دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي جماعة الحوثي، إلى مراجعة حساباتهم والنظر إلى الأمور بمنتهى الواقعية والمسؤولية وأن يدركوا العواقب الوخيمة للخروج عن الإجماع الوطني وألا تأخذهم العزة بالإثم لتدفعهم لتبنيّ ممارسات ثبت فشلها في الماضي والحاضر وبكل تأكيد وثقة ستفشل في المستقبل وتكرارها من جديد لن نحصد من وراءه سوى الكوارث والفوضى وإراقة الدماء. وقال هادي خلال لقاء جمع كبار قادة الدولة والقادة العسكريين لقد حرّصنا على إدراجِ قضية صعدة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وعلى إشراكِ الأطرافِ الممثلّة لها ليسَ منّاً ولكن حرصاً على معالجة كل مشاكل وقضايا أبناء شعبنا أينما كانوا. وأضاف: كما تعلمون فقد تضمنت وثيقة الحوار الوطني حلولاً ومعالجاتٍ وافية وشاملة لتلكم القضيتين بل ولعمومِ المشاكلِ والتوترات التي ظلت تعاني منها بلادنا على مدى تاريخها الطويل ورسمت تلك الوثيقة ملامحَ اليمن الجديد، لكن ومع الأسف ظلت هناك كثيرٌ من العوائق تعترضنا ولم تتح لنا الفرصة حتى هذه اللحظة لتحقيق بعض تلك المعالجات على أرض الواقع، فما أن ننجح في إطفاءِ فتيلّ المواجهات والعنف في منطقة حتى نفاجأ بإشعالهم مواجهات جديدة في منطقة أخرى. وقال هادي: شكلنا اللجان تلو اللجان سواء لحل مشكلة دماج والرضمة وأرحب والجوف أو لوقف إراقة الدماء في عمران مؤخراً، بل وبعثنا الوفود تباعاً إلى صعدة وأماكن التوتر وآخرها اللجنة الرئاسية التي زارت صعدة يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2014 بالإضافة لتشكيل لجنة سياسية مازالت تمارس أعمالها بهدف مناقشة المصفوفة التنفيذية لمخرجاتِ فريقِ صعدة وقضايا الشراكة السياسية، كل ذلك من أجل احتواءِ الموقف والمضيّ معاً في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. لكن للأسف كل ذلك تم مقابلته بما استمعنا وما زلنا نستمعُ إليه جميعاً من بياناتٍ وخطاباتٍ متشنّجة تفرّق ولا تجمع ، تهدّم ولا تبني ؛ لكننا ومع ذلك وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية وحرصاً منّا على جميع أبناء شعبنا في كل ربوع الوطن ، مازلنا نؤكد التزامنا بتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية على أسس ثابتة ومسؤولة ولن نسمح بتجاوز تلك المخرجات مهما كانت ردود الأفعال الآنية . وتابع: أود أن أؤكد لكم من جديد وبمنتهى الوضوح أن قرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية الذي أقرته حكومة الوفاق الوطني بالإجماع وبعد الاتفاق والتشاور مع كافة القوى والأطراف الوطنية المشاركة في الحكومة باعتباره خيار الضرورة لتجنب انهيار الدولة ودفع ما هو أشد وأسوأ ضرراً.. أقول ذلك وأنا في واقع الأمر أدرك حقيقة معاناة شعبنا العظيم وتحمله وصبره على المكاره، ولذلك وجهت من هذا المنطلق الحكومة قبل اتخاذ القرار وبهدف التخفيف من حجم المعاناة بإيقاف كل ما من شأنه استنزاف الخزينة العامة، كإيقاف شراء السيارات والمشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة، وتقليص سفر جميع المسؤولين بما في ذلك الوزراء، وإجراء مراجعة كاملة وشاملة لمستوى وطرق تحصيل كافة الأوعية الضريبية والجمركية وتشكيل وحدة عسكرية متخصصة لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط، ومراجعة تكاليف استخراج النفط وغيرها من المعالجات. وقال: دعوني أكاشفكم بمنتهى الصراحة والمصداقية وأقول دون تحفظ إن بلادنا في هذه المرحلة أمام مفترق طرق فإما أن ننفذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني وتنجح عملية الانتقال السياسي ونمضي بالتالي نحو المستقبل الآمن بخطى ثابتة وبدعم من الأشقاء والأصدقاء ، أو أن تنتكس الإنجازات التي تحققت حتى الآن والتي حظيت بتقدير وإعجاب العالم، وبنى عليها أبناء شعبنا آمالاً كبيرة، ومن ثم العودة إلى سيناريوهات الرعب والدمار والاقتتال الأهلي كما هو الحال في بعض دول المنطقة. وتابع: وأنا من هذا الموقع أنبه الجميع دون استثناء إلى أن تحقيق النجاح لا يقع على عاتق الرئيس وحده أو الحكومة لوحدها بل يتحقق بتعاون أبناء الشعب كافة وقواه الوطنية ، لذا أكرر الدعوة ومن منطلق المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقي إلى بناء اصطفاف وطني واسع لمواجهة تلك التحديات الخطيرة والمغامرات المقلقة التي تواجه بلادنا في هذه المرحلة باعتبار الوطن وطن الجميع ويتسع لكل أبنائه. واستطرد قائلا: علينا أن ندرك بيقين ثابت وإيمان عميق بأنه لا اليمنيون ولا المجتمع الإقليمي والدولي الذي دعمنا طوال السنوات الماضية سيقبلون بفشل العملية السياسية نتيجة عبث البعض واستهتارهم بمصالح الشعب ومستقبله، وبالتالي فإن على الأطراف التي تغرد خارج السرب أن تعيد حساباتها وتلتزم بما أجمع عليه اليمنيون وأن تعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها عبر الأطر السياسية والمؤسسية التي كفلها الدستور وعبرت عنه وثيقة الحوار الوطني بشكل لا لبس فيه والدولة مسؤولة وضامنة لهذه الاتفاقيات ومسؤولة عن تحقيق الشراكة الوطنية روحاً وفعلاً. ودعا جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والقوى الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها بمنع انزلاق البلد إلى ما لا يحمد عقباه والاستمرار في دعم التسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للوصول إلى الأهداف والغايات التي تكفل بناء يمن جديد آمن وموحد ومستقر ومزدهر، مع الابتعاد بالخطاب السياسي والإعلامي لكافة المكونات والقوى، عن كل ما يوتر الأجواء ويشحن النفوس ويغرس الكراهية والحقد على أساس طائفي أو مناطقي أو مذهبي أو حزبي والحرص على ضرورة أن يسهم هذا الخطاب في تعزيز اللحمة الوطنية وتعميق قيم التسامح والتصالح والإخاء. وخاطب ابناء القوات المسلحة والامن بقوله: ما زلتم تخوضون في كل يوم معركة الدفاع عن الوطن وتقوضون دعائم الإرهاب والتخريب أينما كانوا ، وتحطمون أحلامهم ببطولاتكم وتضحياتكم، وتمدون أجسادكم جسراً ليعبر الوطن إلى بر الأمان ، فقد كُنْتُمْ دائماً رهان الوطن وسياجه الحامي ، فأنتم عنوان الفداء والتضحية ، ومصدر الفخر والإباء، نشد على أياديكم ونؤكد على ضرورة رفع جاهزيتكم القتالية وأن تظلوا على يقظة دائمة وبمعنويات مرتفعة ، ونؤكد لكم بأنكم ستكونون دائماً محل رعايتنا واهتمامنا ، فوالله أنكم في حَدقَاتِ أَعُيننا وأَعيُنِ شعبكم . واكد قائلا: نؤكد لكم اليوم وغداً بل ونجدد العهد لكم بأن خيارنا الذي لن نحيدّ عنه هو الدفاع عن المكاسب الوطنية والمضي إلى الأمام من أجل بناء اليمن الجديد والوقوف بكل حزم وقوة عبر اصطفاف وطني عريض يحمي ويدافع عن ثوابت الشعب في الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة والنهج الديمقراطي وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وقال: وما يزال رهاننا اليوم على شعبنا اليقظ الذكي كما كان بالأمس والذي بمقدوره إسقاط كل الحجج والمبررات الواهية والدعوات المشبوهة لخلخلة الصف والنسيج الوطني والزّج بالبلد في أتون صراعات عبثية. فشعبنا قادر على التمييز بين ما هو حقٌ وخيرٌ للبلد، وبين ما يهدف لتحقيق أهداف ومصالح فئوية ضيقة. لذا أدعو الجميع إلى تحكيم لغة العقل والمنطق والحوار ونبذ العنف والقوة والتهديد بهما لتحقيق أي أغراض خارج إطار ما اتفق وأجمع عليه اليمنيون. ونحن في الوقت الذي نحتفظ فيه بحق الدولة في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مكتسبات الشعب ومخرجات الحوار الوطني وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي ، فإننا نمد أيدينا للجميع ونفتح باب الحوار السياسي دوماً وأبداً إيماناً منّا بأن لغة الحوار هي أفضل الخيارات وأسلمها. وثقتنا بأن جميع القوى - وبدون استثناء - وأكرر القول وبدون استثناء ستنصاع في الأخير لإرادة الشعب وستجنحّ للسلم وستقبل بالحلول السياسية العادلة التي تحقق المصالح العليا للوطن والشعب. وجرى في اللقاء نقاش مستفيض إزاء التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وسبل تعزيز الاصطفاف الوطني بما يصب في خدمة الأهداف الوطنية المنشودة. كما جرى خلال اللقاء نقاش ديمقراطي شفاف حول المعالجات المطلوبة والموقف الذي يجب ان تتخذه الدولة وفقا لمهامها وواجباتها تجاه فرض الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع وصون الحقوق العامة والخاصة بكل الوسائل الممكنة وبحسب ما يستجد وبعد ذلك صدر بيان عن هذا اللقاء الكبير والموسع تلاه نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر، جاء فيه : في ظل ما تشهده بلادنا من تحولات وتغيرات على مختلف الأصعدة وما تمر به من ظروف حرجة وحساسة، عقد اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2014م اجتماعٌ موسع ضم رؤساء وأعضاء مجالس النواب والشورى والحكومة ومجلس القضاء الأعلى والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور والأحزاب السياسية وقيادات المؤسسة العسكرية والامنية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والوجاهات الاجتماعية والشباب والمرأة ومناضلي الثورة بناءً على دعوة من الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية . و استعرضَ الحاضرون في اللقاء آخر وأهم التطورات على الساحة الوطنية والسبلّ المناسبة للتعاطي معها . وقد خرج الحاضرون في نهاية اللقاء بالاتفاق على التالي: 1 - يدين اللقاء استخدام العنف بكافة أشكاله وصوره ويرفض رفضاً كاملاً ومطلقاً منهج الترهيب وسلوك القوة والحروب والاستيلاء على المدن بالقوة والسلاح ، ويؤكد على أن هذا السلوك يمثل خروجاً عن الإجماع الوطني ولا يمكن أن تسمح القوى الوطنية للغة القوة والعنف أن تفرض نفسها وأجندتها على المجتمع أو أن تحقق بهذه الوسيلة أي مصالح سياسية أو غيرها. 2- يؤكد اللقاء أن الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن وحماية نسيجه الاجتماعي والوطني وصيانة مكتسباته الوطنية مسؤولية الجميع، وهي مصلحة وطنية عليا لا يمكن السماح بالمساس بها أو تجاوزها من قبل أي طرف كان، ولن يسمح أبناء الشعب لأي طرف جر البلاد نحو العنف والاقتتال والفوضى والدمار. 3- يؤكد اللقاء بأن الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني قواسم مشتركة لكافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية والمدنية وتعد ثوابت وطنية لا تفريط فيها ولا انتقاص منها ، وان قبول الأطراف كافة بهذه القواعد يمنحنا إطاراً مشتركاً للبحث في المشكلات وإيجاد حلول لها . 4- يؤكد اللقاء الالتزام الكامل بكافة متطلبات إنجاز التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يترتب على ذلك من استحقاقات وطنية والذي يأتي صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات والتهيئة لذلك في مقدمتها، كما يؤكد على ضرورة الحفاظ على روح الوفاق والتوافق في كافة الخطوات الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية والمسؤولية في صناعة القرار وتنفيذه بما في ذلك مشاركة الجميع في إدارة الشأن العام من خلال حكومة وحدة وطنية يُمثل فيها الجميع. 5- يؤكد اللقاء على ضرورة الاستمرار في اجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بإصلاح قطاعي الكهرباء والنفط والخدمة المدنية والدين العام، والعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما يجب الالتزام بالإجراءات التقشفية التي تم تبنيها من قبل الحكومة. 6- يدعو اللقاء إلى الابتعاد عن الاستغلال السياسي للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واستغلال معاناة الناس وآلامهم وذلك لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض، وضرورة التعامل بمسؤولية وطنية مع كافة الإجراءات التي تُتخذ لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار . 7- يدعو اللقاء كافة الأطراف الوطنية الى رصّ الصفوف وتجاوز الخلافات وتحرير الخطاب السياسي والإعلامي من أية دعوات مناطقية أو مذهبية أو طائفية وتحريمها ، والعمل معاً لنبذ ثقافة وخطاب الكراهية والحقد وتعميق أواصر الأخوة والألفة والوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح والتصالح بين كافة الفرقاء حفاظاً على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره. 8- يقرّ اللقاء تشكيل وفد وطني للتواصل واللقاء مع أنصار اللّه للتأكيد على هذه المبادئ والدعوة للشراكة الوطنية المسؤولة من خلال لغة الحوار والوفاق ونبذ العنف والتهديد والتصعيد وإغلاق الطرق الذي من شأنه إقلاق السكينة العامة ودعوتها إلى روح الاصطفاف الوطني والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستشعار المسؤولية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وبحث كل ما من شأنه لملمة الصف الوطني وتجنيب البلد ويلات الصراع. هذا وقد شكل اللقاء لجنة للقاء الاخ عبدالملك الحوثي لتدارس الموقف بصورة كاملة وما يجب عملة من خلال تغليب مصلحة الوطن العليا ومقتضيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة واحترام إرادة الشعب وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي أجمعت عليها كل الأطياف والقوى السياسية والمجتمعية والشفافية ومنها جماعة الحوثي . و تكونت اللجنة من الأخوة التالية أسمائهم : 1- الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيساً 2- يحيى منصور ابو أصبع عضوا 3- محمد قحطان 4- سلطان البركاني 5- حسن زيد 6- جلال الرويشان 7- عبدالعزيز جباري 8- عبدالملك المخلافي 9- عبدالحميد حريز 10- مبارك البحار وقد التقى الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي بالإخوة أعضاء اللجنة وزودهم بالتعليمات اللازمة في كيفية التعاطي مع الموقف بكل ابعاده ومخاطرة. وأكد الاخ الرئيس ان اليمن امام منعطف تاريخي يتهيأ فيه للخروج الكامل من الازمة التي نشبت مطلع العام 2011م والولوج في مرحلة جديدة عنوانها الحرية والمساواة والعدالة ونبذ التعصبات القبلية والمناطقية والمذهبية .. مشيرا الى ان اليمن على مدى التاريخ متعايش بسلام ولم يكن هناك اي تمييز او فرزا على أساسا طائفيا او مذهبيا . وعبر الاخ الرئيس عن آمله في ان تكون الموضوعية والمنطق سائدا من اجل استقرار وآمن وسلامة اليمن.
