أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خطيرة وقد تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على القطاع نهاية العام الماضي، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ضدها «لإنهاء الإفلات من العقاب». لكنه تحدث أيضاً عن وجود أدلة على ارتكاب فصائل فلسطينية مسلحة جرائم حرب بإطلاقها صواريخ على مدنيين. وطالب رئيس اللجنة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يضع المسألة فوراً أمام مجلس الأمن للتصرف بموجب الفصل السابع، وإحالة القضية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حال رفضت إسرائيل إجراء «تحقيق ذي صدقية يتسق مع المعايير الدولية وبإشراف حقوقي دولي» في الاتهامات التي تضمنها التقرير خلال ستة شهور. وشدد على ضرورة «المحاسبة على ارتكاب جرائم الحرب». وقال: «يجب إنهاء الإفلات من العقاب... عنصر الوقت بالغ الأهمية، وعلى مجلس الأمن أن يشكل لجنة مستقلة تطالب إسرائيل بإجراء تحقيق داخلي كخطوة أولى في جرائم الحرب وتضع الإجراءات اللازمة لتحقيق مماثل تقوم به حركة حماس بصفتها المسيطرة على غزة في الجرائم المنسوبة إليها». وأكد أن اللجنة استنتجت أن «العقاب الجماعي أو الانتقام الجماعي يشكل جرائم حرب، وأن مزاعم إسرائيل باختباء مسلحين وإخفاء سلاح في مسجد قصفته أثناء الصلاة ومنشآت مدنية أخرى، أثبت التحقيق أنها غير صحيحة». وحمّل الدولة العبرية مسؤولية «انتهاكات جسيمة» لاتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في أوقات الحرب. ووصف غولدستون، وهو يهودي، ممارسات إسرائيل بأنها «متعمدة كسياسة تتبناها وكإجراءات عسكرية تتخذها» ضد المدنيين الفلسطينيين. وقال إن هناك «أدلة قوية» على «انتهاكات جسيمة عدة للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي ارتكبتها إسرائيل، وهي تشكل جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية». وأضاف أن قوات الاحتلال «تعمدت مهاجمة مراكز الشرطة وقتل عدد كبير من رجال الشرطة، معظمهم مدنيون». ورأى أن «الحصار الإسرائيلي على غزة يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة... وهناك أدلة قوية على ارتكاب القوات الإسرائيلية انتهاكات جسيمة لهذه الاتفاقيات في غزة، بما في ذلك بالقتل المتعمد والتعذيب بصورة غير إنسانية لتعمد إلحاق أقصى ضرر أو إحداث جروح خطيرة، والتدمير الكبير للممتلكات». ولفت إلى أن هذه الانتهاكات تدعم إمكان توجيه اتهامات على أساس «المسؤولية الإجرامية الفردية»، خصوصاً في «حالات استخدام مدنيين دروعاً بشرية، ما يشكل جريمة حرب بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية». أما ممارسات إسرائيل التي تحول دون تمكن الفلسطينيين من الحصول على لقمة العيش ومن حرية الحركة، فإنها «قد تقود محكمة قديرة إلى اعتبارها جريمة ضد الإنسانية». واعتبر التقرير الذي صدر في 584 صفحة، أن «إطلاق مجموعات فلسطينية مسلحة في غزة الصواريخ وقذائف الهاون على جنوب إسرائيل من دون تمييز بين الأهداف العسكرية وبين المدنيين والأهداف المدنية قد يكون بدوره جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، كما دعا إلى إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليت باعتباره «أسير حرب». وفي إطار الانتهاكات الاسرائيلية، أورد التقرير «إطلاق قذائف فوسفور أبيض على منشآت تابعة للأمم المتحدة، و «الضربة المتعمدة لمستشفى القدس بواسطة قذائف متفجرة وفوسفورية» و «الاعتداء على مستشفى الوفاء». وأشار إلى شن «عدد كبير من الهجمات المتعمدة على مدنيين أو مبان مدنية في انتهاك لمبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الانساني»، لافتاً أيضاً إلى «هجمات شنتها اسرائيل بنية متعمدة لزرع الرعب في نفوس السكان». واضاف أن القوات الاسرائيلية «نفذت عمليات هدم واسعة النطاق لمساكن خاصة، وآبار وصهاريج مياه، بطريقة غير شرعية. لقد تجاهلت اسرائيل أيضا حرمة مقرات الاممالمتحدة، وهذا الأمر مرفوض». وتابع أن «البعثة لم تجد اي دليل على قيام مجموعات فلسطينية باقتياد مدنيين إلى المناطق المستهدفة»، ولا على أن أفرادا من هذه المجموعات الفلسطينية «شاركوا في القتال بلباس مدني». وتمنى غولدستون على مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والأمين العام التجاوب مع توصيات تقرير البعثة. وقال: «بالتأكيد سنصاب بخيبة أمل كبيرة إذا عارض عضو دائم العضوية في مجلس الأمن قراراً يطالب بإجراء تحقيق... يمكن لمجلس الأمن أن يُطالب دولة (إسرائيل) بإجراء تحقيق»، أما في ما يخص الاتهامات ل «حماس»، «فيجب على مجلس الأمن أن يشكل لجنة من الخبراء الدوليين المستقلين لمراقبة كيفية محاسبة الأطراف غير الحكومية». وأشار إلى «ضرورة قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتحقيق» في الاتهامات التي تضمنها التقرير. وأعرب عن «خيبة أمل كبيرة» نتيجة التصرفات والممارسات الإسرائيلية التي تضمنها التقرير. وقال: «لحسن الحظ اننا نعيش في زمن فيه إلحاح على تحقيق العدالة، ولا أحد يستطيع تجاهل جرائم الحرب». ورفضت إسرائيل اتهامات اللجنة، واعتبرت تقريرها «متحيزاً». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية اتهام اللجنة بأن «تفويضها كان متحيزاً بكل وضوح وتجاهلت آلاف الهجمات بالصواريخ لحماس». ورأت الوزارة أن «مهمة البعثة والقرار الذي خوّل تشكيلها استبقا نتيجة التحقيق وأعطيا شرعية لمنظمة إرهابية». من جهة أخرى، لم يسفر لقاء الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدسالمحتلة أمس عن تحقيق اختراق في المساعي الدولية لإقناع الدولة العبرية بإعلان وقف للاستيطان في الأراضي المحتلة. وبدا أن إسرائيل التي شددت على رفض وقف الاستيطان في القدسالمحتلة أو تعليقه موقتاً في المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، تركز تحركاتها على إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة ثلاثية مع نتانياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما، على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، بهدف تخفيف الضغوط الدولية عليها. وأجمعت وسائل الإعلام العبرية على القول ان لقاء ميتشل - نتانياهو لم يؤد إلى نتائج عملية في اتجاه «انتزاع» موافقة إسرائيلية حتى على «تعليق» البناء في مستوطنات الضفة. وبدا أن هذه الموافقة الشكلية باتت مشروطة بموافقة عباس على المشاركة في قمة نيويورك. ويُفترض أن يلتقي نتانياهو اليوم ميتشل ليستمع إلى ما سمعه من المسؤولين الفلسطينيين مساء أمس. وليس مستبعداً أن يرجئ إعلان «تعليق» البناء، حتى موعد القمة الثلاثية في حال الاتفاق على عقدها لتكون بمثابة «ثمرة» للقمة وللمشاركين فيها. وفي نابلس (ا ف ب)، اعتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أحد قادة «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، في الضفة الغربيةالمحتلة بعد ملاحقته لأعوام عدة. وأعلنت مصادر من الجانبين اعتقال مسؤول الكتائب في طولكرم محمد خرويش (26 عاماً) مع مساعده عدنان سمارة ليل الاثنين - الثلثاء، وهو مطلوب في سلسلة هجمات أبرزها «عملية نتانيا» التي استُهدف خلالها فندق في شمال تل أبيب، ما أدى إلى مقتل 29 شخصاً.
