ناقشت عدد من منظمات المجتمع المدني اليوم في مقر الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات [هود] بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية والإعلامية حادثة إحراق مجموعة من اليمنيين في منطقة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، حيث تطرق النقاش إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة، والفعاليات التي سيتم تنفيذها بدءاً من الأيام القادمة سواء من الناحية القانونية والحقوقية والإنسانية لإنصاف الضحايا و تحميل الطرف الجاني مسؤولية ما حدث. وتم في الاجتماع الذي يأتي تواصلاً للحملة التضامنية المناصرة لليمنيين الذين تعرضوا لإحراق أجسادهم من قبل الأمن السعودي في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة، والتي دشنت في اجتماع الأحد قبل الماضي من قبل أبرز منظمات المجتمع المدني في بلادنا وهي اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب والاعتقال خارج القانون ، و منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ، ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ، و صحافيات بلا قيود ،و المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ،والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" هذا وقد خرج الاجتماع بعدد من الإجراءات على المستويين القانوني الإجرائي والسياسي الإعلامي أبرزها إعداد ملف متكامل عن القضية يتضمن كل ما نشر عنها في وسائل الإعلام، وكافة المعلومات التي سيعتمد عليها الفريق القانوني ولجان المتابعة في تأدية مهامهم ،وكذا توجيه رسائل مرفقة بكافة المعلومات والصور التي نشرت في وسائل الإعلام، وما تم الحصول عليه من معلومات إلى مجلس النواب، والنائب العام، ومجلس الوزراء لمطالبتهم بالقيام بالواجبات الدستورية تجاه المواطنين اليمنيين وحمايتهم من مثل هذه الحوادث والتحقيق القضائي في القضية بالإضافة إلى تحديد سقف زمني لرد الفعل الرسمي من قبل الجهات التي سيتم توجيه الرسائل إليها قبل بدء الفعاليات والإجراءات المناصرة والمؤيدة للمواطنين الذين تعرضوا للحرق. هذا وقد تم تكليف النائب / أحمد سيف حاشد وخالد الآنسي بالدعوة للاجتماع القادم، ومخاطبة المنظمات المعنية لتسمية مندوبيها لحضور الاجتماع القادم الذي من المقرر عقده يوم الأربعاء 14/5/2008في مقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، وكذا الاجتماع الذي يليه يوم الأحد القادم 18/5/2008في مقر منظمة التغيير.