توعدت اللجنة الأمنية في محافظة الضالع بتعقب العناصر التخريبية التابعة لما يسمى الحراك في حين وجهت قيادة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية في محافظتي لحج والضالع بعدم السماح للعناصر المسلحة من الخارجين عن القانون من التنقل بأسلحتهم بين المحافظتين عن طريق نشر الحواجز والنقاط الأمنية لضبط المسلحين وشل حركة تنقلهم. وأقرت اللجنة الأمنية بمحافظة الضالع متابعة وملاحقة العناصر التخريبية والجماعات الخارجة عن القانون سواء من المطلوبين امنيا الذين يقومون بأعمال القتل والتقطع والحرابة، أو من يرفعون الأعلام التشطيرية في الشارع العام, وضبطهم لتقديمهم للقضاء. من جانبها أكدت وزارة الداخلية على أهمية تفعيل حملات منع حمل السلاح وعدم السماح بوجود المظاهر المسلحة في مديريات المحافظتين حفاظاً على الأمن والاستقرار. كما وجهت قيادة الوزارة بملاحقة المطلوبين أمنياً من الخارجين على القانون المتورطين بجرائم تخريبية واستهداف الأمن والاستقرار بمحافظتي الضالع ولحج. وحثت الأجهزة الأمنية في المحافظتين على التنسيق بينهما لضبط العناصر التخريبية من الخارجين على القانون, ومواجهة تلك العناصر بحزم وشدة,وعدم التهاون مع محاولاتها في إشاعة الفوضى وإطلاق أعمال التخريب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ,وعرقلة حركة الحياة الطبيعية في محافظتي الضالع ولحج من خلال دعواتها المشبوهة لمختلف أشكال ومظاهر الخروج عن القانون تنفيذاً لأجندة خارجية ومصالح شخصية أنانية ضعيفة هدفها إشاعة جواً من عدم الاستقرار وزرع الكراهية بين أبناء المجتمع