يمرس : أتهمها بتفريخ واختطاف الأحزاب وتسويق الوهم والزيف

الريال يوجع ليفانتي برباعية.. وإشبيلية يسقط أمام «الغواصات» بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا تشيلسي يتجنب المفاجآت.. وبرايتون يكتسح بسداسية محللون: ترامب يحاول توريط العرب عسكريا في غزة مقابل وقف الحرب مباراة مصيرية لمنتخب الناشئين اليوم امام الامارات 8 وفيات في الحديدة بالصواعق الرعدية حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب صنعاء.. الداخلية تعلن الاحتفال بالمناسبات الوطنية رسميًا وتمنع أي نشاط خارج الإطار الرسمي الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيسي سوريا ولاتفيا بالأمم المتحدة جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة تنفيذية انتقالي المنصورة تناقش الأوضاع الخدمية بالمديرية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار أصدقاء جنوب اليمن: زيارة الرئيس الزُبيدي إلى نيويورك تعزز حضور القضية الجنوبية دولياً 350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة وقفة شعبية في مديرية الثورة احتفاءً بعيد ثورة 21 سبتمبر وإسناداً لغزة الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات تعز.. المعتصمون يصعدون في وجه السلطة المحلية بعد محاولة تفكيك خيام الاعتصام انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح مركز الملك سلمان يوزّع خيام وحقائب إيواء للمتضررين من السيول بمحافظة حجة البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية أمن العاصمة عدن يضبط متهمًا بسرقة 100 جرام ذهب بالمنصورة الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري" احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 إلى أرواح أبنائي الشهيدين في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أتهمها بتفريخ واختطاف الأحزاب وتسويق الوهم والزيف
المجلس الأعلى للمشترك يتهم السلطة التنكيل بالمعتقلين السياسيين، ويدعوها رفع الحصار عن المدن في الجنوب

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 14 - 08 - 2008

اتهم المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة بتفريخ واختطاف الأحزاب وتسويق الوهم والزيف وإفساد الحياة السياسية، بإقدامها على إعلان ضم مسمى جديد إلى تحالف الحاكم، تم استنساخه بإسم اتحاد القوى الشعبية اليمنية المنضوي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك، بعد أن تم مصادرة صحفه ومقراته ووثائقه، في عملية عبثية لا مسئولة لترسيم وشرعنة الفساد السياسي خلافاً للدستور والقوانين النافذة، حسب البيان.
واعتبر ذلك مؤشرا خطيرا على تنامي مظاهر الإقصاء والتهميش والمصادرة لمفردات الحياة السياسية باتجاه تصفية ما تبقى من هامش المم ارسة الديمقراطية، ومظاهر التعددية السياسية والحزبية، الأمر الذي يلقي بضلاله القاتمة على المشروعية السياسية للنظام القائم، ويقوض أسسه الدستورية في مشهد أكثر سفوراً للهوس الرسمي ونزعته المتنامية للانقلاب على الديمقراطية، وتكريس الاستبداد واحتكار السلطة والثروة ومواقع صناعة القرار.
وحذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها من مخاطر التمادي في هذه السياسات الاقصائية المخالفة للدستور والقانون النافذ، ودعاها إلى الكف عن هذه الممارسات التي وصفها بالعبثية المستهدفة لأحزاب المعارضة السياسية بما في ذلك اتحاد القوى الشعبية، مطالبا بإعادة صحيفة اتحاد القوى الشعبية وممتلكاته المصادرة.
ودعا المجلس الأعلى للقاء المشترك كافة فروع المشترك وأعضائه وأنصاره في مختلف محافظات الجمهورية إلى إنجاح خطة المشترك للتشاور الوطني على طريق الحوار الوطني الشامل، باعتباره خياراً استراتيجياً لنضالات المشترك مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية الحية والفاعلة لمجابهة ما وصفه بالمخاطر الكارثية التي تنذر بها الأزمة الوطنية الشاملة بمختلف مظاهرها ومساراتها المتفاقمة على كافة المستويات.
وطالب في ذات الوقت قيادات ومناضلي المشترك في مختلف محافظات الجمهورية إلى تفعيل مختلف آليات ووسائل النضال السلمي الديمقراطي المشروعة، والتصدي للانتهاكات الرسمية المتصاعدة، والممارسات القمعية التعسفية بحق النشطاء السياسيين والاجتماعيين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة، وفي المقدمة منهم الإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة، وتطبيع الحياة السياسية والمدنية ومكافحة مختلف مظاهر القمع والفساد والاستبداد، والانتصار للمطالب الحقوقية والسياسية المكفولة دستورياً للمواطنين اليمنيين، وتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للإنسان اليمني، وحقه المشروع في حياة حرة، آمنة وكريمة
استهجن المجلس الأعلى للقاء المشترك ما وصفه بالممارسات التنكيلية اللا إنسانية التي تعرض لها المعارض السياسي محمد أحمد مفتاح عضو المجلس الأعلى للمشترك، رئيس مجلس شورى حزب الحق، منذ اختطافه بصورة تعسفية قبل أكثر من شهرين.
واتهم المشترك السلطة بممارسة التنكيل الجسدي والمعنوي للمئات من المعتقلين في زنازين السلطة الانفرادية تحت الأرض.
وقال بلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك إن المئات من المعتقلين السياسيين يعيشون في ظروف صحية ونفسية شديدة السوء، على النحو الذي يخضع له قادة الحراك، منذ اعتقالهم في نهاية شهر مارس المنصرم وحتى اليوم.
وأشار البلاغ إلى عدد من المعتقلين قال إنهم يعانون من هذه المعاملة من قبل السلطة وفي مقدمتهم عضواً المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني حسن أحمد باعوم وعلي منصر محمد ورفاقهم من قيادات المشترك ومن الناشطين الحقوقيين والمدنيين منهم (حسن زيد بن يحيى، ويحيى غالب أحمد، وعلي هيثم الغريب، وأحمد عمر بن فريد، وعيدروس الدهبلي، وناجي محمد العربي، وحسين أحمد البكري، ومحمود حسن زيد، وعبدربه ناجي الهميش) وغيرهم من المعتقلين في سجون الأمن السياسي في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى المعتقلين السياسيين وذوي الرأي في عدد من المحافظات الجنوبية منهم القيادي الاشتراكي عباس العسل، والكاتب الصحفي أحمد القمع وغيرهم العشرات من الناشطين السياسيين الذين تعرضوا ولا يزالون يتعرضون للمطاردات والاعتقالات التعسفية والتنكيل الجسدي والمعنوي والإخفاء القسري في سجون محافظة أبين وعدن ولحج والضالع وحضرموت، حسب البيان.
وقال: إن العلامة مفتاح خضع للاختفاء القسري طوال هذه الفترة، وبدى على إثرها منهكاً وهزيلاً تحت وطأة التنكيل الجسدي والنفسي، فاقداً للقدرة على التمييز أو التعرف على أفراد أسرته عند زيارتهم له مؤخراً، الأمر الذي يثير – حسب البيان - المخاوف الحقيقية على حياته، وحياة العشرات من المعتقلين والمختفيين قسرياً في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات على ذمة الحروب المتكررة في محافظة صعدة.
وأدان اللقاء المشترك بشدة ما تعرض له كل من الفنان المبدع فهد القرني القيادي في حزب الإصلاح، والكاتب الصحفي عبدالكريم الخيواني القيادي في اتحاد القوى الشعبية، وقال إنهما تعرضا لإجراءات انتقامية تعسفية سافرة على خلفية الآراء السياسية والإنتقادية لفساد المتنفذين في السلطة وحزبها ورئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي لم يغفر لهما، حيث تعرضا للاعتقال التعسفي وتجيير القضاء لاستصدار أحكام انتقامية جائرة في محاكمات صورية وإجراءات استثنائية، علاوة على إقدام السلطة على اقتراف جريمة تزوير سافرة للأحكام الصادرة بحقهما بإضافة فقرات جديدة إلى منطوق الأحكام الصادرة في قضيتيهما، كما يبدو جلياً في إضافة الفقرة (17) التي قضت بالنفاذ العاجل للحكم الصادر بحق عبدالكريم الخيواني بعد إعلان الحكم، ذات الإجراء الذي تم تكراره في الحكم الصادر بحق فهد القرني، مؤكدا بأن ذلك يكشف قدراً مهولاً وغير مقبول من الاستخفاف واللامبالاة والجراءة غير المحدودة للسلطة على الانتهاك السافر للدستور والقانون النافذ، وامتهان الاستقلالية المفترضة للقضاء وأحكامه، وتجييرها لأغراض سياسية وانتقامية بائسة.
وحمل المجلس الأعلى للمشترك السلطة وحزبها الحاكم تبعات وتداعيات هذه السياسات القمعية، واللامشروعة .. محذراً من المخاطر الكارثية المنذرة بها، والتي ستطال ولا شك في ذلك السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار، وستؤثر سلباً على مقومات التماسك الإجتماعي والوحدة الوطنية، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة، وفي المقدمة منهم المعتقلون السياسيون والمختطفون والمختفون قسرياً على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وحرب صعدة ومعتقلو الاحتجاجات المطلبية السلمية وذوي الرأي والكتاب والصحفيين في مختلف محافظات الجمهورية.
وجدد المجلس الأعلى للمشترك دعوته للسلطة وحزبها إلى وقف المحاكمات السياسية الصورية الاستثنائية، واحترام القضاء، والكف عن التدخل في شئونه أو تجيير أحكامه وإلغاء الأحكام التعسفية المزورة الصادرة بحق الكتاب الصحفيين والناشطين السياسيين في الفعاليات السلمية المشروعة بما يكفل إعادة الاعتبار للقضاء، وصوناً لسمعته وهيبته واستقلاله.
وفي ذات السياق أدان المجلس الأعلى للمشترك الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المحامي والناشط الحقوقي الدكتور محمد علي السقاف وزوجته المحامية شذى محمد ناصر، داعياً السلطة وحزبها إلى الإفراج الفوري عنه، وجدد دعوته إلى تطبيع الحياة السياسية والمدنية ورفع المظاهر العسكرية المحاصرة للعديد من المدن والقرى والطرقات في المحافظات الجنوبية، ووقف الملاحقات والمطاردات للنشطاء السياسيين والقيادات المحلية للمعارضة السياسية، والتعاطي الإيجابي مع مختلف أشكال الاحتجاجات السلمية والمطالب الحقوقية والسياسية المشروعة للحراك السلمي في الجنوب، وإزالة آثار حرب صيف 94م، والحروب والصراعات السياسية السابقة منها واللاحقة، بما في ذلك آثار الحروب المتكررة في محافظة صعدة، وبلسمة جراحها، وإنصاف ضحاياها، وإعادة الاعتبار لمطلب الشراكة الوطنية، في السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار، بما يكفل تعزيز الوحدة والديمقراطية عبر مصالحة وطنية شاملة تضمن إحداث انفراجة حقيقية في الحياة السياسية تعزز الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي، وتمهد المناخات الإيجابية لإصلاحات سياسية ووطنية شاملة، وتحفز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة الشعبية الواسعة في الحياة السياسية، بما في ذلك إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأدان المجلس الأعلى للمشترك باستهجان بالغ الممارسات التي وصفها بالفاسدة اللامشروعة للسلطة وحزبها، وقال بأنها مكرسة للاستغلال اللامشروع للمال العام والوظيفة العامة، وأجهزة وإمكانيات الدولة في الصراع السياسي، وشراء الذمم وإفساد الحياة السياسية، وابتزاز أحزاب المعارضة وتمويل عمليات شقها وتهميشها، وتفريخها واستنساخها، والتدخل في شئونها الداخلية، بما في ذلك نهب مقراتها وصحفها وممتلكاتها، كما حدث للعديد من أحزاب المعارضة، كان آخر ضحاياها حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي تم استهداف مؤخراً للحيلولة دون استكمال إجراءات انضمامه إلى تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض، حيث تعرض للسطو والابتزاز والإجراءات التعسفية اللامشروعة للسلطة وحزبها، بما في ذلك السطو على إسم الحزب وصحيفته، وضمه قسرياً في إطار تحالف السلطة، الجامع للمسميات الحزبية المفرخة والموالية للحاكم، خلال الأسبوع المنصرم.
مأرب برس تنشر نص البلاغ الصادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم أمس الثلاثاء 12/8/2008 أمام تفاصيل المشهد السياسي الراهن، مستعرضاً مساراته ومستجداته الكابحة لهامش الممارسة الديمقراطية، كأحد مظاهر تجلي الأزمة الوطنية المتفاقمة، بمخرجاتها الأكثر حضوراً في الساحة السياسية المتجسدة في الممارسات القمعية واستصدار المزيد من التشريعات المكبلة للحريات، وإصدار القرارات والإجراءات المناهضة للمارسة الديمقراطية في سياق عسكرة الحياة السياسية والمدنية، ومصادرة حق التعبير عن الرأي، وحضر مختلف أشكال الاحتجاجات والإضرابات والمسيرات والاعتصامات السلمية والديمقراطية، مترافقة مع حملة غير مسبوقة من الممارسات القمعية والترهيبية والملاحقات والمطاردات والاعتقالات بحق المعارضين والناشطين السياسيين وذوي الرأي والمنخرطين في الفعاليات السلمية والمنظمين والداعين لها خلافاً للدستور والقانون النافذ.
وعند استعراضه لمظاهر هذه الانتهاكات ووقائعها على مستوى الحراك السلمي الاحتجاجي في الجنوب، عبر المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لتلك الانتهاكات الرسمية الواسعة والممارسات القمعية اللامشروعة، والتي طالت المئات من الناشطين السياسيين وذوي الرأي، والمنخرطين في الح راك السلمي في المحافظات الجنوبية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، والمئات من المعتقلين والمطاردين والمختفين قسرياً، ولا يزال العشرات منهم رهن الاعتقال، تحت وطئة التنكيل الجسدي والمعنوي في السجون والزنازين الانفرادية تحت الأرض، وفي ظروف صحية ونفسية شديدة السوء، على النحو الذي يخضع له قادة الحراك، من ذو اعتقالهم في نهاية شهر مارس المنصرم وحتى اليوم، رغم الأوضاع الصحية الحرجة للعديد منهم، وفي مقدمتهم عضواً المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني حسن أحمد باعوم وعلي منصر محمد ورفاقهم من قيادات المشترك ومن الناشطين الحقوقيين والمدنيين منهم (حسن زيد بن يحيى ويحيى غالب أحمد وعلي هيثم الغريب وأحمد عمر بن فريد وعيدروس الدهبلي وناجي محمد العربي وحسين أحمد البكري ومحمود حسن زيد وعبدربه ناجي الهميش) وغيرهم من المعتقلين في سجون الأمن السياسي في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى المعتقلين السياسيين وذوي الرأي في عدد من المحافظات الجنوبية منهم القيادي الاشتراكي عباس العسل والكاتب الصحفي أحمد القمع وغيرهم العشرات من الناشطين السياسيين الذين تعرضوا ولا يزالون يتعرضون للمطاردات والاعتقالات التعسفية والتنكيل الجسدي والمعنوي والإخفاء القسري في سجون محافظة أبين وعدن ولحج والضالع وحضرموت.
وفي ذات السياق استعرض المجلس الأعلى للمشترك باستهجان بالغ تفاصيل الممارسات التنكيلية اللاإنسانية التي تعرض لها المعارض السياسي محمد أحمد مفتاح عضو المجلس الأعلى للمشترك، رئيس مجلس شورى حزب الحق، منذ اختطافه بصورة تعسفية قبل أكثر من شهرين وخضع للاختفاء القسري طوال هذه الفترة، بدى على إثرها منهكاً وهزيلاً تحت وطأة التنكيل الجسدي والنفسي، فاقداً للقدرة على التمييز أو التعرف على أفراد أسرته عند زيارتهم له مؤخراً، الأمر الذي يثير المخاوف الحقيقية على حياته، وحياة العشرات من المعتقلين والمختفيين قسرياً في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات على ذمة الحروب المتكررة في محافظة صعدة.
وفي سياق متصل استعرض المجلس الأعلى للمشترك الممارسات القمعية التعسفية والانتهاكات السافرة التي تعرض لها المعتقلين السياسيين والكتاب والصحفيين من ذوي الرأي على ذمة النشاط الاحتجاجي والمطلبي السلمي والديمقراطي، والتعبير عن الرأي في مختلف محافظات الجمهورية وأدان بشدة ما تعرض له كل من الفنان المبدع فهد القرني القيادي في حزب الإصلاح، والكاتب الصحفي عبدالكريم الخيواني القيادي في اتحاد القوى الشعبية، واللذان تعرضا لإجراءات انتقامية تعسفية سافرة على خلفية الآراء السياسية والانتقادية لفساد المتنفذين في السلطة وحزبها ورئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي لم يغفر لهما، حيث تعرضا للاعتقال التعسفي وتجيير القضاء لاستصدار أحكام انتقامية جائرة في محاكمات صورية وإجراءات استثنائية، علاوة على إقدام السلطة على اقتراف جريمة تزوير سافرة للأحكام الصادرة بحقهما بإضافة فقرات جديدة إلى منطوق الأحكام الصادرة في قضيتيهما، كما يبدو جلياً في إضافة الفقرة (17) التي قضت بالنفاذ العاجل للحكم الصادر بحق عبدالكريم الخيواني بعد إعلان الحكم، ذات الإجراء الذي تم تكراره في الحكم الصادر بحق فهد القرني، الأمر الذي يكشف قدراً مهولاً وغير مقبول من الاستخفاف واللامبالاة والجراءة غير المحدودة للسلطة على الانتهاك السافر للدستور والقانون النافذ، وامتهان الاستقلالية المفترضة للقضاء وأحكامه، وتجييرها لأغراض سياسية وانتقامية بائسة.
وأمام كل هذا الكم غير المسبوق من الانتهاكات الرسمية التي طالت الحريات العامة وحقوق الإنسان المكفولة دستورياً، التي شهدتها الأشهر القليلة المنصرمة في مختلف محافظات الجمهورية وعلى كافة المستويات، حمل المجلس الأعلى للمشترك السلطة وحزبها الحاكم تبعات وتداعيات هذه السياسات القمعية العقيمة، واللامشروعة محذراً من المخاطر الكارثية المنذرة بها، والتي ستطال ولا شك في ذلك السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار، وستؤثر سلباً على مقومات التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة، وفي المقدمة منهم المعتقلون السياسيون والمختطفون والمختفون قسرياً على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وحرب صعدة ومعتقلوا الاحتجاجات المطلبية السلمية وذوي الرأي والكتاب والصحفيين في مختلف محافظات الجمهورية.
كما جدد المجلس الأعلى للمشترك دعوته للسلطة وحزبها إلى وقف المحاكمات السياسية الصورية الاستثنائية، واحترام القضاء، والكف عن التدخل في شئونه أو تجيير أحكامه وإلغء الأحكام التعسفية المزورة الصادرة بحق الكتاب الصحفيين والناشطين السياسيين في الفعاليات السلمية المشروعة بما يكفل إعادة الاعتبار للقضاء، وصوناً لسمعته وهيبته واستقلاله.
وفي ذات السياق أدان المجلس الأعلى للمشترك الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المحامي والناشط الحقوقي الدكتور محمد علي السقاف وزوجته المحامية بشرى محمد ناصر، داعياً السلطة وحزبها إلى الإفراج الفوري عنه وجدد دعوته إلى تطبيع الحياة السياسية والمدنية ورفع المظاهر العسكرية المحاصرة للعديد من المدن والقرى والطرقات في المحافظات الجنوبية، ووقف الملاحقات والمطاردات للنشطاء السياسيين والقيادات المحلية للمعارضة السياسية، والتعاطي والإيجابي مع مختلف أشكال الاحتجاجات السلمية والمطالب الحقوقية والسياسية المشروعة للحراك السلمي في الجنوب، وإزالة آثار حرب صيف 94م، والحروب والصراعات السياسية السابقة منها واللاحقة، بما في ذلك آثار الحروب المتكررة في محافظة صعدة، وبلسمة جراحها، وإنصاف ضحاياها، وإعادة الاعتبار لمطلب الشراكة الوطنية، في السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار، بما يكفل تعزيز الوحدة والديمقراطية عبر مصالحة وطنية شاملة تضمن إحداث افنراجة حقيقية في الحياة السياسية تعزز الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي، وتمهد المناخات الإيجابية لإصلاحات سياسية ووطنية شاملة، تحفز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة الشعبية الواسعة في الحياة السياسية، بما في ذلك إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفيما يتعلق بتفاقم ظاهرة الفساد السياسي الرسمي، وتنامي مخاطرة على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، أدان المجلس الأعلى للمشترك باستهجان بالغ الممارسات الفاسدة اللامشروعة للسلطة وحزبها المكرسة للاستغلال اللامشروع للمال العام والوظيفة العامة، وأجهزة وإمكانيات الدولة في الصراع السياسي، وشراء الذمم وإفساد الحياة السياسية، وابتزاز أحزاب المعارضة وتمويل عمليات شقها وتهميشها، وتفريخها واستنساخها، والتدخل في شئونها الداخلية، بما في ذلك نهب مقراتها وصحفها وممتلكاتها، كما حدث للعديد من أحزاب المعارضة، كان آخر ضحاياها حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي تم استهداف مؤخراً للحيلولة دون استكمال إجراءات انضمامه إلى تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض، حيث تعرض للسطو والابتزاز والإجراءات التعسفية اللامشروعة للسلطة وحزبها، بما في ذلك السطو على إسم الحزب وصحيفته، وضمه قسرياً في إطار تحالف السلطة، الجامع للمسميات الحزبية المفرخة والموالية للحاكم، خلال الأسبوع المنصرم.
وفي خطوة تصعيدية مدانة لمسلسل تفريخ واختطاف الأحزاب وتسويق الوهم والزيف وإفساد الحياة السياسية، أقدمت السلطة وحزبها يوم أمس الثلاثاء 12/8/2008 على إعلان ضم مسمى جديد إلى تحالف الحاكم، تم استنساخه بإسم اتحاد القوى الشعبية اليمنية المنضوي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك، بعد أن تم مصادرة صحفه ومقراته ووثائقه، في عملية عبثية لا مسئولة لترسيم وشرعنة الفساد السياسي خلافاً للدستور والقوانين النافذة، في مؤشر خطير على تنامي مظاهر الإقصاء والتهميش والمصادرة لمفردات الحياة السياسية باتجاه تصفية ما تبقى من هامش الممارسة الديمقراطية، ومظاهر التعددية السياسية والحزبية، الأمر الذي يلقي بضلاله القاتمة على المشروعية السياسية للنظام القائم، ويقوض أسسه الدستورية في مشهد أكثر سفوراً للهوس الرسمي ونزعته المتنامية للانقلاب على الديمقراطية، وتكريس الاستبداد واحتكار السلطة والثروة ومواقع صناعة القرار.
وفي هذا الصدد حذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها من مخاطر التمادي في هذه السياسات الإقصائية المخالفة للدستور والقانون النافذ، ودعاها إلى الكف عن هذه الممارسات العبثية المستهدفة لأحزاب المعارضة السياسية بما في ذلك اتحاد القوى الشعبية وطالبها بإعادة صحيفتيه وممتلكاته المصادرة. وخلص المجلس الأعلى للمشترك إلى دعوة كافة فروع المشترك وأعضائه وأنصاره في مختلف محافظات الجمهورية إلى إنجاح خطة المشترك للتشاور الوطني على طريق الحوار الوطني الشامل، باعتباره خياراً استراتيجياً لنضالات المشترك مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية الحية والفاعلة لمجابهة المخاطر الكارثية التي تنذر بها الأمة الأزمة الوطنية الشاملة بمختلف مظاهرها ومساراتها المتفاقمة على كافة المستويات.
ويدعو في ذات الوقت قيادات ومناظلي المشترك في مختلف محافظات الجمهورية إلى تفعيل مختلف آليات ووسائل النضال السلمي الديمقراطي المشروعة، والتصدي للانتهاكات الرسمية المتصاعدة، والممارسات القمعية التعسفية بحق النشطاء السياسيين والاجتماعيين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة، وفي المقدمة منهم الإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة، وتطبيع الحياة السياسية والمدنية ومكافحة مختلف مظاهر القمع والفساد والاستبداد، والانتصار للمطالب الحقوقية والسياسية المكفولة دستورياً للمواطنين اليمنيين، وتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للإنسان اليمني، وحقه المشروع في حياة حرة، آمنة وكريمة.
صادر عن
المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
صنعاء 13/8/2008

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.