طالب مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة عقدها يوم الاثنين، لمناقشة الشأن اليمني، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الجديد لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، بتكثيف الجهود لاستئناف المفاوضات والحوار لتحقيق عملية انتقال سياسي يقودها اليمنيون أنفسهم. كما طالبهم بتشجيع اليمنيين في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، و بذل الجهود الحثيثة في حل الأزمة اليمنية سلميا و في أسرع وقت. وأعرب المجلس، عن قلقه من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأهمية توصيل المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن. وفي الجلسة التي استمرت ساعتين قدم المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، إحاطته الأخيرة للمجلس بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة. وابدى ممثلي كثير من الدول الأعضاء في المجلس، مخاوفهم من الحالة الإنسانية المتدهورة والوضع المأساوي لليمنيين. وشدد مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن على ضرورة استئناف المفاوضات باعتبارها الحل الوحيد للأزمة في اليمن، واستبعدوا أن يكون هناك أي تحرك عسكري أو فرض مزيد من العقوبات، وفضلوا إعطاء الفرصة للجهود الذي يقودها المبعوث الجديد لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد للتوصل إلى حل سياسي. وتقول مصادر اعلامية، إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، رفضت فرض أي عقوبات أو مناقشة أي تدخل عسكري في اليمن. واعتبرت الدول الخمس، أن الوضع في اليمن يقتضي تشجيع مختلف الأطراف على الحوار، و التوصل لتسوية سياسية. ولم يتطرق المجلس لمناقشة ما يتعرض له اليمن من عدوان من قبل الطيران السعودي، غير أن تعيين ولد أحمد مندوبا جديدا لليمن مؤشر على توجه نحو الحلول الدبلوماسية. ويبدو أن دول الخليج اصيبت بخيبة أمل، لعدم مناقشة المجلس، لمدى الالتزام بالقرار السابق للمجلس، و بالتالي فرض عقوبات جديدة. وتقول بعض المصادر أن السعودية كانت تطمح لشرعنة عدوانها على اليمن، و الخروج من المجلس ببيان يؤيد القصف الجوي الذي تشنه منذ أكثر من شهر.