طالب اليوم عشرات من الصحفيين الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عبدالكريم الخيواني الذي صدر علية حكم قضائي ينص على سجنه لمدة 6 سنوات . واعتبر المعتصمون في رسالتهم الموجهة للنائب العامحصل موقع مارب برس على نسخة منها أن حبس الخيواني بهذه الطريقة مخالف للقانون لان الخيواني وأثناء محاكمته تم الإفراج عنه بضمان تجاري وتم تأييد حكم الإفراج من قبل الشعبة الجزائية الاستثنائية بعد استئنافه من النيابة الجزائية المتخصصة، كما تم استئناف الحكم الصادر بحق الخيواني بعد النطق بالحكم في جلسة الحكم الصادر 9/6/2008م وهو ما يعني وقف إجراءات التنفيذ طبقا لصريح المادة (475) إجراءات جزائية والتي تنص بأن الأحكام التي تنفذ هي الأحكام النهائية، وكون الحكم بحبس الخيواني ست سنوات حكما ابتدائيا وليس نهائيا بتنفيذ الحكم - حسب رسالة المعتصمين - مخالفة قانونية ما دام هناك قرار بالإفراج. واعتبر المعتصمون في رسالتهم للناب العام حبس الخيواني بانه يعد حبسا تعسفيا من قبل النيابة الجزائية ومخالفا للقانون. وعلى صعيد أخر أجلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة بصنعاء جلسة نطق الحكم في قضية الصحفي محمد المقالح المقررة إلى وقت لاحق غير معروف, نظرا لسفر القاضي رضوان النمر الذي ينظر في القضية إلى القاهرة في دورة تدريبية. ويحاكم المقالح بتهمة التطاول والضحك والسخرية على القاضي محسن علوان رئيس المحكمة الجزائية ووكيل النيابة خالد الماوري أثناء حضوره جلسة المرافعات الختامية لخلية صنعاء الثانية التي يحاكم من ضمنها حينذاك زميله عبدالكريم الخيواني.
