عندما تسنح الظروف لأحدكم التنقل في أوساط قبائل مأرب، سيدرك كم هؤلاء الناس يحبون السلام. قبل 9 أشهر شرعت وزارة الداخلية في تطبيق قرار منع حمل السلاح في المدن الرئيسية، وكانت الأنظار تتجه صوب مدينة مأرب. الصورة النمطية تجذرت في الذهن اليمني إن البندق المأربية لابد وأن تعبر نقطة التفتيش، لكن الصورة الواقعية أخذت منحاً آخر هذه المرة. لقد أثبت المواطن المأربي أنه أكثر استشعاراً بالمسئولية. منذ يوليو 2007 والأمر يسير على نحو جيِّد. لم تحدث صدمات عنف بين المواطنين ورجال الأمن على أي من مداخل المدينة الثلاثة. وعكست القبائل المبندقة ملمحاً صحياً لافتاً يتكرر كل يوم، وهم يخلعون أسلحتهم ويودعونها لدى محلات الإئتمان، قبالة رجال الأمن، ثم يدخلون المدينة. وقد شكر العميد الركن محمد منصور الغدراء مدير أمن محافظة مأرب، المواطنون على هذه الروح الخلاَّقة في أكثر من وسيلة إعلام محلية. وإذ أشار الغدراء، في تصريح منتصف الشهر الفائت لوكالة الانباء اليمنية سبأ، إلى انخفاض معدل الجريمة في مأرب خلال العام الماضي 2007 بنسبة 16.43 في المائة، مقارنة بعام 2006. وقال المسئول الأمني إن إجمالي الجرائم خلال تنفيذ حملة منع السلاح انخفضت إلى 160 جريمة، فيما كانت قبل تنفيذ الحملة 183 جريمة. وكانت دراسة ميدانية، نفذها فريق من الباحثين اليمنيين، كشفت عن تزايد النزاعات القبلية وضحاياها في ثلاث محافظات يمنية: شبوة، مأرب، الجوف، خلال الفترة 2000 إلى 2005، بسبب الثارات والنزاع على الأراضي. وتؤكد نتائج الدراسة نفسها، وجود وعي وإدراك عميق لدى قيادات المجتمع القبلي، ورغبة قوية عند المشائخ «بأن يزيد دور الدولة في توفير الأمن وتحقيق العدالة». الدراسة التي أعدت لصالح المعهد الوطني الديمقراطي ( NDI )، وأجريت على 149 شيخاً يمثلون 35 مديرية و221 قبيلة، أفادت أن هذه النزاعات، البالغ عددها 158 نزاعاً، إضافة إلى الثارات راح ضحيتها 212 قتيلاً، وجرح 1360 مواطناً. إضافة إلى تسببها في نزوح أسراً من مناطقها. فضلاً عن ذلك: «حرمان التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم والمرضى من الحصول على العناية الطبية». وألحقت هذه النزاعات أضراراً بالزراعة والمشاريع التنموية والخدمات «على محدوديتها». الدراسة أوضحت إلى أن 40٪ من هذه النزاعات تعود إلى ما قبل عام 1985، وأن عمر بعضها يصل إلى أكثر من 100 سنة. وشهدت الفترة 2001 إلى 2005 أعلا معدل نزاعات جديدة (35 نزاعاً)، ومع كثرتها فإنه لم يحل منها سوى 6٪. في المقابل فإن الأعوام الخمسة الأولى من العقد الفائت: 1991، 92، 93، 94، 95 كانت نسبة النزاع فيها منخفضة. إذ لم تحدث فيها سوى 13 نزاعاً أي بنسبة 9٪ من إجمالي عدد النزاعات البالغة 158. وإذ ترتفع النزاعات في محافظتي الجوفوشبوة، حيث بلغت في الأولى 65 نزاعاً، وفي الثانية 53، فإن محافظة مأرب بدت أحسن حالاً. حيث شهدت 11 مديرية فيها 38 نزاعاً ما يعني إن إمكانية إيجاد حل لهذه الظاهرة فيها. وتفيد نتائج الدراسة إلى أن هناك رغبة جامحة لدى المشائخ وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات الثلاث، لتهجير عدداً من المرافق الخدمية كالمدارس والجامعات والأسوق والمستشفيات ودور العبادة. وعلى خلاف الاعتقاد الشائع عند أوساط مختلفة في المناطق الحضرية، فقد كشفت الدراسة رغبة قوية لدى المبحوثين (المشائخ) بأن يكون لأدوات الدولة دور فاعل في مناطقهم. فقد كانت نسب إجابات المبحوثين على سؤال الدراسة: ماهي الإجراءات التي ينبغي على الدولة أن تتخذها للحد من الثأر؟ على النحو التالي: 61٪ يرون أن الحل يبدأ بتشكيل لجان خاصة لمعالجة الثأر. 44٪ تثبيت الأمن. 34٪: إنشاء المحاكم وتفعيل دور المحاكم القائمة. 20٪: توفير فرص عمل. 21٪: دفع التعويضات. 9٪: تنفيذ مشاريع تنموية. 8٪: معاقبة مرتكبي أعمال العنف. وكشفت مؤشرات الدراسة الميدانية عن معدل مرتفع للصراعات القبلية في إطار القبيلة الواحدة أو بينها وأخرى، مؤكدة أن هذا العنف مرتبط بنزاعات عنيفة وقديمة. وذكرت إن الدولة وكذا النظم القبلية لم تستطع إيجاد حلول لها. كما تفيد المؤشرات إن حوادث عنف جديدة «تنشب دون أن يكون لها أي ارتباط بالنزاعات العنيفة السابقة بين القبائل». وأن تزايداً مضطرداً في عدد النزاعات القبلية منذ عام 1990 على مستوى الثلاث المحافظات التي شملتها الدراسة. وأظهرت هذه النتائج أسباباً متعددة للنزاعات. أكدت أن أقواها على الإطلاق «كان على الأراضي وبالذت فيما يتعلق بالرغبة في السيطرة والسيادة». الدراسة دللَّت على ضعف أو عدم جدوى الآليات التقليدية المتبعة حالياً لمعالجة موضوع الثأر، بمؤشرات عدد القتلى خلال الفترة 2000- 2005 المرتبط بنزاعات قدمية وأخرى حديثة. وإذ توصلت نتائجها إلى إن الثأر يمثل المظهر الأبرز للصراع، قالت إن تفاقمه وارتفاع معدل النزاع يؤكد «قصوراً كبيراً في الآليات التقليدية (القبلية) التي تتبعها القبائل للإحتواء والحل». منوهةً إن هذه الآليات «مكلفة وتفتقر إلى الإستدامة كما أنها تنطوي على مخاطر شديدة في بعض الحالات». وبالإضافة إلى ما يتعلق بالخسائر البشرية والجرحى من الرجال والنساء والأطفال، فإن النزاعات- كما تقول النتائج- تضاعف أعباء كثيرة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات المذكورة. وقالت إن سوء الأوضاع الأقتصادية، فيها، وتحديداً محدودي الدخل والمصادر، يؤدي إلى ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة «وهو ما يشكل ببيئة خصبة جداً لاندلاع وتجدد النزاعات». ويشكل إرتفاع معدل البطالة في أوساط الشباب بصورة خاصة «سبباً لانخراطهم في الصراعات». وفي ضوء ما توصلت الية النتائج والمؤشرات الميدانية، أوصى فريق البحث بإيجاد وتفعيل آليات واستراتيجيات لحل النزاع. ودعت التوصيات إلى تفعيل دور اللجنة الوطنية العليا لمعالجة قضايا الثأر وإيجاد آليات على مستوى كل محافظة لمعالجة قضايا الثأر والنزاعات. وإلى أن تعيد الدولة إعداد إستراتيجية شاملة لمعالجة قضايا النزاع. كما أوصت بإدماج مفهوم حل النزاعات في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية والخطط التنموية بما يراعي ظروف النزاع ويسهم في حل بعضها من خلال إشراك شرائح وقيادات من المجتمع القبلي أثناء مرحلتي الإعداد والتنفيذ. كما ضمنت التوصيات إشراك المجتمع المحلي في جهود حل النزاعات. وقالت إن كثير من المنظمات الدولية خلصت إلى إن ظاهرة النزاعات تشكل عائقاً كبيراً لجهود تحقيق التنمية والتحول الديمقراطي، وبالتالي- كما جاء في التوصيات- يفترض تنسيق الجهود بين هذه المنظمات، موكدة على أن أي تنسيق بين المانحين من شأنه أن يؤدي «إلى تنفيذ برامج أكثر واقعية تحدث أكبر أثر ممكن».