمؤثّرة بدون إيمانهم بأن الحوار هو صنيعتهم وأن نتائج الحوار هي إرادتهم بدون هذا حتى لو خرجنا بعقد اجتماعي هو الأرقى لن توجد حاضنة اجتماعية قوية لتدعمه وتحوّله إلى مبادئ تحكم سلوك اليمنيين وهذه هي المشكلة. الدستور جاهز *ولكن هل تكفي الفترة الزمنية المحدّدة للمتحاورين بستة أشهر لصياغة دستور جديد والاتفاق على شكل النظام السياسي وإيجاد حلول جذرية لقضايا مصيرية مثل قضيتي الجنوب وصعدة؟ **أنا سأقول نكتة وأنا جاد فيها.. الدستور جاهز في تصوّري. الرؤية للدستور جاهزة. هؤلاء الإخوة الذين يتحاورون يشبهون مجموعة من الممثّلين أو الفنّانين الذين يظهرون على المسرح لكي يؤدّوا فقط ويحرّكوا شفاههم بكلمات أو أغنية أعدت سلفاً. الفرنسيون الآن مهتمون بالدستور اليمني وتقريباً المسودة جاهزة، وحتى الحديث عن اقتصاد السوق مع مراعاة العدالة الاجتماعية هي رؤية أوروبية فرنسية وهي تقدمية نحن لا نعترض عليها لأننا نحن للأسف الشديد لدينا محاضر فرنسي هو الدكتور فرانسوا فريزون روش تحدّث بأنه مكلّف من الدول العشر رعاة المبادرة الخليجية كخبير دستوري ضمن عدد من الخبراء. الوقت هذا فقط لكي يتناغم الناس ويتعوّد المتحاورون على أداء دورهم وتحريك شفاههم بالشكل المناسب. اللقاء المشترك *أين تقفون سواء من جهة تكتّل أحزاب اللقاء المشترك أو من جهة الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ظل اللبس الذي شاب مواقفكم الأخيرة والاتهامات التي وجّهت إليكم بالتذبذب فيها؟ **نحن في اللقاء المشترك ونحن من قيادات اللقاء المشترك وأنا عضو في المجلس الأعلى للقاء المشترك وكنت في يوم من الأيام رئيسه وسأكون بعد أشهر رئيس اللقاء المشترك. وبالتالي الاتهامات ليس لها محل من الإعراب. موقفنا واضح وهويتنا واضحة، وكان لدينا مشكلة مع العبث والفساد الذي مارسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح لكننا نختلف مع كثير من الاخوة في أحزاب اللقاء المشترك في اجترارهم للماضي. نحن لا نريد أن نعيش الماضي ولا نريد أن يفرض الماضي علينا نفسه من خلال العيش وكأننا رد فعل له. نحن الآن نتحمل جزء كبير من المسئولية وعلينا أن نتحرّر أيضاً من فكرة الصراع. نحن لم ننتصر ولم يهزم الطرف الآخر. اليمنيون انتصروا بتجنّب الحرب، وصلوا إلى اتفاق هذا الاتفاق أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وأفضى إلى تشكيل مؤتمر حوار وطني بناء على روح عامة وفاقية ينبغي أن تنعكس في سلوكنا وعفا الله عما سلف. علينا أن نستحضر موقف الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم عند فتح مكة وعلينا أن نستحضر مبادئ الشرعية في التعامل مع البغاة في حال النصر أو في حال الوصول إلى حل. قضية صعدة *ما رؤيتكم لحل قضية صعدة "شمال اليمن" بعد أن جلس الفرقاء على طاولة واحدة وهم الذين خاضوا ستة حروب سابقة خلال الفترة من 2004- 2010؟ **بالنسبة لنا نحن عشنا قضية صعدة واستهدفنا كنتيجة للحرب في صعدة لأنه تم اعتبارنا جزء من الطرف الذي شنّت ضده الحرب وهم الاخوة في صعدة، والرؤية بالنسبة للحل هو أن توجد الدولة المدنية الضامنة للحقوق والحريات وأن تتوقف الدولة ممثّلة في جهاز الحكم أياً كان عن أن تكون طرفاً في الصراع المذهبي، بمعنى أنه لا يجوز للدولة على الإطلاق أن تتبنّى رؤية مذهبية تفرضها على الآخرين وهذا كان سبب المشكلة. المشكلة نشأت من إيمان الصفوة السياسية سواء ما كان قبل ثورة 26 سبتمبر عام 1962 أو حركة الإحياء والتجديد الديني إيمانها بأنها قيّمة ووصية على الشعب، وبالتالي كان الثوريون في الستينيات من القرن الماضي يريدون أن يفرضوا فكرهم على المجتمع اليمني والمجتمع العربي بشكل عام. وحركة الإحياء والتجديد الإسلامي تبنّت رؤية اعتبرتها بأنها لا مذهبية أرادت أن تعيد صياغة الفكر الإسلامي في اليمن والمجتمعات الأخرى، وهذا هو السبب في وجود الصراع ليس في اليمن فقط وإنما سنجده في مصر الآن وإن بشكل مختلف عبّر عن نفسه بالصراع الإسلامي- المسيحي وأيضاً السلفي- السني وفي تونس حركة النهضة مع القوى حتى الإسلامية التقليدية المنشقه عنها والتقليدية الأخرى. ما لم تتحرّر الصفوة السياسية سواء كانت ذات طابع إسلامي أو تقدمي كما يقال ما لم تتحرّر من فكرها التبشيري وتقدّم نفسها باعتبارها جزء من مكوّنات الشعب وليس قائد له ومغيّر له ومفروض عليه فإن المشكلة ستظل قائمة. وبالتالي مشكلة صعدة الآن بالإمكان حلها من خلال الإقرار بحق أبناء صعدة في اختيار رؤيتهم الفكرية ومذهبهم الديني
