أكد مسؤول حكومي ل"العربي الجديد" أن أزمة الرواتب في اليمن أصبحت أكثر تعقيداً، بسبب تداعيات تدخلات الأممالمتحدة وضغوطها على الحكومة الشرعية لصرف رواتب الموظفين في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين، فيما لا تمارس ضغوطاً على المتمردين الحوثيين من أجل تحويل الإيرادات من مناطقهم إلى البنك المركزي باوأشار إلى أن الحوثيين قاموا بالعبث بكشوفات رواتب موظفي الدولة بما فيها كشوف 2014. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "الأممالمتحدة يجب أن تقوم بدور الوسيط بين الحكومة في عدن وسلطات الحوثيين في صنعاء لمعالجة أزمة رواتب موظفي الدولة المتأخرة منذ 6 أشهر". وأشار المسؤول إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة أزمة مالية، تذهب إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين لتمويل حروبهم". ومن خلال سيطرتهم على وزارتي المالية والخدمة المدنية يحتفظ الحوثيون بالبيانات الخاصة بموظفي الدولة وكشوفات الرواتب. وأكدت مصادر مطّلعة من الجانبين ل "العربي الجديد" أن الجهود الأممية أسفرت عن تسليم الحوثيين كشوفات وبيانات للرواتب إلى مكتب الأممالمتحدة عن طريق اتحاد عمال اليمن، وبدوره قام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين والمنسق الأممي للشوؤن الإنسانية باليمن جيمي ماكغولدريك، بتسليم الكشوفات إلى الحكومة الشرعية في عدن خلال زيارتهما للمدينة نهاية فبراير/شباط الماضي. لكن مسؤولا حكوميا كشف أن التأخر في صرف رواتب بقية الجهات في العاصمة صنعاء وبمناطق تحت سيطرة جماعة الحوثيين، يعود إلى اكتشاف أخطاء في كشوفات الرواتب التي تسلمتها الحكومة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن). وقال السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية غمدان الشريف ل "العربي الجديد" إنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارتي المالية والخدمة المدنية لتصحيح كشوف الرواتب، إذ يجب التأكد من صحة الكشوفات بعد اكتشاف مئات من الموظفين الجدد تمت إضافتهم من قبل سلطات الحوثيين خلال الحرب. وأدى تأخر الرواتب في مناطق الحوثيين إلى حالة من الركود في حركة الأسواق، وشلل في مؤسسات الدولة نتيجة تغيّب الموظفين عن الحضور، كما اتسعت دائرة الفقر، حسب تقارير رسمية. وطلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أول من أمس، من الأممالمتحدة التدخل بالضغط على جماعة المتمردين الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني بمدينة عدن. وقالت الحكومة في رسالة وجهتها الحكومة إلى مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ: " نأمل أن يتدخل المبعوث الأممي بشكل عاجل، ويبذل جهوده للضغط على مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات، لنتمكن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة".
