أكدت مصادر اقتصادية أن سبب الارتفاع الجنوني للدولار وبقية العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية مقابل العملة المحلية "الريال" عائد إلى قيام كل من شركات هائل سعيد أنعم وشركات الشيخ حميد الأحمر بسحب الدولار من السوق المحلية والمضاربة عليه وتهريبه إلى الخارج مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع قيمته وبصورة غير مسبوقة وهو ما استدعى البنك المركزي للتدخل على أمل الحد من تدهور سعر الريال بجملة من الإجراءات بينها ضخ 116 مليون دولار ورفع سعر الفائدة التأشيرية على ودائع الإدخال بالريال إلى 20% لتعزيز ثقة المستثمرين في العملة الوطنية إلى جانب إجراءات أخرى اتخذها البنك و منها فتح نوافذ لبيع العملة الأجنبية في البنوك الحكومية إثر انخفاض الريال خلال نصف شهر بنسبة 12 %. المصادر ذاتها أكدت أن شركات هائل سعيد أنعم وشركات حميد الأحمر قامت خلال الأيام الماضية بعمليات سحب يومية للدولار من السوق المحلية وتهريبها إلى مصارف في البحرين, محققين عائدات كبيرة من وراء هذه العملية. وكان سعر الريال اليمني قد وصل الأحد الماضي إلى 227 ريالا للدولار الأميركي بعد أن كان سعره منتصف شهر مارس 200 ريال. وقال مسئول في البنك المركزي اليمني أن البنك يقوم بالتحقيق في تجاوزات من وصفهم ب"بعض ضعفاء النفوس" الذين يقومون باستغلال الطلب على الدولار الأميركي وفرض أسعار عالية عليه ليس لها علاقة بالسعر العادل للريال مقابل الدولار، والامتناع عن بيع الدولار إلا عند أسعار مغالى فيها وغير عادلة للمشترين وتعهد بإحالة كل من يثبت تورطهم في عملية المضاربة غير القانونية إلى النيابة العامة، موضحا أن تلك التجاوزات اتضحت للبنك من خلال عملية المتابعة التي يقوم بها لعمليات البيع والشراء في سوق الصرافة. وكانت الحكومة اليمنية اتخذت جملة من القرارات للحد من استهلاك السلع الكمالية ورفع نسبة الضرائب عليها بنسبة 15 % اثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن خلال شهر مارس جراء المضاربة بالدولار, في الوقت الذي ترى مصادر اقتصادية أن باب المضاربة بالدولار لن يغلق ما لم تتخذ الجهات الحكومية المعنية إجراءات صارمة ضد التجار والشركات التي ثبت ضلوعهم في عملية المضاربة الأخيرة وإحالتهم إلى التحقيق ومحاكمتهم واتخذا إجراءات عقابية بحق شركاتهم التي تسببت في إلحاق الضرر بالاقتصاد اليمني والقرصنة على العملات الأجنبية وتهريبها إلى الخارج. نبأ نيوز
