طالب حزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية فرع محافظة تعز في اجتماعة الاستثنائي بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني اليمني في رفع تقارير عن الانتهاك السعودي لحقوق الانسان بتقديم مالديهم عند اعلان منظمة الاممالمتحدة بتلقي تقارير منظمات المجتمع المدني من عمليات الرصد والتوثيق لجرائم الحرب والعدوان التي ارتكبها الطيران السعودي في قصف عدد من منازل المواطنين المدنين في عدد من مناطق محافظة تعز في منطقة الجند وبالقرب من شارع الاربعين ومنطقة البعرارة و وادي الدحي وجبل صبر ادى الى قتل عشرات المواطنين الابرياء وتناثر جثث الاطفال والنساء والاباء الى اشلاء . كما اكد حزب الاتحاد الديمقراطي بان فرض العدوان السعودي حضر جوي وبري وبحري على اليمن بهدف تجويع جميع المواطنين اليمنيين كعقوبة جماعية يعد ابادة جماعية معاقب عليها وفق لعدد من الوثائق الدولية واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية لعام 1948 م الذي بدء تاريخ نفاذها في 12 كانون الاول – يناير 1951م التي توضح المادة الثانية بان الابادة الجماعية تعني اخضاع جماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً اوجزئياً وقتلهم والحاق اذى جسدي او روحي و وفق اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1948م والبرتوكولين الاضافيين الصادرين في 8 يونيو 1977م سنجد العدد من خروقات العدوان السعودي على الشعب اليمني باستمرار الاستهداف المنتظم باجراء غارات جوية ادت الى اضرار كبيرة بالمساكن المدنية والمنشاءات الصناعية والتجارية وتناثر اشلاء جثث المواطنين الامنيين من ابناء محافظة تعز يجب على منظمة الاممالمتحدة التي انشئت لغرض الحماية الانسانية بسرعة الاعلان عن تشكيل لجنة لتقصي الانتهاك السعودي لحقوق الانسان في اليمن . وفي تصريح صحفي اكد طارق عبدالله الشرعبي رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية فرع محافظة تعز بضرورة تغليب اليمنيين المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية بتجنيب اشاعة الدمار والقتل في محافظة تعز والاحتكام الى منطق العقل والمنطق بعدم وجود طرف يمني منتصر على طرف يمني اخر فالدماء التي تسيل والارواح التي تزهق والمباني التي تدمر خسارة لكل اليمنيين لذلك نطالب من جميع القوى اليمنية بالمطالبة بعدم قصف الطيران الحربي السعودي للمدنيين والمباني الخاصة و الحكومية تمهيداً لاجراء حل يمني يمني للازمة التي تدور في الوطن دون تدخل حارجي يزيد من الجراح والفرقة بين ابناء الوطن.
