أجلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة بصنعاء اليوم جلسة نطق الحكم في قضية الصحفي محمد المقالح المقررة إلى وقت لاحق غير معروف بسبب سفر القاضي إلى القاهرة في دورة تدريبية حسب مصادر قضائية. من جهة أخرى اعتصم اليوم الأحد عدد من المنظمات والشخصيات والنقابات والشخصيات الإعلامية والحقوقية والسياسية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافي عبد الكريم الخيواني. وأعتبر المعتصمون سجن الخيواني يأتي ضمن سلسلة الإجراءات المنددة بالحكم الجائر ضد سجين الرأي الصحفي عبد الكريم الخيواني والذي قضى بحسبه ست سنوات. وقال بيان عن المعتصمين حصلت"الوحدوي نت" على نسخة منه أن جر الخيواني من ساحة المحكمة إلى السجن المركزي إثر صدور الحكم يعتبر انتهاكا مضافاً للقانون الذي يقر بأنه لا يجوز إيداع الخيواني في السجن المركزي طالما ومازالت القضية مستمرة بعد تقدمه بطلب الاستئناف. و سلم المعتصمون للنائب العام رسالة بهذا الخصوص تطالبه بالإفراج الفوري عن عبد الكريم الخيواني جاء فيها : الأخ الدكتور / عبد الله العلفي المحترم النائب العام تحية طيبة وبعد،، الموضوع: المطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي عبد الكريم الخيواني بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نطالبكم بالإفراج الفوري عن الصحفي عبد الكريم الخيواني والذي تم حبسه ونقله من قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة إلى السجن المركزي عقب نطق الحكم عليه يوم الاثنين الموافق 9/6/2008م،وهو الإجراء المخالف للقانون حيث أنه: - تم الإفراج عن عبدا لكريم الخيواني أثناء محاكمته بضمان تجاري وتم تأييد حكم الإفراج من قبل الشعبة الجزائية الإستئنافية، بعد استئنافه من النيابة الجزائية المتخصصة. -تم استئناف الحكم الصادر بحق عبد الكريم الخيواني, بعد النطق به في جلسة الحكم الصادر 9/6/2008م، والأثر المباشر لقيد الطعن هو وقف إجراءات التنفيذ. -طبقا لصريح المادة (475)إجراءات جزائية، والتي تقضي بأن الأحكام التي تنفذ هي الأحكام النهائية، وكون الحكم بحبسه ست سنوات حكماً ابتدائياً وليس نهائي، فتنفيذ الحكم مخالفة قانونية بوجود قرار الإفراج. وعليه فان حبسه يعد تعسفا من قبل النيابة الجزائية ومخالفا للقانون بمصادرة حقه في الاستئناف، ولذا فإن المنظمات الحقوقية و النقابات والشخصيات السياسية والحقوقية والناشطين/ات المدنيين/ات المعتصمة أمام مبنى النائب العام تطالبكم بالإفراج عن الصحفي عبد الكريم الخيواني فورا، انتصارا للقانون في هذا الإجراء بصرف النظر عن موقفنا من عدالة سير القضية والحكم المعتصمون أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عبد الكريم الخيواني 15 يونيو 2008م- الأحد الصورة عن نيوز يمن