قد يكون من الاجحاف والخطا المقارنة بين مايرتكبه هادي وبن دغر وبين ادا حكومة الانقاذ الوطني وذلك لجملة من الأسباب الموضوعية وتناقض مواقف واهداف وممارسة كل طرف. غير اني هنا ساتطرق للحديث عن مسؤلية وعلاقة كل منهما بعملية صرف مستحقات ورواتب الموظفين من عدمه وما ترتب على ذلك من معاناة عصفت باليمنيين وجعلتهم يعيشون حالة من الذهول والحيرة لمايحدث بشكل غير مسبوق. هادي ومن معه بعد ان عجزوا عن تحقيق اي نصر عسكري رغم ما تكبدوه مع تحالف العدوان من هزائم متلاحقة على ايدي الجيش واللجان الشعبيه وشرفا الوطن خلال عامين من عدوانهم ايقنوا تماما استحالة عودتهم للحكم خاصة بعد ارتكابهم جرائم مروعه وما اقترفوه من دمار وخراب ومجازر. جماعية بحق اليمنيين كانت ابشعها مجزرة القاعة الكبرى بصنعا ناهيكم عن إصرارهم على استخدام الورقة الاقتصادية كاداه. حرب قذرة لتجويع وافقار اليمنيين بعد حصار جوي وبري وبحري منذ عامين واستحواذهم على عائدات النفط والغاز من حقول مارب وحضرموت ومينا بلحاف والتي تقدر بأكثر من عشرين مليار دولار خلال العامين الماضيين 2015_2016م(طبقا التقديرات سابقة ) بالإضافة الى استحواذهم على إيرادات الضرائب والجمارك في مينائي عدن وحضرموت ومنفذي الوديعة وشحن وغيره. ويبدو ان هذا الفجور في الخصومه مع الشعب الصابرعليهم وسكوت المجتمع الدولي بأسره قد اغراهم باتخاذ مزيد من خطوات تضييق الخناق على الشعب وتجويعه فقاموا بمصادرة 400 مليار ريال طبعت في روسيا رغم التزامهم بدفع رواتب الموظفين المدنيين العسكريين عندما اعلن الفار هادي نقل البنك المركزي الى عدن خلافا لقانون انشائه وكذا تحذيرات خبراء الاقتصاد في المؤسسات الماليه والنقدية المحليه والدولية من عواقب النقل على حياة الناس كون ذلك سيؤدي حتما الى ازمه اقتصادية وإنسانية مدمرة كما هو حاصل اليوم. ووسط هذا الجرم المسكوت عنه عالميا وتزامنه مع حمله اعلاميه لقنوات دول العدوان الذي ساهم في حرف الانظار عما يحدث بل والىالقاء اللوم على حكومة الإنقاذ الوطني التي يرأسها الدكتور عبد العزيز بن حبتور في عدم صرف المرتبات خاصة وكان قد العلن بان حكومته ستنتظم في دفع الرواتب بدءا من شهر يناير المنصرم 2017م وهو الامر الذي يثير اليوم سخطا وتساؤلات عده محيرة في أوساط الشعب بسبب عدم الوفاء بتلك الوعود. لا اخفيكم اني اشفق على حكومة الإنقاذ الوطني الطرية العود رغم ضخامة عدد اعضائها الذي فاق التوقعات فلاهي استطاعت انقاذنا مما نعانيه ولا هي اجتازت تحدي عدم الوقوع في شراك المؤامرة رغم حنكة بن حبتور الإدارية. ندرك بان حكومة الإنقاذ جاءت في ظروف استثنائية معقدة وانها وقفت لتواجه عدوان خارجي وازمة سياسية واقتصادية مركبة وحصار شامل وشحة موارد الا انها في الوقت ذاته لم تكن شفافة في تعاطيها مع مجريات الاحداث فتواجه الشعب بها ليقف مساندا لها بدلا من القاء اللوم عليها بسبب عدم صرف المرتبات عطفا على تعهداتها السابقة وكان من الأجدى ان تكاشف الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي وشحة الإمكانات والموارد وتكشف بكل شفافية الموقف المالي وتحدد فيه حجم الانفاق من الناتج القومي المحلي الإجمالي وإمكانية الصرف من عدمه شريطة ان يكون ذلك بالحد الذي تسمح به سريه كشف غطاء الموقف المالي. الم يكن من الأولى ان تسلم الكشوفات الى مجلس النواب او للبنك المركزي بصنعاء لتسليمها الى مكتب الأممالمتحدة ليسلمها بدوره للفار هادي فتقطع الطريق عليه حين تذرع بعدم وجود قاعدة بيانات الموظفين وانا وغيري نقول بان الاموال الطائله التي لدى هادي هي أموال الشعب ولم ياتي بها من الوضيع او جيبه الخاص.وعليه صرف المرتبات وكل الالتزامات للشعب رغما عنه الم يكن بمقدور حكومة الإنقاذ تشكيل لجان متخصصة لمعرفة حجم الايرادات التي يتم تحصيلها من المؤسسات الايراديه وقطاع والضرائب والاتصالات الحكومية والاهلية والضرائب في المنافذ الجمركيه التي تديرها حكومة الانقاذ لمعرفة ماتم صرفه وماتبقى من مبالغ ومن ثم يتم مكاشفة الشعب بكل هذا بدلا من الاستسلام والتعايش مع الأمر الواقع والرضوخ للابتزاز السياسي من هادي واعلامه الموجه وطابوره الخامس الذي ينشط لصرف الانتظار عن هادي وكيل الاتهام لحكومة الإنقاذ واتهامها بالتقصير وربما بنهب الخيرات التي ندرك انها مهما تعاظمت فانها لن تستطع تغطيه الاتزامات التي عليها ناهيكم عن مواجهة المجهود الحربي والنفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية ومع ذلك وقبله وبعده فان على حكومة الإنقاذ السير في مسارين متوازيين إحداهما حشد الطاقات لتحسين الايرادات وترشيد الانفاق بقدر الممكن ومكاشفة الشعب بحقيقة الوضع وثانيهما مخاطبة العالم للضغط على هادي لإعادة مانهبه من مال الشعب وان كان بالتعاون مع مجلس النواب كون العالم لازال يقر بشرعيته حتى الان.
