جدد المجلس الأعلى للقاء المشترك دعوته للسلطة وحزبها إلى وقف المحاكمات السياسية الصورية الاستثنائية واحترام القضاء والكف عن التدخل في شؤونه أو تجيير أحكامه وإلغاء الأحكام التعسفية المزورة الصادرة بحق الكتاب الصحفيين والناشطين السياسيينفي الفعاليات السلمية المشروعة - حسب تعبيره. واستعرض المجلس الأعلى للمشترك في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد أول أمس الاثنين المشهد السياسي الراهن وآخر المستجدات على الساحة اليمنية وأدان المجلس في بلاغ تلقت" أخبار اليوم" نسخة منه أمس الثلاثاء الانتهاكات الرسمية الواسعة والممارسات القمعية واللامشروعة والتي طالت المئات من الناشطين السياسيين وذوي الرأي والمنخرطين في الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية . وعبر عن أسفه الشديد إزاء ما تعرض له المعارض السياسي محمد مفتاح عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك رئيس مجلس شورى حزب الحق منذ اختطافه بصورة تعسفية . وحمل اللقاء المشترك السلطة وحزبها الحاكم تبعات وتداعيات هذه السياسات القمعية العقيمة واللامشروعة - حسب تعبيره. وحذر من المخاطر الكارثية المنذرة بها والتي ستطال السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار وستؤثر سلباً على مقومات التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية . وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة وفي المقدمة المعتقلين السياسيين والمختطفين والمختفين قسرياً على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وحرب صعدة ومعتقلي الاحتجاجات المطلبية السلمية وذوي الرأي والكتاب والصحفيين في مختلف محافظات الجمهورية . وفي السياق ذاته أدان المشترك الاعتقال الذي وصفه بالتعسفي الذي تعرض له المحامي والناشط الحقوقي الدكتور محمد علي السقاف وزوجته المحامية بشرى محمد ناصر ..داعياً السلطة إلى الإفراج الفوري عنه . وطالب السلطة كذلك بتطبيع الحياة السياسية والمدنية ورفع المظاهر العسكرية المحاصرة للعديد من المدن والقرى والطرقات في المحافظات الجنوبية والتعاطي الايجابي مع مختلف أشكال الاحتجاجات السلمية والمطلبية والحقوقية والسياسية المشروعة للحراك السلمي في الجنوب وإزالة آثار حرب صيف 1994م والحروب والصراعات السياسية السابقة منها واللاحقة بما في ذلك آثار الحروب المتكررة في محافظة صعدة وإنصاف ضحاياها - حسب البيان. وشدد اللقاء المشترك في بيانه على ضرورة إعادة الاعتبار لمطلب الشراكة الوطنية في السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار بما يكفل تعزيز الوحدة والديمقراطية عبر مصالحة وطنية شاملة تضمن إحداث انفراجة حقيقية في الحياة السياسية وتعزز الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي وتمهد المناخات الايجابية لإصلاحات سياسية ووطنية شاملة . وحول ظاهرة الفساد السياسي الرسمي استهجن المجلس الأعلى للقاء المشترك في بيانه الممارسات الفاسدة اللامشروعة للسلطة وحزبها المكرسة للاستغلال اللامشروع للمال العام والوظيفة العامة وأجهزة وإمكانيات الدولة في الصراع السياسي وشراء الذمم وإفساد الحياة السياسية وابتزاز أحزاب المعارضة وتمويل عمليات شقها وتهميشها وتفريخها واستنساخها والتي كان من اخر ضحاياها حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تم استهدافه للحيلولة دون استكمال انضمامه إلى تكتل أحزاب اللقاء المشترك حيث تعرض للابتزاز والسطو على اسم الحزب وصحيفته وضمه قسرياً في إطار تحالف السلطة الجامع للمسميات الحزبية المفرخة والموالية للحاكم. وفي هذا الصدد حذر اللقاء المشترك في بيانه السلطة وحزبها الحاكم من مخاطر التمادي في هذه السياسات الاقصائية المخالفة للدستور والقانون ..داعياً إياها إلى الكف عن هذه الممارسات العبثية المستهدفة لأحزاب المعارضة السياسية بما في ذلك اتحاد القوى الشعبية وطالبها بإعادة صحيفته وممتلكاته المصادرة . وختم المجلس الأعلى للقاء المشترك بيانه بدعوة كافة فروع المشترك وأعضائه وأنصاره في مختلف محافظات الجمهورية إلى إنجاح خطة المشترك للتشاور الوطني على طريق الحوار الوطني الشامل باعتباره خياراً استراتيجياً لنضالات المشترك مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية الحية والفاعلة لمجابهة المخاطر الكارثية التي تنذر بها الأزمة الوطنية الشاملة بمختلف مظاهرها ومساراتها المتفاقمة على كافة المستويات .