أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم، بالإجماع القرار رقم 2109 بشأن اليمن المقدم من الأردن وبريطانيا. وادان قرار المجلس استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن وطالبهم بالإنسحاب من مؤسسات الدولة فورا ودون قيد أو شرط والانخراط حسن نية في المفاوضات بوساطة الأممالمتحدة . كما طالب الحوثيين بالإفراج بأمان عن جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، ومغادرة المؤسسات الحكومية والأمنية. نص القرار إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011)، 2051 (2012) و 2140 (2014) والبيانات الرئاسية الصادرة في 15 فبراير 2013 و29 أغسطس 2014. وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني،يدعم جهود مجلس التعاون الخليجي ( GCC ) ويثني على مشاركتها في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن،مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون من حل للبرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن صعدت بشكل خطير من الأوضاع. وخرج المجلس بالقرارات التالية: 1. يستنكر بشدة الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف. 2. يكرر دعوته لجميع الأطراف في اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض عملية الانتقال السياسي. 3. يدين الهجمات من قبل الحوثيين ضد المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات الطبية. 4. يعرب عن قلقه الشديد إزاء استيلاء الحوثيين على وسائل الإعلام الحكومية ويرفض استخدام هذه الوسائل للتحريض على العنف. 5. يدعو بقوة جميع الأطراف ولا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، والذي يوفر عملية انتقال ديمقراطي بقيادة يمنية. 6. يحث جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، لتسريع مفاوضات -شاملة ترعاها الأممالمتحدة لمواصلة عملية الانتقال السياسي من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وتنفيذ ذلك. 7. يحث جميع الأطراف على إعلان مواعيد محددة لاستكمال عملية المشاورات الدستورية، لإجراء استفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات في ظل قانون انتخابي جديد وفقا للدستور الجديد. 8. يطالب الحوثيين فورا ودون قيد أو شرط: - الانخراط بحسن نية في المفاوضات بوساطة الأممالمتحدة - سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، ومغادرة المؤسسات الحكومية والأمنية. - الإفراج بأمان عن جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي. - الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن. 9. يطالب جميع الأطراف في اليمن، ولا سيما الحوثيين، وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب والسلطات الشرعية في اليمن وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن، وفقا لاتفاق السلام والشراكة الوطنية. 10. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة النزاع وعدم الاستقرار وبدلا من ذلك دعم الانتقال السياسي. 11. يدعو جميع الأطراف إلى التقيد بالالتزامات الضرورية لضمان أمن السلك الدبلوماسي والمنشاءات التابعة له. 12. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير عمل مستشاره الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على أهمية تنسيق وثيق للأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء في صنعاء، والجهات الفاعلة الأخرى، من أجل المساهمة في إنجاح العملية الانتقالية. 13. يطلب كذلك من الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال، واقتراح خيارات لتعزيز مكتب المستشار الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته، بما في ذلك مساعدة الأممالمتحدة لوضع الصيغة النهائية واعتماد صياغة الدستور، وإجراء إصلاح النظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات العامة، وإنشاء آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك إصلاح القطاع الأمني. 14. تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، ومواصلة تقديم تقرير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، و اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقها الأمني في غضون 15 يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار وكل 60 يوما بعد ذلك. 15. يعلن الاستعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات في حال عدم التنفيذ من قبل أي طرف يمني لهذا القرار، وبخاصة الفقرات 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه. 16. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
