بدأت منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة الإغاثة الإسلامية، ومقرهما الرئيسي في الولاياتالمتحدة، برامج في سبعة من المحافظات اليمنية البالغ عددها 21 محافظة، ضمن مشروع يهدف إلى الحد من العنف بجميع مظاهره، ويترجم حجم القلق من ظاهرة النزاعات القبلية التي اشتدت مؤخراً. وتشمل النزاعات القائمة حالياً الخصومات المتعلقة بالأراضي والخلافات حول مصادر المياه وجرائم الانتقام والخلافات العائلية والخلافات داخل القبيلة الواحدة أو بين القبائل المختلفة أو بين القبائل والحكومة. ووفقاً للمعهد الديمقراطي الوطني، حالت كل هذه الخلافات دون قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بشكل فعال في بعض المناطق. كما تسببت في إعاقة عمل المجالس الحكومية المحلية وأثرت على نسبة المشاركة في الانتخابات. وفي شهر فبراير 2007، أصدر المعهد الديمقراطي الوطني تقريراً عن دراسة ميدانية حول النزاع المسلح في ثلاث محافظات هي مأرب والجوف وشبوة جاء فيها أن أكثر من 158 نزاعاً وقع في الفترة من 2001 إلى 2005 وشمل 221 قبيلة. ولم يتم حل سوى 6 بالمائة من هذه النزاعات، حسب الدراسة التي استنجت كذلك أن عدد النزاعات في ارتفاع مستمر وأن السلطات نادراً ما تتدخل. كما أفادت الدراسة أن النزاعات القبلية عادة ما تشتعل بسبب إقامة مشاريع تنمية في بعض المناطق دون غيرها. وفي شهر مايو/أيار 2007، بدأ المعهد الديمقراطي الوطني برنامجاً في محافظات مأرب وشبوة والجوف للمساعدة في حل النزاعات القائمة هناك. وينفذ المعهد هذا البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الثأر التابعة للحكومة بالإضافة إلى ثلاث منظمات غير حكومية. وعن هذا البرنامج، قالت ندوى الدوسري- كبيرة مدراء البرامج في المعهد الديمقراطي الوطني- لشبكة الأنباء الإنسانية: "نقوم بمساعدة اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الثأر على خلق قاعدة بيانات في المحافظات المذكورة. كما ندربهم على إدارة وتحليل النزاعات المسلحة". ويوفر المعهد الديمقراطي الوطني، في ظل هذا البرنامج أيضاً، خدمات بناء القدرات (بما فيها جمع التبرعات) لثلاث منظمات غير حكومية في المحافظات. ويعتزم المعهد، في شهر مارس/آذار 2008، إعطاء دورات حول إدارة النزاعات لستة عشر مدَرِّباً من هذه المنظمات غير الحكومية. كما يعتزم إطلاق حملة توعية حول النزاعات القبلية في شهر أبريل/نيسان في المحافظات الثلاثة. وتستهدف هذه الحملة، حسب الدوسري، طلبة المدارس ودعاة المساجد والنساء وزعماء القبائل. كما يسعى برنامج المعهد الديمقراطي الوطني لتقديم الدعم التقني للمنظمات غير الحكومية العاملة في مأرب والجوف وشبوة لمساعدتها على مراقبة مشاريع وخدمات التنمية في المحافظات ورفع التقارير الخاصة بها إلى الحكومة والمانحين والعموم، حسب الدوسري. بدورها، بدأت منظمة الإغاثة الإسلامية في شهر ديسمبر/كانون الأول 2007 برنامجاً سيستمر لمدة سنتين ويهدف إلى الحد من العنف في البلاد عبر ما سمته "تطبيع النزاعات وتشجيع المواطَنة المسئولة". ويوفر هذا البرنامج فرصة حضور ورشات عمل لحوالي 665 شخص في محافظات صعدة ولحج وعدن وصنعاء. وعن هذا البرنامج، قال عبد العزيز سعيد، مسئول البرامج بمكتب المنظمة بصنعاء، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحاول خلق الأمن الاجتماعي في المجتمع وتشجيع الحوار في حل الخلافات". كما قال سعيد أن المدرِّبين سيساعدون المشاركين على تحسين فهمهم لكيفية حل النزاعات، وأوضح أن "التقنيات تتضمن شرح كيفية بدأ النزاعات وتعقدها والأطراف المتنازعة والمستفيدين من مثل هذه النزاعات. كما سيساعدون المشاركين على فهم دور الوساطة والتحكيم". وأشار سعيد إلى أن "توفر السلاح ...يساعد على انتشار النزاع"، مضيفاً أن النزاعات القبلية المنتشرة في البلاد تدعو للقلق.