تعتبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من أهم الوزارات الايرادية التي تتجاوز ايراداتها الشهرية مليارات الريالات والتي يتم توريدها للوزارة على مستوى الساعة من شركة يمن موبايل ويمن نت والهاتف الثابت والهيئة العامة للبريد ولهضا السبب ركزت عليها مليشيات الحوثي مثلها مثل بقية الوزارات الإرادية التي تدر المليارات من خلال دخلها المتواصل على مدار الساعة. وكشفت مصادر اقتصادية وسياسية عن توجه جماعة الحوثي النهبوي لخزينة المال العام وكل ما يصل اليها من الايرادات من وزرة المواصلات والنفط والمالية وغيرها من المؤسسات والهيئات والادارات الايرادية وأثبتت من خلال تعييناتها وترشيحاتها لتلك الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات التي احكمت سيطرتها عليها بأن هذه الجماعة عبارة عن عصابة نهب وسرق من خلال متابعة تاريخ من تم تعيينهم في مواقع صنع القرار لتك الوزارات وغيرها سالفة الذكر انهم من محترفي اللصوصية والنهب والسرقة ومن اصاب السوابق وأشتهروا حينها بهذه الصفات لتأتي جماعة الحوثي وتجعل منهم عونا لها في نهب وسرقة كلما يقع تحت ايديهم مقابل نسبة يتم منحهم اياها قدرها 10% مما يتم الاستيلاء عليه وهذا ما يحدث حتى على مستوى اقتحام المنازل والمحلات التجارية لمعرضيهم وما حدث من تعيينات مؤخرا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة يمن موبايل والمؤسسة العامة للاتصالات ما هو الا احكام القبضة والسيطرة على موارد المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الاتصالات. وقالوا ان التغييرات والتعيينات الجديدة وتغير اعضاء مجلس الادارة لممثلي المؤسسة في مجلس ادارة يمن موبايل يأتي لخدمة التوجه الذي تنتهجه هذه الجماعة واسكمالا لبيع اصول المؤسسات والهيئات بما فيها أسهم المساهمين في شركة يمن موبايل والتي تبين مؤخرا ان مهمتها أسندت الى مكاتب خاصة بالجماعة تبيعها بطريقة حراج في كل حانة من حانات امانة العاصمة وغيرها من المحافظات الخاضعة تحت سيطرتها. واضافوا بقولهم:حتى تستكمل خطة النهب الممنهج لشركة يمن موبايل تم تعين رئيس المجلس عصام الحملي من صعدة مع انه كان مديرا لفرع صعدة ولايزال ايضا مديرا للفرع حتى اللحظة الى جانب رئيس مجلس ادارة شركة يمن موبايل والى جانبه أربعة أعضاء أخرين بينهم زينبية تحت مبرر اعادة تشكيل المؤسسة في عضوية مجلس ادارة شركة يمن موبايل كما استندت القرارات الى المادة (1) في القرار الاول واثاني وكان نفس المادة من القرار الأول لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات تعيين 7 مستشارين لشرعنة النهب وايضا حمل القرار الثاني نفس الرقم في مادته واذي قضا بتوظيف 9 مدراء جميعهم في ادارات الموارد المالية وادارات الصرف المالية لمشاريع الجمركة والاصلاح للشبكات وغيرها. مؤكدين ان شركة يمن موبايل دخلتفي مرحلة الانهيار واصارت خدماتها رديئة جدا نهايك عن تهاوي شبكة ارسالات في امانة العاصمة وفي كل المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة وان تغطية شبكة يمن موبايل صارت رديئة جدا بسبب انتها صلاحية بطاريات ومولدات الشبكات التي تغذي الارسالات بالكهرباء سواء عن طريق الطاقة الشمسية أو المولدات الكهربائية التي افتقدت للعناية والصيانة او تزويد البعض منها بالمحروقات وكذا استبدال بطاريات المحولات. يشار الى ان عدد من مشتركي يمن موبايل يشكون ردائت الخدمة والنهب المتواصل لأرصدتهم التي يتم خصمها عنوة تحت مسميات وضعتها جماعة الحوثي وتشرف عليها.