رفض مواطن في الثمانين من عمره تطليق زوجته القاصر والبالغة من العمر 14 عاما في محافظة صبيا، قبل أن يسترد مبلغ ال 17 ألف ريال التي دفعها مهرا للعروس، في حين عجز والد الزوجة عن توفير المبلغ لسوء حالته المالية. وأكد ل «عكاظ» رئيس مركز الكدمي (شرقي المحافظة) فيصل بن لبده، أن قضية طلاق الزوجة القاصر لا تزال متأرجحة، بسبب إصرار الزوج على استلام مبلغ المهر كاملا ومن ثم تطليقها. من جهته أوضح ل «عكاظ» شوعان عتين (والد الزوجة)، أنه موافق على طلاق ابنته نورة من أجل أن تسترد حريتها، إلا أن الزوج اشترط إعادة المهر، أو إتمام مراسم الزواج. وقال عتين «إني لا أملك سوى سيارة صغيرة ولا أعتقد أنها ستوفر المبلغ في حال بيعها، إضافة إلى أن ظروفي المالية صعبة جدا، وأناشد أهل الخير في مساعدتي لتوفير المبلغ للحصول على صك طلاق ابنتي التي أجبرت على هذا الزواج». من جهتها، حملت الناشطة الحقوقية ورئيسة القسم النسائي لرعاية السجناء في منطقة جازان عائشة شاكر، عددا من الجهات والمؤسسات أسباب ما تتعرض له القاصرات من قهر وزواج على يد بعض الآباء. وقالت شاكر «إن ما ساعد على انتشار هذه الظاهرة، هو غياب العقوبات الرادعة لزواج القاصرات بدلا من الخوض في القضايا دون التوصل إلى حلول مناسبة وكفيلة بحماية الفتيات من قسوة الآباء». وحملت الناشطة الحقوقية في حديثها الشؤون الاجتماعية، الصحة، والمأذون الشرعي في عدم تطبيق العقوبات الرادعة في حق الآباء الذين يجبرون القاصرات على الزواج، خصوصا أن هذه الزيجات تدفعهن للانتحار. وفندت شاكر أسباب هذه الظاهرة لتردي الأوضاع المعيشية لبعض الأسر، البحث عن المال، الرغبة في سداد الديون عن طريق هذه الزيجات، وغياب التوعية والتثقيف. وأكدت الناشطة الحقوقية على أهمية تحديد جهة حكومية ورقما موحدا لاستقبال بلاغات زواج القاصرات، من أجل إحصائها ومعالجتها، ومحاسبة المساعدين على إتمامها. وأضافت شاكر إلى أن لجنة رعاية السجناء، بدأت في فتح بوابة على موقعها الإلكتروني ، بهدف بث رسائل توعوية يومية عن حقوق الصغيرات والطفولة وكيفية الإبلاغ عن هذه القضايا في سابقة على مستوى المملكة.
