منع جهاز الأمن السياسي بصنعاء اليوم الأربعاء عدد من أهالي المعتقلين والمخفيين قسريا، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والحقوقية، من زيارة المعتقلين وخاصة المعتقل الاستاذ محمد مفتاح . وقد منع جهاز الأمن السياسي زيارة المعتقلين عن كافة الحاضرين من المنظمات والشخصيات الحاضرة ولتي توافدت منذ الصباح، حتى أنهم منعوا أهالي المعتقلين من الزيارة كما تم منع زوجة الاستاذ محمد مفتاح من الدخول رغم أنه تم فتح الزيارة لها في الأسبوعين الماضيين بحجة أن رئيس جهاز الأمن السياسي ونائبه غير موجودين وأنه لا يوجد إذن بزيارتهم، هذا الإجراء كان أيضا ضمن إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لعناصر الأمن. يأتي هذا التضامن مع أهالي المعتقلين بعد اتفاق المشاركين في الندوة التضامنية يوم أمس (بعد وقف حرب صعدة..ملفات المعتقلين والمخفيين قسريا) بالحضور لزيارة المعتقلين أمام جهاز الأمن السياسي اليوم الأربعاء. وفي نفس السياق أدان منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان منع الأمن السياسي الزيارة عن الخيواني وحرمانه من الدواء. وقال بلاغ صحفي صادر عن المنتدى تلقت \" مأرب برس \" نسخة منه: فوجئ منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان بقيام سلطات السجن المركزي في صنعاء بشكل مفاجئ بتشديد الإجراءات على سجين الرأي الصحفي عبدالكريم الخيواني بما يضاعف الانتهاكات الخطيرة الواقعة عليه. حيث قامت إدارة السجن المركزي منذ البارحة، الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2008، بمنع الزيارة عنه، وحرمته من حق الاتصال بأفراد عائلته،علاوة على عزله لوحده في سجن انفرادي، وحرمانه من الدواء، وهو ما يهدد بشكل خطير حياته وسلامته البدنية والنفسية، حيث ان عبدالكريم الخيواني مصاب بمرض خطير في القلب علاوة على مرض السكري. وأضاف البلاغ : إن عبدالكريم الخيواني يتعرض إلى إجراءات انتقامية من قبل السلطة، ويتصاعد معدل الانتهاكات التي يتعرض لها في السجن مما جعل بيئة اعتقاله تفتقد لكل الشروط الانسانية ولا تتوفر على ادنى المعايير التي تنص عليها القوانين ومنظومة حقوق الإنسان. ووصف منتدى الشقائق هذه الإجراءات الأخيرة هي امتداد لسياسة التنكيل المستمرة بالخيواني، ويؤكد ان محاكمته افتقدت تماماً لشروط العدالة، حيث تجاهلت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة، في اول جلسة عقدتها في مقر المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2008، البت في الطلب المستعجل للإفراج عن الخيواني، وفق قواعد القضاء المستعجل التي تلزم بالنظر في الطلب والبت فيه خلال 24 ساعة حسب المادة "243" من قانون المرافعات، الذي قدمته هيئة الدفاع، علاوة على النظر في واقعة تزوير الحكم الابتدائي الصادر بحقه والمتمثلة بإضافة فقرة إلى منطوق الحكم، الموثق بالصوت والصورة، تقول بالنفاذ المعجل لتبرير اعتقاله الفوري وزجه بالسجن، رغم كونه يحضر المحاكمة مطلق السراح بضمان تجاري لاسباب صحية، إصابته بمرض القلب كما يوضح التقرير الصحي المسلم للمحكمة كمستند لطلب الإفراج، وفق قرار سابق صادر من رئيس المحكمة الجزائية السابق القاضي/نجيب القادري ومؤيد من الشعبة الاستئافية الجزائية المتخصصة فيها. وطالب منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان في البلاغ بوقف هذا الإجراءات التي وصفها بالتعسفية الجديدة ذات الطابع الانتقامي وغير القانونية التي يتعرض لها الصحفي عبدالكريم الخيواني، ويحمل السلطات كامل المسؤولية فيما قد يصيبه، ويجدد مطالبته بضرورة الافراج الفوري عنه ووقف محاكمته التي تفتقد لشروط العدالة تماماً.