اعتصم صحافيين وحقوقيون وأعضاء في البرلمان اليوم للمطالبة بالإفراج عن الصحافي عبد الكريم الخيواني والذي يواجه حكماً من محكمة امن الدولة بالسجن ست سنوات. ولم يتمكن المعتصمون من تسليم النائب العام رسالة طالبوه فيها بالإفراج عن الخيواني بسبب ابلاغهم أن النائب العام لا يستطيع الحضور إلى مكتبه بسبب زيارته للسجن المركزي. وقال المعتصمون في رسالتهم للنائب أن حبس ونقل عبد الكريم الخيواني من قاعة المحكمة إلى السجن المركزي عقب نطق المحكمة بالحكم عليه إجراء مخالف للقانون. وأشار المعتصمون إلى أن الخيواني تم الإفراج عنه أثناء محاكمته بضمان تجاري وتم تأييد حكم الإفراج من قبل محكمة الاستئناف. وطالبت رسالة المعتصمين بوقف إجراءات التنفيذ لأن الخيواني أستأنف الحكم الابتدائي الصادر في حقه بعد النطق به وهو ما يعني أنه حبس الخيواني يعد تعسفاً من قبل النيابة الجزائية ومخالفاً للقانون بمصادرة حقه القانوني في الاستئناف. وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بالسجن 6 سنوات للصحفي عبدالكريم الخيواني.