دعا الرئيس اليمني الأسبق على ناصر محمد ورئيس الوزراء السابق حيدر العطاس إلى إيقاف الحملات العسكرية على المحافظات الجنوبية ورفع الحصار الاقتصادي والإعلامي، وعسكرة الحياة المدنية والمداهمات والاعتقالات وهدم المنازل . وأضافا في رسالتهما لمنظمات وقيادات وحكام عرب باستكمال الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحكوم عليهم على ذمة الحراك الجنوبي السلمي، و ممارسة الضغط على السلطة للاعتراف بالقضية الجنوبية ودفعها للحوار الجاد وغير المشروط وتحت رعاية عربية ودولية وذلك لإيجاد المعالجات الجذرية للقضية الجنوبية وبقية القضايا السياسية الأخرى. كما طالبوا بتشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق في الجنوب برعاية الأمم المتحدة في سقوط 5 شهداء و16 جريح ودك أكثر من 34 منزلا ومتجرا . وأشاروا إلى إن أحداث الاثنين المنصرم بالضالع التي سالت فيها الدماء وهدمت المنازل ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما استمرت السلطة بنهجها في استخدام القوة ورفض الاعتراف بالحراك السلمي الجنوبي وبقرارات الشرعية الدولية والحوار. معتبرين أن حرب 1994م قضت على الوحدة السلمية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وان استمرار الحملات العسكرية يؤكد استمرار نهج الحرب على الجنوب. وأوضحوا رفض كل القوى الوطنية، الحرب وما ترتب عليها من نتائج وطور أشكال رفضه سلميا حتى وصل "للحراك السلمي الجنوبي"، الذي لازال يقابل مع سبق الإصرار من قبل السلطة بعدم الاعتراف والحوار والتمسك بنهج القوة. وأضافوا : إن حملة الاثنين الأسود على مدينة الضالع البطلة والصامدة كشفت عن حجم الأحقاد السوداء التي تختزنها سلطة هذا النظام ومتنفذيه، ليس فقط على أبناء الضالع فحسب بل على أبناء الجنوب الأحرار بوجه خاص وعلى أبناء الشمال الأحرار اللذين يرفضوا الظلم والطغيان والقهر والاستبداد، فقد كان احد أهداف هذه الحملة التي استهدفت الحراك الجنوبي السلمي في احد أهم معاقله هو الرد الغاشم والمجنون على النجاح الكبير الذي حققته دورة لجنة الحوار الوطني التي احتضنت صنعاء فعاليتها السلمية يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 و3 من الشهر الجاري. من جهتها قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية احتجزت 6 أشخاص من عناصر الحراك الانفصالي قالت أنهم متورطين في الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الضالع الاثنين وتسببت في مقتل 5 أشخاص أحدهم من رجال الأمن ,وإصابة ضابط و5 أفراد من الأمن بالإضافة إلى12شخصاً من المواطنين. وقالت الأجهزة الأمنية في الضالع إنها ضبطت الخارجين على القانون الستة في نقطة سناح وأن أعمارهم تتراوح بين 19-25 عاماً ,وقد تمت إحالة المتهمين لإجراءات التحقيق بتهمة استهداف الأمن والاستقرار والقيام بأعمال تخريبية. وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة الضالع أقرت في اجتماعها الثلاثاء متابعة وملاحقة العناصر التخريبية والجماعات الخارجة عن القانون سواء من المطلوبين امنيا الذين يقومون بأعمال القتل والتقطع والحرابة، أو من يرفعون الأعلام التشطيرية في الشارع العام, وضبطهم لتقديمهم للقضاء. ووقفت اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ علي قاسم طالب، أمام الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها عناصر خارجة عن النظام والقانون والمتمثلة بأعمال القتل وقطع الطرق وإقلاق الأمن والسكينة بالمحافظة. وجددت إدانتها لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي لايمكن أن تقوم بها إلا عناصر حاقدة على الوطن وأمنه واستقراره. مؤكدة وقوفها بحزم أمام هذه الأعمال الإجرامية ومواصلة ملاحقة مرتكبيها لضبطهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع, وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة. وفي الاجتماع أشاد المحافظ بحكمة أجهزة الأمن من خلال تعاطيها المسئول مع هذه العناصر التخريبية من منطلق الحرص على حقن الدماء وعدم الانجرار وراء المخططات التي تهدف أليها هذه العناصر والمتمثلة بإشعال الفتنة وعرقلة عملية التنمية بالمحافظة. مؤكدا في ذات الوقت أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع مثل هذه الأعمال التخريبية، وستعمل على ترسيخ الأمن والسكينة العامة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والدستورية. وفي سياق تطورات حادثة الاثنين وجهت قيادة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية في محافظتي لحج والضالع بعدم السماح للعناصر المسلحة من الخارجين عن القانون من التنقل بأسلحتهم بين المحافظتين عن طريق نشر الحواجز والنقاط الأمنية لضبط المسلحين وشل حركة تنقلهم. مؤكدة على أهمية تفعيل حملات منع حمل السلاح وعدم السماح بوجود المظاهر المسلحة في مديريات المحافظتين حفاظاً على الأمن والاستقرار. كما وجهت قيادة الوزارة بملاحقة المطلوبين أمنياً من الخارجين على القانون المتورطين بجرائم تخريبية واستهداف الأمن والاستقرار بمحافظتي الضالع ولحج. وحثت الأجهزة الأمنية في المحافظتين على التنسيق بينهما لضبط العناصر التخريبية من الخارجين على القانون, ومواجهة تلك العناصر بحزم وشدة,وعدم التهاون مع محاولاتها في إشاعة الفوضى وإطلاق أعمال التخريب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ,وعرقلة حركة الحياة الطبيعية في محافظتي الضالع ولحج من خلال دعواتها المشبوهة لمختلف أشكال ومظاهر الخروج عن القانون تنفيذاً لأجندة خارجية ومصالح شخصية أنانية ضعيفة هدفها إشاعة جواً من عدم الاستقرار وزرع الكراهية بين أبناء المجتمع. وعلى صعيد المعالجات وجهت قيادة وزارة الداخلية إدارة الأمن بمحافظة لحج بعمل الإجراءات والترتيبات اللازمة لإرسال المنقطعين عن الخدمة من أفراد الأمن بمديرية الحبيلين إلى معسكر قيادة شرطة النجدة لإلحاقهم بأعمالهم السابقة وترتيب أوضاعهم العملية. وتأتي هذه الخطوة بحسب مركز الإعلام الأمني في إطار جهود قيادة وزارة الداخلية حل مشاكل المنقطعين عن أعمالهم من أبناء المحافظات الجنوبية والذين انقطعوا عن العمل خلال الفترة الماضية لسبب أو لآخر. وأكدت قيادة وزارة الداخلية في توجيهها على ضرورة استيعاب المنقطعين وإلحاقهم بأعمالهم بصورة عاجلة.
