وانتظر المعتصمون ساعة ونصف أمام مبنى النيابة العامة قبل أن تأتيهم الأنباء بعدم حضور النائب العام بسبب انشغالاته المتعددة التي من بينها-حسب موظفين في النيابة العامة- زيارة للسجن المركزي. وكان المتصمون وجهوا رسالة للنائب العام يطالبونه بالإفراج الفوري عن الخيواني. وذكرت الرسالة أن حبس ونقل «عبد الكريم الخيواني» من قاعة المحكمة إلى السجن المركزي عقب نطق الحكم عليه هو إجراء مخالف للقانون. موضحة أن الخيواني تم الإفراج عنه أثناء محاكمته بضمان تجاري وتم تأييد حكم الإفراج من قبل محكمة الاستئناف. وقال المعتصمون أن الخيواني استأنف الحكم الابتدائي الصادر في حقه بعد النطق به، وهو ما يعني وقف إجراءات التنفيذ. مؤكدين أن حبسه بهذه يعد تعسفاً من قبل النيابة الجزائية ومخالفاً للقانون بمصادرة حقه في الاستئناف. إلى ذلك تواصلت حملة التضامنات الدولية والإقليمية مع الخيواني، وأكدت لجنة الحريات التابعة للاتحاد العام للصحفيين العرب مساندتها لنقابة الصحفيين اليمنيين في تصديها للأحكام القاسية والنافذة بحق الزميل «عبد الكريم الخيواني» الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات قبل أيام. واعتبرت اللجنة أن هذه الأحكام قاسية جدا وغير مبررة، ولا تتناسب مع طبيعة العمل الصحفي، خصوصا أن الزميل الخيواني لم تتبين بحقه أدلة كافية تثبت إدانته، مما أعطى الانطباع بأن التهمة الموجهة له ربما تكون لدوافع سياسية، أو نتيجة لمواقف وأفكار صحفية تبناها هو، تعارض رأي بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية. وطالبت لجنة الحريات بالتدخل العاجل من الرئيس علي عبد الله صالح ، للإفراج عن الصحفي الخيواني الذي يجب أن توفر له كافة الوسائل التي يعبر فيها عن رأيه بحرية وانفتاح. وقالت اللجنة في بيانها: «إن صدور مثل هذه الأحكام يعرقل مسيرة الصحافة في اليمن، ويعطل الحريات الصحفية، ويكمم الأفواه.» وجاء في البيان إن اللجنة علمت أن صحة ومعنويات الزميل «عبد الكريم الخيواني» أضحت متدهورة جدا بعد سماعه للأحكام الصادرة بحقه، وتطالب لجنة الحريات بوجوب نقله للمستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وللعلاج تمهيدا لأي قرار عاجل يتخذه رئيس الدولة ولإطلاق سراحه فورا.