"بعد أن منعت الحكومة الدراجات النارية في عدن" (جنوباليمن) ذهبت للعمل بدراجتي في محافظة لحج المجاورة ﻷعيل أسرتي، لأنها مصدر رزقنا الوحيد حالياً". هكذا بدأ بكيل إبراهيم حديثه ل"العربي الجديد" عن تضرره من قرار منع الدراجات النارية الذي أصدرته اللجنة الأمنية في محافظة عدن. لكن إبراهيم لم يحمل السلطات المسؤولية برمتها، بل حمل جزءاً منها لمن يستخدم الدراجات النارية لعمليات الاغتيال على غرار الحوادث التي طاولت قيادات في الجيش الموالي للشرعية و"المقاومة الجنوبية" قبل أيام. وقد تسبب قرار السطات الأمنية في تضرر عدد كبير من اليمنيين الذين يعتمدون على الدراجات كمصدر دخل لهم، عبر تحويلها إلى وسيلة لنقل اليمنيين، وخصوصاً في أوقات الأزمات. " يروي إبراهيم، كيف اشترى الدراجة النارية مع بداية الحرب الأخيرة التي اندلعت عقب اجتياح الحوثيين للمناطق اليمنية، قائلاً "بعد توقف راتب والدي الذي يعيلنا اضطررت مع والدي ووالدتي أن نجمع مبلغ مائتين وعشرة آلاف ريال يمني (ما يقارب ألف دولار حينها) لشراء الدراجة". ويضيف "أغلب المبلغ لا يزال ديناً للأصدقاء، ولم نتمكن، حتى الآن، من تسديده بالكامل"، لافتاً إلى أن "معظم المبلغ الذي يجمعه، خلال ساعات العمل الطويلة على الدراجة النارية، يصرف على الأسرة، وما يزيد من دخل نحاول منه تسديد الديون". بدوره، يشكو خالد عبدالوهاب، الذي اتخذ قرار العمل على الدراجة النارية منذ سنتين، تأثير منع الدراجات النارية على دخل الأسرة، وخصوصاً في هذه الظروف، متمنياً "أن يتم توظيفه ليكون لديه دخل ثابت يصرف على أسرته، ويبيع دراجته". وخلال العقد الأخير، ارتفعت أهمية الدراجات النارية في كل مناطق اليمن. وكان ملحوظاً أن انتشارها الكبير كان الهدف الأساسي منه استخدامها كمصدر دخل للأسر اليمنية، إذ تحولت إلى وسيلة تنقل رخيصة وسهلة، حتى باتت تلقب ب"وسيلة تنقل الفقراء". وكانت المحافظاتاليمنية الأشدّ فقراً الأكثر استخداماً للدراجات النارية قبل أن تتوسع هذه الظاهرة وتشمل العاصمة صنعاء. تشير مصادر أمنية واقتصادية تحدثت إليها "العربي الجديد" إلى أنّ مجموعة من العوامل المرتبطة بالوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن اليمني هيأت لانتشار هذه الظاهرة قبل سنوات وابتكارها كمصدر جديد للدخل. وتلخص هذه العوامل بعدم وجود إصلاحات اقتصادية وتنموية، تواصل الجرع (زيادة أسعار المشتقات النفطية) في عهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، استمرار ارتفاع نسبة البطالة، ولا سيما في صفوف خريجي الجامعات، وانخفاض الدخل بشكل متزايد. ويضاف إلى كل ذلك مشكلة وعورة الطرقات وعدم الاهتمام من السلطات في تعبيدها. ومع انتشار الظاهرة لجأ اليمنيون إلى شراء واستخدام الدراجات النارية، بمن فيهم موظفو الدولة لتكون بديلاً من السيارات، وتحولت إلى مصدر دخل مكمل لبعضهم، فيما أصبحت دخلاً وحيداً لعشرات الآلاف من الأسر اليمنية. وكانت صنعاء والحديدة وذمار وتعز ولحج والضالع، من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها الدراجات النارية. وقد حاول نظام الرئيس المخلوع منعها، لكن القرارات التي اتخذت في هذا السياق كانت شكلية، عدا عدن، إذ لم تكن في حينه الدراجات النارية موجودة، وغير مسموح استخدامها في عدن. لكن سرعان ما اتخذت الدراجات النارية أبعاداً سياسية. وتمثّل فترة انطلاق الحراك الجنوبي في2007 وثورة التغيير في 2011، أبرز المحطات. عند انطلاق الحراك الجنوبي وبدئه تعرضت الاحتجاجات الشعبية والسلمية للقمع وكانت الدراجات النارية هي الوسيلة الأسهل لنقل الجرحى، ولا سيما في المناطق النائية، والتي انحصرت في ردفانلحج والضالع. وعقب اشتداد احتجاجات الحراك الجنوبي، كان هناك قرار من الحكومة في عهد الرئيس المخلوع في 2009، بضرورة جمركة الدراجات النارية ودفع ما يقارب الخمسين دولاراً في حينه لإتمام معاملاتها القانونية. وعلى الأثر، قامت السلطات في محافظة لحج بتوقيف عدد من هذه الدراجات بحجة عدم جمركتها، مبررة الخطوة بالأهداف الأمنية وضبط الأوضاع. لكن تسبب القرار باندلاع احتجاجات وأعمال عنف في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، وصلت إلى إحراق محلات لأشخاص ممن ينتمون إلى محافظات الشمال. يومها وجهت السلطات الاتهامات للحراك الجنوبي بالتسبب في هذه الحوادث، لكن الأخير كان ينفي أي صلة له في هذه الأحداث، متهماً السلطات باستخدام الدراجات النارية كعذر، في محاولة منها لجرّ الحراك إلى العنف. وهو ما أكدت صحته لاحقاً مصادر أمنية، مشيرة إلى أن المخطط كان يهدف لضرب سلمية الحراك الجنوبي حينها، لتخفيف الضغط الإقليمي والدولي عن صالح في سرعة حل القضية الجنوبية وتلبية مطالب الجنوبيين، ووقف الانتهاكات التي تطاول احتجاجات الحراك الجنوبي. وكانت قيادات في السلطة وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس المخلوع إلى الآن، تتولى الإشراف على هذه الأعمال. من جديد، برز استخدام الدراجات النارية، سياسياً وأمنياً، مع انطلاق ثورة التغيير في عام 2011 وفي المرحلة التي تلتها. وبينما كان شباب الثورة يستخدمون الدراجات النارية للتنقل وإسعاف الجرحى في صنعاء وتعز وبعض المحافظات الأخرى، خلال أيام الثورة، إلا أنّ صالح استخدمها في خطف الناشطين من شباب الثورة. أما بعد إجباره على التنحي وتولي الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي، السلطة، سجل تطور في استخدام الدراجات النارية أمنياً. عقب 2011، كان ملاحظاً أنّ الدراجات النارية قد بدأت تغزو عدن وتستخدم في تنفيذ الاغتيالات. وبعدما كانت تعرف بأنها "وسيلة النقل الأسرع" و"وسيلة تنقل الفقراء"، بات يطلق عليها "الموت المتحرك"، "الموتور السياسي"، "الكابوس" "قابض الأرواح"، وأخيراً "موتور عفاش" نسبة إلى الرئيس المخلوع صالح، المتهم الأساسي بتنفيذ الاغتيالات. استهدفت الاغتيالات في البداية ضباطاً جنوبيين تقدر أعدادهم بالمئات، جزء بسيط منهم تبنى تنظيم"القاعدة" تصفيتهم، وتحديداً ممن يعملون في الاستخبارات، فيما الجزء الآخر لم يصدر أي تبني لاستهدافهم.
